توقعت دراسة حديثة قام بها مركز دراسات الاقتصاد الرقمي "مدار" نمو سوق إدارة الوثائق والمحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 32 في المئة خلال العام الجاري. وتأتي هذه التوقعات في ضوء معدلات الطلب المتزايدة لتبني حلول إدارة المحتوى من قبل الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمؤسسات المصرفية. وأشارت الدراسة إلى أن حجم الإنفاق على برامج وخدمات إدارة المحتوى والمستندات في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل هذا العام إلى 94 مليون دولار أميركي مقارنة مع 72 مليون دولار خلال العام الماضي. كما أشارت إلى أن حجم الإنفاق على حلول إدارة المحتوى خلال العام 2004 قد بلغ 23 مليون دولار أميركي في دولة الإمارات العربية المتحدة و16 مليون دولار في المملكة العربية السعودية. وتوقعت الدراسة تسجيل سوق إدارة المحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي لمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 24,5 في المئة خلال السنوات الخمسة المقبلة. كما أنه من المتوقع أن يصل حجم هذه السوق إلى 280 مليون دولار أميركي بحلول العام .2010 وبحسب الدراسة، شكلت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ما يقارب 40 في المئة من مجموع المؤسسات التي قامت بتبني برامج إدارة المحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي. كما استحوذت الشركات المصرفية والمالية على 12 في المئة من مجموع هذه المؤسسات، يتبعها الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بنسبة 8 في المئة. من جهته، قال رئيس مركز دراسات الاقتصاد الرقمي "مدار" ومدير الأبحاث في المركز عبدالقادر كاملي: "أدركت غالبية المؤسسات وخصوصا الحكومية منها أهمية تبني حلول فعالة لإدارة المحتوى بهدف الارتقاء بمستويات الإنتاجية وتنظيم سير العمليات، وهذا ما ساهم في تعزيز سوق إدارة المحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير. ونثق بأن يشهد هذه السوق نموا متزايدا خلال الأعوام المقبلة"