دعا مجلس النواب في جلسته أمس الحكومة إلى التراجع عن قرارها رفع الحظر على البضائع الإسرائيلية، وصوت 29 نائبا من أصل 30 حضروا الجلسة على أربع توصيات تتمثل في مطالبة الحكومة بالالتزام بقانون رقم "5" للعام 1963 بشأن المقاطعة، معتبرين أن القرار الإداري الأخير لا يجوز في ظل عدم الغاء القانون السابق، ومطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها في هذا الشأن، وإعادة فتح مكتب المقاطعة وتفعيله، وأن تلتزم الحكومة بعدم اتخاذ أية قرارات مصيرية من دون الرجوع إلى نواب الشعب. من جانبه أوضح وزير المالية الشيخ أحمد آل خليفة أن اغلاق مكتب المقاطعة في البحرين لا علاقة له بالتطبيع، مبينا أن حجم عمل المكتب كان محدودا. كما أحال المجلس الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إجازة الأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان المبارك لجميع المدارس الحكومية والمؤسسات التابعة إليها إلى لجنة الخدمات وذلك بعد أن أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن منح هذه الاجازة من شأنه أن يؤخر انتهاء العام الدراسي نحو 15 يوما، ما يعني أن المدارس لن تتمكن من غلق أبوابها إلا في منتصف شهر يوليو/ تموز من العام المقبل، ناهيك عن الكلفة المادية التي قد تترتب جراء ذلك.
القضيبية-أماني المسقطي
أحال مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إجازة الأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان المبارك لجميع المدارس الحكومية والمؤسسات التابعة اليها إلى لجنة الخدمات، وذلك بعد أن أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن منح هذه الإجازة من شأنه أن يؤخر انتهاء العام الدراسي نحو 15 يوما، ما يعني أن المدارس لن تتمكن من غلق أبوابها إلا في منتصف شهر يوليو/ تموز من العام المقبل، ناهيك عن الكلفة المادية التي قد تترتب جراء ذلك، ومنها مبلغ مالي يصل إلى 114 ألف دينار للتنظيفات وحدها. الأمر الذي اعتبره عضو كتلة المستقلين عبدالله الدوسري محاولة من الوزير لافشال الاقتراح، مؤكدا أنه كان على علم بنية الوزارة رفض المقترح، مشيرا إلى أن الوزير النعيمي تمكن من خلال العرض الذي قدمه في المجلس من تغيير قناعات الكثيرين من النواب الذين كانوا وقعوا الاقتراح داعمين له. وبرر الوزير النعيمي عدم تأييده للمقترح بكون مدة العام الدراسي تصل إلى 180 يوما موزعة على فصلين دراسيين وفقا لأحكام قانون التعليم العالي رقم "27" للعام ،2005 موضحا أنه وفقا للوضع الحالي فإن العام الدراسي بدأ في في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي ويستمر حتى 27 يناير/ كانون الثاني المقبل، لتستمر إجازة منتصف الفصل الدراسي حتى 12 فبراير/ شباط المقبل، لينتهي العام الدراسي في 30 يونيو/ حزيران المقبل. أما إذا تمت الموافقة على الاقتراح، فإن الفصل الدراسي الأول سينتهي في 11 فبراير المقبل بدلا من 27 يناير، وبذلك ترحل إجازة منتصف الفصل الدراسي إلى 27 فبراير بدلا من 12 من الشهر نفسه، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني في 28 فبراير، ما يعني أن الفصل الدراسي الثاني ينتهي في 15 يوليو. وقال النعيمي: "في حال الموافقة على المقترح، فإن ذلك يترتب عليه ارجاء الامتحانات إلى فترة تتخللها الكثير من الاجازات والعطلات الرسمية وإجازة عيد الأضحى، بما يصل إلى جانب أيام التعويض عن الاجازة المقترحة إلى 15 يوما". ولخص النعيمي الآثار المترتبة على الاجازة والمتمثلة في تقصير مدة الإجازة الصيفية ما يؤثر على الطلبة المتخرجين في الثانوية العامة الذين يودون متابعة اجراءات التحاقهم بالجامعات، إضافة إلى الكلفة المادية الإضافية وخصوصا بالنسبة إلى عمال التنظيفات الذين تنتهي عقودهم وفقا للمناقصة في نهاية شهر يونيو، ناهيك عما ستتطلبه أيضا الكلف التشغيلية للمدارس من كهرباء وماء، وخدمة المواصلات للطلبة. أما عبدالعزيز الموسى فتساءل عن مدى قدرة الطلبة على استيعاب دروسهم في هذه الفترة، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة تنعم بمثل هذه الاجازات في أعياد الكريسمس وكذلك الجاليات الأجنبية، الأمر الذي أيده النائب محمد آل الشيخ حين اعتبر أن عدم تركيز الطلبة في هذه الفترة من الشهر من شأنه اهدار للمال العام وتعثر عمليات التعليم والتعلم. أما النائب علي مطر فكان رأيه مخالفا تماما، إذ بدأ حديثه بعبارة "لا تبنى الأمم بالإجازات"، واعتبر أن منح الاجازة للطلبة في هذا الوقت لن يعود عليهم بالنفع، وأنه لو كانت الوزارة هي من تقدمت بالاقتراح لوقف المجلس ضدها، الأمر الذي اعترض عليه الموسى حين اعتبر حديثه تهديدا مبطنا للحكومة، مطالبا على إثره مطر بسحب كلامه حتى لا يؤثر على اتخاذ القرار بشأن الاقتراح، غير أن مطر اصر على كلامه، معلقا: "نحن لا نؤسس لأعراف خاطئة". واستشهد النائب جاسم الموالي بسقراط وأفلاطون، متهما الوزارة كذلك بالتلاعب بالأرقام، متسائلا عن كيفية تحول إجازة مدتها 5 أيام إلى زيادة 15 يوما في الفصل الدراسي. أما النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، فسحب تأييده للاقتراح بعد سماعه وجهة نظر الوزارة بشأن الاقتراح.
القضيبية-أماني المسقطي
أكد وزير المالية الشيخ أحمد آل خليفة أن قرار رفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية للبحرين جاء بعد مستجدات لاحقة أتت بعد التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميريكية، نافيا أية اتهامات موجهة للنواب بشأن علمهم بأن مضمون الاتفاق يقضي برفع قرار المقاطعة، مشيرا إلى أن روح الاتفاق تقضي بالتعاون مع الكل، وأن المواطن سيد قراره في هذا الشأن. فيما أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد ما ذهب إليه وزير المالية، مشيرا إلى أن الاتفاق من شأنه أن يسهم في توفير وظائف عدة للمواطنين، وأنه لا مجال لمقارنة ذلك مع مكتب المقاطعة الذي أغلق على اثر قرار رفع الحظر والذي يضم ثلاثة أشخاص، ولا "يهش أو ينش" على حد تعبيره. فيما أشار النائبان عبدالنبي سلمان ومحمد آل الشيخ إلى قانون رقم "5" للعام 1963 بشأن المقاطعة، متسائلين عما إذا كان يجوز إلغاء القانون بقرار إداري، وهي التوصية التي تم اضافتها ضمن ثلاث توصيات أخريات تم ارفاقها بالاقتراح الذي تم الموافقة عليه ورفع إلى الحكومة. جاء ذلك اثناء جلسة النواب الثالثة لدور الانعقاد الحالي، برئاسة رئيس المجلس خليفة الظهراني، والتي ترأسها في الفترة الثانية النائب الأول عبدالهادي مرهون، وتم خلالها تأجيل مناقشة مشروعين بقانون المحالين من قبل الحكومة بشأن هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل، بعد أن كان مقررا مناقشتهما يوم أمس، ليتم مناقشتهما في الجلسة المقبلة وفقا لقرار النواب في جلسة الأسبوع الماضي، كما تم مناقشة الاقتراحين برغبة بصفة مستعجلة اللذين تمت تأجيلهما منذ جلسة الأسبوع الماضي، الأول بشأن مناقشة القرار الحكومي برفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق البحرين، والذي تقدم به عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ وهو موقع من قبل 15 نائبا آخر، والثاني بشأن إجازة للأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان المبارك لجميع مدارس وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية التابعة لها المقدم من عضو كتلة المستقلين عبدالله الدوسري، والنواب عبدالعزيز الموسى وعلي أحمد وحمد المهندي ومحمد آل الشيخ. فيما لم يتسن الوقت لمناقشة الاقتراحين برغبة الآخرين والمؤجلين من الجلسة السابقة أيضا بشأن موضوع خصخصة الموانئ، وتقرير زيادة سنوية بسيطة لمعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص والمستحقين للمعاش منهم بواقع 3 في المئة.
وزير المالية: التجارة تتنافى مع فلسفة المقاطعة
وأشار وزير المالية فيما يتعلق باقتراح رفع المقاطعة، إلى أن الاتفاقات التي تعقدها المملكة سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف تصب في مصلحة المواطن البحريني، معتبرا أن فكرة التجارة الدولية تتنافى تماما مع فلسفة المقاطعة، مؤكدا أن الاتفاق لم يتضمن أية بنود سرية، وأن اغلاق مكتب المقاطعة في البحرين لا علاقة له بالتطبيع، مبينا أن حجم عمل المكتب كان محدودا، وأن قرار الاغلاق هو الذي نقل موضوع المقاطعة إلى المواطن ومؤسسات المجتمع المدني، وقال: "حتى المواطن قادر على الحكم واتخاذ ما يناسبه من دون حاجته لقرار رسمي يعرض عليه في هذا الشأن".
الشيخ: 3 توصيات تضم للاقتراح
فيما ذكر النائب الشيخ، أن تصريح وزير الخارجية السابق صعق الرأي العام وجعله يتساءل فيما إذا كان القرار قد أتى على اثر ضغوط معينة، مشيرا إلى أن تصريح وزير الخارجية الحالي خلال لقائه عددا من النواب قبل يومين، يتناقض مع تصريح وزير الخارجية السابق الذي أوحى بأن قرار رفع الحظر بداية للتطبيع. وطالب الحكومة بالاعتراف بأنها أخطأت بحق الشعب وأن ترجع عن قرارها، معلنا التوصيات التي وافق المجلس في آخر الجلسة على ضمها إلى الاقتراح، والمتمثلة في تراجع الحكومة عن قرارها لأنه لا يلبي التطلعات، وإعادة فتح مكتب المقاطعة وتفعيله، وأن تلتزم الحكومة بعدم اتخاذ اية قرارات مصيرية من دون الرجوع إلى نواب الشعب.
خالد: لم تبق إلا الإسرائيليات...
أما النائب محمد خالد فبدأ حديثه موجها إياه إلى وزير الخارجية الذي يحضر الجلسة للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا، داعيا إياه إلى الالتفات لموظفيه الذين أصيبوا بإحباط في الترقيات، ووصف تصريحات وزيري الخارجية السابق والحالي بأنها "لخبطة"، مؤكدا أن اغلاق مكتب المقاطعة وتوزيع الموظفين في عدة أقسام ونزع اللافتة، هو أكبر دليل على أن البحرين رفعت الحظر على دخول البضائع الإسرائيلية، داعيا الحكومة إلى الإعلان صراحة عن أنها لم ولن ترفع الحظر عن البضائع الصهيونية وأنها مستمرة في المقاطعة ولا تتعامل معها من تحت الطاولات، وإلى أن تعيد مكتب المقاطعة إلى سابق عهده وتمنحه صلاحيات اقوى. وقال: "إن خفافيش الظلام شبعوا من الصينيات والاثيوبيات والروسيات والتايلنديات، ولم يبق إلا الإسرائيليات كي يجربوهن في سوق الدعارة الرائجة". ثم وجه كلامه إلى وزير الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، قائلا: "إذا كنت مؤمنا بالديمقراطية، فلماذا لم تبثوا مداخلتي في الأسبوع الماضي، أم أن أقوالكم في واد وأفعالكم في واد آخر؟".
زينل يبشر بالتطبيع... والهرمي يهدد بالاستقالة
فيما قال النائب يوسف زينل: "أبشركم... التطبيع قادم، والمؤشرات واضحة"، داعيا إلى الاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن، فيما تساءل النائب غانم البوعينين، عما إذا كان بالإمكان فصل الاقتصاد عن القيم الأخلاقية، وناشد الموسى المجلس بإصدار بيان يكرر فيه موقفه من المقاطعة، وأن المجلس لن يوافق على اصدار قانون يخالف هذا التوجه. أما النائب يوسف الهرمي فهدد باستقالته إذا لم يتخذ المجلس قرارا رافضا بشأن رفع الحظر. فيما علق النائب سعدي محمد على الأمر بأن ردود الفعل بشأن القضايا الوطنية دائما ما تكون وقتية، محذرا من أن يأتي اليوم الذي يتم فيه تجنيس الإسرائيليين. فيما ردد النائب حسن بوخماس "الموت لأميركا... الموت لإسرائيل". وطالب النائب عباس حسن بلجنة تحقيق في الأمر لاتخاذ القرار المناسب، مطالبا الحكومة باطلاع المجلس على نسخة من القرار. أما النائب جهاد بوكمال، فأشار إلى أن القرار الذي تم اتخاذه تم التعامل معه في حينه، وتم اغلاق المكتب من دون الرجوع للمجلس، داعيا الحكومة إلى الرجوع للمجلس بشأن أية مستجدات تطرأ كالقرار الأخير.
القضيبية-علي العليوات
قال عدد من أعضاء مجلس النواب: "إن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني هدد المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات بإقالته من منصبه، وذلك على إثر الخلاف العلني الذي نشب بينهما في جلسة مجلس النواب أمس بشأن ترتيب أسماء طالبي الحديث عند مناقشة الاقتراح بصفة مستعجلة لمناقشة القرار الحكومي رفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق البحرين المقدم من النائب عبداللطيف الشيخ". وأوضح النواب أن "اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يترك المجال للحديث لأول خمسة نواب قدموا الاقتراح، ومن ثم ترك المجال لغير مقدمي الاقتراح الذين سجلوا طلب الحديث، غير أن الظهراني لم يستطع الفصل بين الاثنين ما أدى إلى احتدام الجدل بينه وبين المستشار القانوني، ما حمل الظهراني على الصراخ في وجه بركات وهدده بإقالته من منصبه". وشوهد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وهو يحاول تهدئة الموقف، في محاولة منه لمواصلة الجلسة بسلام
العدد 1132 - الثلثاء 11 أكتوبر 2005م الموافق 08 رمضان 1426هـ
