رفضت الحكومة عبر ديوان الخدمة المدنية ووكيل وزارة المواصلات تفريغ عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رئيس نقابة البريد، وفقا لما نص عليه قانون التفريغ النقابي. وقال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام بالاتحاد جعفر خليل إن الأمانة العامة تسلمت ردا من الوكيل جاء فيه أن "أي كيان أو تنظيم نقابي يشكل دون التقيد بأحكام المادة العاشرة من قانون "339" لأنظمة الخدمة، يعتبر مفتقرا للشرعية". وأشار خليل إلى أن الاتحاد رفض هذا الرد باعتباره مخالفا للمرسوم رقم "33". وأكد خليل أن الاتحاد و12 من أعضاء نقابات القطاع الحكومي يتجهان للطعن أمام محكمة التمييز في قرار محكمة الاستئناف العليا التي رفضت الاستئناف المقدم من قبل محاميهما بشأن منع موظفي مؤسسات الحكومة من إنشاء نقاباتهم.

الحكومة رفضت تفريغ النقابيين في مؤسساتها والاتحاد اعتبره خرقا للقانون

"النقابي" يطعن في قرار محكمة الاستئناف في "التمييز" بشأن النقابات الحكومية

الوسط-هاني الفردان

قال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل ان الأمانة العامة للاتحاد و12 نقابيا في نقابات القطاع الحكومي ممن رفعوا دعوى قضائية ضد ديوان الخدمة المدنية التي تحظر التشكيل النقابي في المؤسسات الحكومية والتي رفضها القضاء يتجهون الى طعن أمام محكمة التمييز في قرار محكمة الاستئناف العليا التي رفضت الاستئناف المقدم من قبل محامي الاتحاد و12 من أعضاء نقابات القطاع الحكومي ضد الديوان بشأن منع موظفي مؤسسات الحكومة من إنشاء نقاباتهم. وأشار خليل إلى أن الاتحاد تسلم ردا من ديوان الخدمة المدنية عن وكيل وزارة المواصلات بشأن تفريغ النقابيين في النقابات الحكومية التي ينطبق عليها قانون التفرغ، مؤكدا أن الرد جاء برفض تفريغ عضو الأمانة العامة رئيس نقابة البريد جمال عتيق بحجة أن "أي كيان أو تنظيم نقابي يشكل من دون التقييد بأحكام المادة العاشرة من قانون "339" لأنظمة الخدمة، يعتبر مفتقرا للشرعية". ورفض الاتحاد العام هذا الرد، مشيرا إلى أنه يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون "33" قانون النقابات العمالية التي تجيز صراحة في مادتها الثانية حق التشكيل النقابي في المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن تعميم ديوان الخدمة المدنية لا يمكن أن يسمو على قانون النقابات العمالية. ومن جانبه انتقد نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيدجعفر المحفوظ التناقض الحكومي بشأن النقابات الحكومية التي "ترفضها وتحاربها من خلال تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم "1" للعام 2003 الذي يمنع إنشاء النقابات في المؤسسات الحكومية"، والرد الرسمي في الكونغرس الأميركي الذي نشرته "الوسط" من أن "دستور 2002 يعترف بحق التنظيم، وأن هناك نحو أربعين نقابة في القطاع الخاص تمثل أكثر من عشرة آلاف عامل، وهناك ست نقابات في القطاع العام تمثل ستة آلاف موظف بحريني". واعتبر المحفوظ هذه الردود الرسمية بمثابة محاولة لإعطاء صورة جيدة عن الوضع النقابي والعمالي في المملكة وإيهام الكونغرس الأميركي بوجود حرية تشكيل نقابي، إلا أن الوضع عكس ذلك، متمنيا ألا تحتاج الحكومة إلى مثل هذه الردود، وإنما العمل على تفعيل الحمائيات العمالية وقوانينها ومناقشتها على المستوى المحلي بشكل أكثر جدية وواقعية. فيما أشار خليل إلى أن المدة الزمنية لتقديم طلب بالطعن في التمييز تمتد حتى العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأن الاتحاد والنقابيين سيجتمعون مع المحامي لدراسة الوضع القانوني، موضحا ان الاجتماع الاعتيادي للأمانة العامة للاتحاد تناول الندوة التي سينظمها الاتحاد بالتعاون مع المنظمة الدولية للنقابات الحرة في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر تحت عنوان "حقوق العمالة المهاجرة"، ومشيرا إلى أن الندوة ستكون على مستوى الخليج ودول شرق آسيا، وسيشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني كالمحامين والاقتصاديين وحقوق الإنسان والجمعيات النسائية. كما خلص اجتماع الاتحاد إلى التوافق على مقترح قيام ممثلي الأمانة العامة في اللجنة المشتركة مع وزارة العمل بزيارات ميدانية للنقابات العمالية للاطلاع على مشاكلهم واحتياجاتهم لعرضها على اللجنة المشتركة التي تنظر في معوقات العمل النقابي. ومن جانب آخر كلف الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين بمتابعة أمور الموازنة التي رصدها عاهل البلاد للاتحاد وإجراءات تمليك الأرض مع وزارة العمل والوقوف على آخر التطورات بشأنهما. كما اقترحت الأمانة العامة تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد ومجلس التنمية الاقتصادية لمناقشة ومتابعة السياسات المتعلقة بإصلاحات سوق العمل، كما توافق الأعضاء على مخاطبة الكتل البرلمانية واللجنة التشريعية، ودعوة النواب للقاء للتشاور معهم بشأن قانون العمل الجديد والتغييرات التي أدخلت عليه. وأشار خليل إلى أن الاتحاد سيعرض مرئياته بشأن القانون والتغييرات التي أدخلت على القانون على النواب محاولة للوصول إلى حل يرضي الأطراف المعنية التي يشملها القانون الجديد. وعلى صعيد قضية عاملات مصانع الملابس أكد خليل ان الخروقات من قبل المصانع مازالت مستمرة بشأن ضوابط الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى أن العاملات يشتكين في احد المصانع من تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل بعض العاملين الآسيويين