أفصح النائب المستقل عبدالعزيز أبل عن وجود تحركات ونقاشات بين الكتل النيابية داخل البرلمان بشأن كيفية الاستجابة إلى نداء الحوار الوطني، والخطوات المطلوب اتخاذها عمليا لكي تتحول الفكرة إلى واقع، مع تحديد آلية لكيفية الحديث عن تلك الموضوعات، وتحديد جدول الأعمال، والتوقيت الزمني للحوار، والقوى السياسية التي ستشارك في هذا الحوار.

وقال أبل: «إن جميع الكتل تتفق من حيث المبدأ على مطلب الحوار بل وترحب به كفكرة، ولكن هناك بعض الأمور التفصيلية والنقاط التي من الممكن أن يكون عليها اختلاف بين الكتل».

جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية التجمع القومي الديمقراطي مساء أمس الأول (الإثنين) بشأن مستقبل الحوار الوطني بمبناها في منطقة الزنج، إذ تحدث فيها كل من النائب المستقل عبدالعزيز أبل، والأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي.

فقد تحدث أبل عما هو مطروح بداخل المجلس النيابي بشأن الدعوة إلى الحوار الوطني، إذ قال: «المطروح في المجلس النيابي هو كيفية البدء في مسألة الحوار، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا على مشارف نهاية الدور التشريعي؛ والمتداول بين الكتل هو تشكيل لجنة تختص بذلك الشأن، وقد تكون فترة الصيف غير مواتية لذلك بسبب سفر غالبية النواب والقوى السياسية».

وعن الخطوة المطلوب اتخاذها، لفت أبل إلى «وجود خطين متوازيين يجب العمل عليهما، وذلك بعد البدء بخطوة عملية على أرض الواقع»، موضحا أن «الخطين المتوازيين يتمثلان في أن تجلس القوى السياسية الموجودة خارج المجلس لتحدد كيف تبدأ بالتحرك، ومن ثم تحرك القوى الموجودة بداخل المجلس»، مردفا بأن «العمل على هذين الخطين المتوازيين الهدف منه خلق بيئة وأجواء تساعد على الحوار، ومن ثم التواصل مع التحرك النيابي الداخلي، والتواصل مع النواب، وتواصل النواب مع أعضاء مجلس الشورى، ومثال ذلك التعاون في التعامل مع نادي مدريد، فالنتيجة التي تم التوصل إليها قد لا تكون مرضية للجميع، ولكن هناك آلية يمكن الاستفادة منها كنموذج».

ولم يغفل أبل التطرق إلى منغصات أو معطلات الحوار الوطني، مشيرا إلى «وجود مشروعات يمكن أن تعطل أن يكون المجلس هو المحرك للحوار، من مثل قانون أحكام الأسرة وموضوع استجواب وزير الصحة».

ورأى أبل «ضرورة البدء بترتيبات إعداد جدول أعمال الحوار، والبدء بخطوة عملية ومن ثم دعوة القوى السياسية الأخرى لأن تبدي رأيها، فالمطلوب هو الخطوة العملية من قبل الجمعيات السياسية ومن ثم إلى القوى النيابية داخل المجلس، كأن تكون هناك آلية بين الكتل داخل المجلس، فيما تكون جمعية الوفاق قناة تواصل مع باقي الجمعيات والقوى السياسية والمجلس، وذلك بهدف الوصول إلى الإجماع والاتفاق بشأن فكرة معينة».

ولفت أبل إلى «وجود آليات خارج وداخل المجلس من الممكن تحريكها، فكانت مبادرة من الوفاق والمنبر؛ ومع نهاية الدور من الممكن أن تكون هناك لجنة تبحث موضوع الحوار الوطني وتعمل على تحقيقه».

وقال أبل: «أن يتولى المجلس الوطني رعاية الحوار، فإنه قد جرت بعض النقاشات بين نواب الكتل عن كيفية الاستجابة لذلك، والخطوات المطلوب اتخاذها لكي تتحول الفكرة إلى واقع وتكون هناك آلية للحديث عن المواضيع المتفق عليها، والجميع يقول إن الحوار كمبدأ مرحب به من قبل الجميع»، مؤكدا على أنه «جرت مناقشات بين الكتل بخصوص ذلك، ولكن حتى الآن لم يتم وضع أو اقتراح آلية معينة».

وأضاف «اللائحة الداخلية للمجلس تتيح لمجلس النواب أن يشكل اللجان، وبالتالي إذا أردنا أن نخطو للأمام فيجب علينا الاتفاق على تشكيل لجنة للحوار لكي تبدأ الخطوات العملية، وخصوصا أنه ومن حيث المبدأ فإن الفكرة ليس عليها اعتراض، ولكن موضوعات الحوار والجدول الزمني له، وكيف سينتقل الحوار من خارج قبة البرلمان للقوى السياسية غير الموجودة في المجلس والقوى السياسية غير المسجلة والمنطوية تحت قانون الجمعيات السياسية، فهناك قوى لا تعترف بالمجلس والعكس».

وتابع النائب عبد العزيز أبل حديثه في ندوة الديمقراطي «الشق الآخر والمهم أيضا والذي يجب الالتفات إليه جيدا، هو دور مجلس الشورى في الخطوات العملية للحوار، وهو دور مؤثر جدا»، مستذكرا «ففي العام 2004 عبّر المجلس الوطني بشقيه عن استيائه من تجاهله عندما كان هناك حوار بين وزير العمل والقوى السياسية، وإذا رغب حاليا يجب أن يكون له الدور المؤثر والبارز».

ويعتقد أبل أن «أي حوار يجب أن يأخذ المكونات جميعها الموجودة على الأرض من قوى سياسية بلا استثناء».

وتطرق أبل في حديثه إلى شروط الحوار، إذ ذكر «اطلعنا من خلال الصحافة على شروط للحوار، وباعتقادي فإن أي حوار يبدأ بالشروط ينتهي إلى لا شي وهناك نموذج؛ فالحوار الذي نظمه بعض النشطاء السياسيون قبل فترة وانتقل إلى الجمعيات والقوى التي بينها تنافر، لم يصل إلى نتيجة والسبب في ذلك الشروط».

ودعا أبل «الأطراف المشاركة في الحوار إلى أن تقدم تنازلات حتى يمكن التوصل إلى حل وسط ومن ثم تحقيق نتائج تقبل بها كل الأطراف، فالحل يجب أن يكون مقبولا من قبل الجميع».

وكانت الندوة قد بدأت بكلمة للأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي، استعرض فيها تاريخ القوى السياسية والجمعيات السياسية الأربع في محاولاتها للوصول إلى حوار موضوعي وبناء، إذ قال الجشي: «قبل الانتخابات النيابية الأولى كانت هناك اجتماعات مكثفة تعقد بين القوى السياسية، وكانت الفكرة دراسة دستور 2002، وكانت هناك بعض النقاط التي وجدت بشأنها مطالب لتبديلها أو تعديلها، ولكن تم التغاضي عنها، واستمرت الاجتماعات، وانبرى لها عدد كبير من المحامين ودرسوها دراسة كافية وزودونا بمقترح معقول بخصوص بعض المواد، وكانت الفكرة أن نرفعها إلى جلالة الملك، لأننا كنا مقتنعين بأن التعديلات لو ذهبت إلى المجلس النيابي فإنها لن تمر بسبب أو بآخر، ولكن إذا توافرت الإرادة الملكية مسبقا سيكون دور المجلسين مختلفا (...) وكنا نعتقد بأن تلك التعديلات من الممكن أن تلقى قبولا من الجميع ونخرج من عنق الزجاجة».

وأشار الجشي إلى دور النائب المستقل عبدالعزيز أبل في ذلك الملف، إذ «كان أحد النشطاء في هذا المجال، فهو مندوب ومسئول هذا الملف؛ ولكن كسابقتها توقفت التعديلات عند نقطةٍ ما، وجاءت الانتخابات الثانية وكنا مقتنعين بمحدودية التحرك والصلاحيات، ولكن الإخوة قالوا عوض أن نحكم على المجلس من الخارج نشارك فيه ونرى ما نستطيع أن نفعل ونقدم».