قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة ردا على ما نشر في الصحف المحلية يوم الخميس الموافق 23 أبريل/ نيسان 2009 على لسان النائب البرلماني عبداللطيف الشيخ بشأن إلغاء صفقة استئجار طائرات البوينغ 777، واتهامات بالفساد، إنها ترغب في إيضاح بعض النقاط المتعلقة بالشأن ذاته:

«إن صفقة استئجار طائرات البوينغ 777 لم تلغَ بسبب أي نوع من أنواع الضغوط؛ بل يرجع ذلك إلى قرار مجلس إدارة شركة طيران الخليج بعد الإطلاع على دراسة تحليلية دقيقة لمختلف الاعتبارات التجارية، والتي ركَّزت بشكل كبير على الوضع الحالي للسوق، لذلك قرر مجلس الإدارة عدم مواصلة خيار الإيجار ذي المدى الطويل في الوقت الحالي، وقد نفت شركة طيران الخليج في بيان رسمي صدر يوم الثلثاء 21 أبريل 2009 نيتها عن توقيع أية اتفاقية للتأجير على المدى الطويل Dry Lease.

وأعربت «ممتلكات» عن رفضها لاتهامها بالفساد قائلة: «أما بخصوص اتهامات النائب عن وجود مستفيدين من الصفقة في ممتلكات ومجلس إدارة شركة طيران الخليج، فإن ممتلكات ترفض هذه الاتهامات الباطلة، وتطالب النائب أن يثبت ما جاء به من اتهامات بالأدلة والمستندات إن وجدت».

وأضافت فيما يخص المساس بأي متعاون مع لجنة تقصي الحقائق «نود أن نشكر النائب على تطرقه لهذا الموضوع، ولكننا نريد أن نؤكد أن شركة ممتلكات تمنع منعا قاطعا أي نوعٍ من أنواع التجاوزات أو التهديدات الصادرة من موظفي شركاتها، مهما كانت رتبتهم الوظيفية، ولا تسمح لأي موظف من موظفيها أن يمس بسوء زميلا له في العمل وخاصة فيما يتعلق بالتعاون مع لجنة تقصّي الحقائق، بل إن ممتلكات على استعدادٍ تام بالتعاون مع أية جهة كانت لكشف أي نوع من أنواع التجاوزات في الشركات التي تقع تحت مظلتها، وأنها حريصة كل الحرص على محاسبة ومعاقبة كل من تثبت إدانته».

واختتمت بأنها «تؤكد مرة أخرى إصرارها في العمل لمصلحة الناقلة الوطنية «طيران الخليج»؛ وذلك لخدمة ومصلحة البحرين أولا وأخيرا، وليس لأية اعتبارات أو مصالح أخرى».