قال رئيس جمعية البحرين لتنمية الصادرات يوسف المشعل إنه تراجع عن ترشيح نفسه إلى انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين بسبب النظام الأساسي واحتوائه على مواد تحول دون تحقيق المرشح الأهداف التي يطرحها في البرنامج الانتخابي إلى جانب أن كل سجل يحسب صوتا في ظل امتلاك بعض الأشخاص عشرات السجلات. وكان المشعل أعلن في وقت سابق عزمه على الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وذلك بدعم عدد من رجال الأعمال والجمعيات السياسية والمهنية. وأضاف: "أن الغرفة لا تتماشى مع الديمقراطية التي تعيشها البحرين إذ إن بعض مواد نظامها الداخلي تخل بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وبعض المواد فيها إهانة للمواطن البحريني". وذكر أنه في العام 1976 تم تعديل نظام الغرفة في المادتين الثالثة والرابعة اللتين حددتا الدور الاستشاري للغرفة ومد الحكومة بالبيانات والمعلومات والرأي دون أن تكون لها أي سلطة أو قوة يمكن استخدامها لحماية القطاع التجاري مع أنه كان للقائمين إمكانية تغيير النظام منذ 1976 إلى اليوم إلا أن مجالس الإدارة المتعاقبة للغرفة لم يكن لديها اهتمام بالتغيير. وأشار إلى أن آلية الغرفة القانونية تقديم الرأي والمشورة الاختيارية وهو الدور الذي تلعبه إلى اليوم الحالي. واعتبر نظام الغرفة نظاما قديما لا يتماشى مع الوضع الإصلاحي، ما أدى إلى ابتعاد رجال الأعمال عن الحياة السياسية وافتقاد المجلس النيابي القطاع الخاص في تركيبته، ما أدى إلى خيبة الأمل التي أوجدها المجلس النيابي وما أفرزه من طرق تعامل مع القضايا الاقتصادية. وقال: "كان من المفترض أن يكون للغرفة دور حاضر عند تشريع أو تنفيذ كل ما يتعلق بالحياة الاقتصادية، وتكون لها ورقة ضغط قوية على السلطة التشريعية والتنفيذية لحماية المصالح الاقتصادية وتعزيزيها ونشر المفاهيم الاقتصادية الليبريالية والمناخ الملائم لنمو رأس المال سواء المحلي أو الخارجي". وأشار إلى أهمية أن تأخذ الغرفة دورها المطلوب وتقدم مطالبها للسلطة التشريعية والتنفيذية، وتنقي الأجواء الاقتصادية لمواجهة المنافسة ومحاربة الفساد وتطوير النظم الإدارية لعمل الاقتصاد، وكل هذه الأمور لا يمكن أن يعملها أي شخص في الغرفة بسبب النظام الداخلي لها. وأكد أن القوائم التي تخرج تقدم الكثير من الأهداف المختلفة، لكن عند تقييم إمكانية تحقيق هذه الأهداف لا نجد النظام القانوني التي يتيح للمرشح تحقيق أهدافه التي من أجلها تم انتخابه من قبل المرشحين باعتبار أن دور الغرفة يقتصر على أبداء الرأي والمشورة. وقال: "أصح مادة في نظام الغرفة الأساسي هي المادة الأولى التي تقول إن الغرفة مؤسسة أهلية ذات نفع عام غايتها تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والدفاع عنها والعمل على ازدهارها". وتساءل عن إمكان تحقيق الهدف الموجود في المادة الأولى في ظل وجود مواد تنص على أن دور الغرفة تقديم الدور الاستشاري للغرفة بإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات. وأشار إلى أن البقاء خارج الغرفة والعمل مع الجمعيات المهنية كالهندسين والاقتصاديين وتنمية الصادرات أكثر فاعلية للتأثير على مراكز القرار لحماية الحياة الاقتصادية والعمل على ازدهارها. وأكد أن الجمعيات المهنية تستطيع أن تعمل نقاط ضغط أقوى مما تستطيع أن تعمله الغرفة، باعتبار أن الجمعيات المهنية تمثل تكتلات تشكل ضغطا كاملا على السلطة التشريعية والتنفيذية في كل ما يصب في مصلحة الوطن. وأوضح أن النظام الأساسي للجمعيات المهنية أقوى من النظام الأساسي للغرفة في أن يكونوا ورقة ضغط على السلطة التنفيذية والتشريعية، ما يعني أن الاستفادة منها أفضل بكثير من الاستناد إلى الغرفة. وأشار إلى أن نظام القوائم لا يتناسب مع النظام الديمقراطي في الوقت الحالي إذ إنه ليس بالضرورة أن يفوز كل المترشحين في القائمة، ما يعني أن يتكون مجلس الإدارة من عدة قوائم مختلفة أهدافها مختلفة وبالتالي عدم التناغم والانسجام بينها وخصوصا أن بعض هذه القوائم في صراع فيما بينها. وذكر أن المجتمع البحريني بلد عشائري يعتمد على العوائل والأسماء فإذا وضع اسم العائلة الكبيرة في قائمة فإن معظم الأصوات ستذهب لهذه القائمة باعتبار أنه يملك عشرات السجلات وكل سجل تجاري يعتبر صوتا. وقال: "إذا كان في القائمة 12 مترشح وكل مترشح يملك 10 سجلات، فإنهم يمتلكون 120 صوتا في ما بينهم إذ إنهم سيصوتون إلى بعضهم بعضا إضافة إلى أن البعض يمتلك عشرات السجلات التجارية". وأضاف: "ولهذا نرى مجلس الإدارة بالوجوه نفسها في كل دورة انتخابية مع تغيير طفيف في الأعضاء"