أكد الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري لـ «الوسط» ضرورة عقد جلسة تقييم عربية لما جرى في «ديربان»، مشيرا إلى الحاجة إلى تشكيل تحالف عربي للتعاطي مع القضايا الكبرى في العالم. جاء ذلك تعليقا على فعاليات مؤتمر «ديربان 2» لمكافحة العنصرية، الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 أبريل/ نيسان الجاري وسط حالة من الجدل والتوتر وتغيب ملحوظ من جانب العديد من الدول الغربية.

وأشار العكري إلى أن القضايا التي طرحت تعتبر من القضايا الأساسية والتي تتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري والتمييز بشكل عام وكراهية الأجانب. وهذا شمل ما تم التوصل إليه في مؤتمر ديربان الأول في العام 2001 إذ تم تحديد هذه القضايا. وديربان 2 هو مراجعة إلى ما تم تنفيذه من برنامج العمل منذ العام 2001 حتى هذا العام، وخصوصا أن الجهات المعنية قامت بتشكيل أكثر من هيئة لمتابعة تنفيذ البرنامج إضافة إلى لجنتين للمنحدرين من أصل إفريقي، ولجنة مناهضة التمييز والمقرر الخاص بشأن مناهضة التمييز.

وقال العكري: «من الواضح أنه حدثت مساومات ما بين مجموعة الدول العربية والإسلامية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية لحذف قضايا الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري وممارسات (إسرائيل) والجدار العازل وكل ما يتعلق ب(إسرائيل) في البيان الختامي على وجه التحديد، وهذا تم بموافقة السلطة الفلسطينية، وبعض الدول العربية والإسلامية وجدت نفسها في حرج لأنها كانت ضد هذا الأمر، والغريب أن هذا الموضوع حذف بعد الممارسات الإسرائيلية الخطيرة وخصوصا حربها ضد غزة وإقامة الجدار العازل وتوسيع الاستيطان وطرح يهودية الدولة والتهديد بترحيل فلسطيني 1948، ولم يكن هذا الوقت مناسبا لذلك في ضوء تقارير الأمم المتحدة التي تدين (إسرائيل)، كما أن هذه التنازلات من دون مقابل حيث قاطعت بعض الدول الأوروربية والولايات المتحدة الأميركية و(إسرائيل) متهربة من مسئوليتها».

وأضاف العكري أن «البيان يتكلم عن انتهاكات كثيرة ولكنه لم يتحدث عن المسئول عن هذه الانتهاكات، وكما نعرف أن ظاهرة العنصرية ضد الأجانب قد تفاقمت بعد قيادة الولايات المتحدة الأميركية لما يعرف بالحرب على الإرهاب بعد أحداث سبتمبر/ أيلول في أميركا، وتعرض مئات الآلاف من المسلمين الأميركيين والمقيمين في أميركا إلى انتهاكات فاضحة لحقوقهم ما يعتبر تمييزا عنصريا».

وقال العكري: «بالنسبة للدول الغربية رفضت رفضا تاما تحملها أي نتائج للاستعباد وممارسة الرق، فمن المعروف أن الدول الاستعمارية قد قامت بأسر الآلاف من الأفارقة ونقلهم كالحيوانات إلى العالم الجديد إذ مورست بحقهم العبودية والاسترقاق لأجيال، وحتى الآن لا تزال الأجيال الحالية تعاني من تبعات ذلك وهناك تمييز ضد هؤلاء في الولايات المتحدة الأميركية، والدول الغربية رفضت أي مناقشات في هذا الموضوع كما رفضت مناقشة تبعات الاستعمار وما خلفه من نتائج وخيمة، وإن اعتذرت بعض الدول شكليا مثل إيطاليا التي اعتذرت إلى ليبيا».

واعتبر العكري مواقف الدول العربية ضعيفة للغاية رغم أن «إسرائيل» لم تكن موجودة رسميا، ولكنها كانت من أهم الموجودين والكل كان يتجنب انتقادها باستثناء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي تحدث عن عنصرية «إسرائيل» وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني ولم تتحدث أية دولة عربية بخصوص عنصرية «إسرائيل»، مما تسبب في انسحاب الكثير من الدول الغربية معبرين بذلك عن انحيازهم لـ«إسرائيل».

وتابع «المواقف العربية ضعيفة للغاية في هذا المؤتمر، وفي المقابل المنظمات الصهيونية جاءت بنحو 1500 ممثل من مختلف الدول والمنظمات والانتماءات. وهذا نتيجة عمل دؤوب لمدة ثلاث سنوات، كما عمد مؤيدو (إسرائيل) إلى تنظيم تظاهرات ومسيرات أمام الأمم المتحدة يوميا، فيما كان العرب على امتداد هذه السنوات يغرقون في سباتهم، ففي الخليج مثلا لم يكن هناك أي وجود من المنظمات الأهلية إلا من خلال شخصين من البحرين، أما جامعة الدول العربية فقامت بترتيب اجتماع تحضيري قبل أيام قليلة من المؤتمر، وكان من المفترض أن تقوم بالتهيئة منذ قرابة عامين على الأقل وتقدم الدعم للمنظمات الأهلية العربية لحضور المؤتمر.

وبين العكري «كانت هناك إجراءات مشددة ضد المنظمات الأهلية العربية فيما حصل مؤيدو (إسرائيل) على جميع التسهيلات»، وأضاف لابد من العمل على التضامن مع القضايا العالمية لكي نضمن تضامنهم معنا، كقضايا السود في الولايات المتحدة وضحايا الاستعمار والرق والعبودية لتشكيل لوبي، وللأسف لا يوجد أية متابعة، وإذا كانت هناك إساءة من جانب العرب فلابد من الاعتراف بذلك، فقد قام العرب بالمتجارة بالعبيد في القرن 19».

وشهد المؤتمر مقاطعة من بعض الدول الغربية (ألمانيا، هولندا، التشيك بالإضافة إلى أميركا و«إسرائيل» وكندا)، إذ خشى الغربيون أن يصبح هذا المؤتمر مناسبة لتوجيه انتقادات ل»إسرائيل» ولإصدار بيانات وتصريحات معادية لسياستها وكذلك انتقاد لسياسات هذه الدول مثل تبعات الاستعمار والتمييز.

ونسب لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قولها إن البيان الختامي تجنب الإشارة لجميع النقاط الخلافية مثل الإشارة إلى الصراع في الشرق الأوسط، وذكر ما يمكن اعتباره إساءة للأديان.