علمت "الوسط" من مصادر نيابية ان بعض الكتل تتجه إلى فتح الملف الصحي في دور الانعقاد المقبل، وأفصح النائب يوسف زينل عن مساع لدى بعض الكتل لتوجيه أسئلة إلى وزيرة الصحة خلال دور الانعقاد المقبل، غير أن الأمر لم يحسم حتى الآن. إلى ذلك أكد النائب عيسى المطوع "الحاجة إلى رؤية شاملة ومفصلة للوضع الصحي في المملكة، ووضع خطة شاملة لجميع الحاجات التي ستبنى على أساسها الموازنة المطلوبة للوزارة"، وكشف النائب الشيخ عبدالله العالي عن اقتراح ستقدمه الكتلة الإسلامية بشأن إضافة قسم للإسعاف في محطات الإطفاء للتقليل من الشكاوى المطروحة. وقال عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب عيسى المطوع: "قدمت سؤالا إلى وزيرة الصحة عن الأخطاء الطبية في ظل غياب نظام معترف به لجودة الخدمات المقدمة في الوزارة، كذلك قدمنا اقتراحا برغبة لتطوير العناية القصوى بسبب المشكلات الموجودة في القسم". وطالب المطوع "عضو كتلة الأصالة" بتفعيل دور المواطن في إبداء رأيه تجاه الخدمات الصحية المقدمة، لأن المواطن هو الحكم الحقيقي كونه المستفيد من هذه الخدمات، وبالتالي لابد من تفعيل الشكاوى التي ترفع من المواطنين. وفي سؤال عن رأيه في مستوى الخدمات الصحية، ذكر المطوع: "ان الحكم في هذا الموضوع صعب وقد يتفاوت من قسم لآخر، وبشكل عام لا يوجد رضا على الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحتاج إلى تطوير بالإضافة إلى اعتماد نظام الاعتراف من قبل الهيئات العالمية الاستشارية الموثقة"، وقال: "إن اهتمامي بالخدمات الصحية يرجع إلى كوني طبيبا، وهذا ما يدفعني إلى التركيز على هذا الجانب الذي يهم جميع المواطنين". وأضاف المطوع "ما قدمناه خلال الأدوار الماضية وخصوصا السؤال الذي وجه إلى وزيرة الصحة بشأن الأخطاء الطبية كان بمثابة مفتاح لبيان أهمية وجود نظام طبي متكامل" مشيرا إلى ضرورة "رصد المضاعفات التي يتعرض لها المرضى بالإضافة إلى حالات الوفاة التي تحدث داخل المستشفيات والتعرف على أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، ومن الضروري الاهتمام بعملية حفظ المعلومات وتسجيلها بشكل دقيق". وأكد المطوع على ضرورة "إيجاد آلية معينة تسهل تقديم الشكاوى من المريض أو أهله إلى الأطباء المعنيين، وأن لا يتوه أهل المريض في التعرف على ما تم بخصوص شكواهم"، وشدد على "الحاجة إلى رؤية شاملة ومفصلة للوضع الصحي في المملكة سواء في القطاع العام أو الخاص، ووضع خطة شاملة ومفصلة تتضمن جميع الحاجات التي ستبنى على أساسها الموازنة المطلوبة لوزارة الصحة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن التذرع في نقص الخدمات التي تقدمها الوزارة بالنقص في الموازنة. وقال عضو كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب النائب البرلماني يوسف زين العابدين زينل: "وزيرة الصحة سعت لإصلاح الأوضاع منذ تسلمها منصبها، ولكن لا تزال الخدمات الصحية دون المستوى المطلوب، بالإضافة إلى تردد الكثير من الشكاوى من المواطنين بخصوص سوء الخدمات الطبية ووجود مشكلات في الطوارئ وفي خدمات الوزارة بشكل عام". وأضاف زينل "المواطنون يشتكون من الأدوية التي هي ليست بمستوى الجودة المطلوبة، ونحن نعلم بأن وزارة الصحة محكومة بموازنة معينة وهو ما قد يؤثر على نوعية الخدمة والعلاج، ولكن المطلوب بذل جهود إضافية لتحسين الوضع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين". وأفصح زينل "عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب" عن وجود مساع لدى بعض الكتل لتوجيه أسئلة إلى وزيرة الصحة خلال دور الانعقاد المقبل، غير أن الأمر لم يحسم حتى الآن ولكن هناك بعض المراسلات مع الوزارة بشأن الأمور المتعلقة بالفساد المالي، ونأمل أن تتاح الفرصة لمناقشة هذه الأمور مع الوزيرة لإيجاد حل لها. وقال زينل: "إن فتح الملف الصحي للنقاش أمر مطروح لدى بعض الكتل النيابية، ونحن نسعى إلى الاطلاع على المعلومات التي تمتلكها الكتل الأخرى عن الوضع الصحي والخطوات التي ستتخذها في هذا الصدد، وسنقرر ما سنتخذه من مواقف فيما بعد"، مؤكدا "أن ملف الخدمات الصحية من ضمن الملفات التي ستناقش في الدور المقبل، وسنتعاطى معه بعقلانية وبفتح قنوات للحوار مع الوزارة". وقال زينل: "ما يهمنا هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وسنتعاون مع وزارة الصحة لإيجاد حلول للمشكلات القائمة ولسنا بصدد التصادم مع الوزارة". وكان عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا باقتراحات وأسئلة إلى وزارة الصحة كان من بينها سؤال تقدم به النائب علي مطر إلى وزيرة الصحة ندى حفاظ يسأل فيه عن دور الوزارة في مراقبة ومتابعة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والعيادات الخاصة، وتساءل ما إذا كان يوجد طاقم متخصص يتولى مهمة التفتيش الدوري والمفاجئ لها، وكذلك يسأل عما إذا كانت هناك آلية للتعامل مع شكاوى المواطنين تجاهها مع ذكر الإجراءات التي تتخذ مع المخالفات. وجاء في رد الوزارة على السؤال أنه يوجد التوجه لإنشاء قسم جديد يتبع الوزارة يختص باستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين يضم طبيبة متخصصة في الأخلاق الطبية الحيوية، وباحثة اجتماعية، وممرضة، بالإضافة إلى عدد من التدابير اتخذتها الوزارة في الرقابة على الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والعيادات الخاصة كما وجه النائب محمد الخياط سؤالا إلى وزيرة الصحة عن السياسة الدوائية التي تنتهجها الوزارة في توفير الأدوية الضرورية بجميع أنواعها، ومراقبة جودتها والإجراءات المتبعة لشرائها، وضوابط صرفها للمرضى. وذكرت الوزيرة ان وزارتها توفر جميع أنواع الأدوية المعتمدة من قبل اللجان المختصة، كما أنها تقوم بمراجعة دورية سنوية على قوائم الأدوية المعتمدة. وأشارت إلى ان جميع الأدوية يتم شراؤها من مصادر عالمية مسجلة في إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. وكشف عضو الكتلة الإسلامية النائب الشيخ عبدالله العالي لـ "الوسط" عن عزم كتلته التقدم باقتراح برغبة خلال الدور المقبل بشأن إيجاد حل لمشكلة تأخر وصول سيارات الإسعاف إلى المرضى، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث مضاعفات للمريض أو قد يؤدي إلى وفاته في بعض الحالات. وقال العالي: "إن الكتلة الإسلامية ستقترح أن يعاد تشكيل إدارات الدفاع المدني الموزعة في مناطق البحرين المختلفة على أن تضم قسما لسيارات المطافئ والآخر لسيارات الدفاع المدني، وبالتالي تكون محطات الإسعاف موازية لمحطات سيارات المطافئ" مشيرا إلى "أن هذا الأمر مفيد كثيرا خصوصا مع الازدحام المروري الكبير الذي تشهده البحرين والذي يتسبب في تأخر وصول سيارات الإسعاف إلى المرضى". وأوضح العالي "عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب" "ان هناك الكثير من الشكاوى تتردد من الأطباء في وزارة الصحة، وتتعلق بمدى تقديم الدعم والمساندة لهم ما تسبب في هجرة الكثير من الأطباء إلى الخارج، وسأكشف عن العدد في حينه وهو ما يعد إشكالية حقيقية وهو مصدر قلق بالنسبة إلينا، بالإضافة إلى وجود الكثير من الأخطاء الطبية ولا توجد حتى الآن آلية لحل الإشكالات التي تحدث نتيجة الأخطاء الطبية التي يذهب ضحيتها الكثير من أبناء هذا الوطن"، منوها بأنه يوجد توجه لفتح الملف الصحي خلال الدور المقبل. ونفى العالي وجود تنسيق مع الكتل الأخرى بشأن فتح ملف الخدمات الصحية في الدور المقبل، مشيرا إلى "أن ذلك يعتمد على مدى جدية وزارة الصحة في التعامل مع الشكاوى التي ترفع إليها، ولكن نؤكد ان ملف الخدمات الصحية بحاجة إلى الطرح والنقاش في المجلس لأن الكثير من المشكلات ظهرت على السطح ولابد من إيجاد حل لها". وكان العالي قدم سؤالا إلى وزيرة الصحة عن خطط الوزارة لتطوير جهاز الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الأخرى المخصصة لاستقبال الحالات الطارئة. وذكر العالي انه سيعيد طرح السؤال مجددا في الدور المقبل لأن الوزيرة لم تحضر جلسة مجلس النواب على رغم إرسالها الرد على السؤال، وأشار إلى "ان ذلك يعد استخفافا بالمجلس"