اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في البحرين أصبحت قوية إلى درجة يجب وضع قانونا خاصا بها نتيجة لطبيعة عملها في وقت يتوقع زيادة النمو في التأمين الإسلامي في المملكة. كما ذكر المصرفي المحنك أن دخول المصارف غير الإسلامية في العمل المصرفي الإسلامي من خلال فتح فروع أو أقسام يعطي دفعة قوية ويساعد على انتشار المنتجات الإسلامية في رقعة كبيرة. وقال يوسف في مقابلة مع "الوسط" إنه يعتقد "أن البحرين يجب أن يكون لديها قانون خاص للمصارف الإسلامية لأنها وصلت إلى درجة من القوة بحيث يجب أن يكون لديها نظام خاص لهذه المؤسسات". وأضاف "الآن وصلنا إلى درجة النمو الذي بموجبه نحتاج إلى نظام خاص للمصارف الإسلامية". وتختلف طريقة عمل المصارف الإسلامية عن عمل المصارف التجارية الأخرى التي تعتمد في نشاطها على القوانين الغربية التي تضع الفائدة أساسا لنشاطاتها بينما تحرمها مبادئ الشريعة الإسلامية التي تطبقها المؤسسات الإسلامية باعتبارها ربا. ويعمل في البحرين "وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة" 27 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في الشرق الأوسط إلى جانب 23 مصرفا تجاريا ونحو 56 وحدة مصرفية خارجية يبلغ مجموع موجوداتها أكثر من 120 مليار دولار وفقا لبيانات من مؤسسة نقد البحرين. كما أن المملكة تحتضن كذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية والمجلس الأعلى للتصنيف والمجلس الأعلى للبنوك والمؤسسات الإسلامية بينما يوجد مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا وكل هذه المؤسسات بالإضافة إلى المصارف المركزية تراقب عمليات المصارف الإسلامية والتأكد من تطبيقها لمبادئ الشريعة. كما قال يوسف إن الحلقة المفقودة في البحرين كانت التأمين الإسلامي وأعتقد أن المبادرة التي اتخذتها المجموعة العربية للتأمين "أريج" بإنشاء شركة تأمين إسلامية وكذلك إقامة الشركة الإسلامية سوليدرتي يسير في هذا الاتجاه "وأعتقد أن التأمين سيكون مجاله جيدا في البحرين". كما ذكر أن مؤسسة النقد خلال الفترة الأخيرة أخذت مسئولية قطاع "التأمين تحت مظلتها واعتبرتها مؤسسات مالية وخلال فترة بسيطة استطاعت عمل أمور كثيرة من ناحية القوانين واللوائح بحيث أصبح القطاع مراقبا على أعلى مستويات". وتعمل في البحرين أكثر من 150 شركة تأمين نصفها تقريبا شركات أفشور "offshore" غير أن المؤسسة أعلنت في الآونة الأخيرة أنها ستطبق نظاما جديدا على شركات التأمين في المملكة من أول العام المقبل والتي تطالب ضمن أمور أخرى شركات التأمين الأفشور بحضور لها في البحرين. وتطرق يوسف إلى دخول المصارف غير الإسلامية في العمل المصرفي الإسلامي عن طريق فتح نوافذ وأقسام فقال "أنا اعتبره عاملا مساعدا للسوق لعدة أسباب منها أن المصارف التي بدأت العمل الإسلامي كبيرة ولها ثقلها وهذا يعني أن المنتج يتم تطويره بالإضافة إلى قوة هذه المصارف في نشر المنتج عن طريق شبكة كبيرة وليس محصورا على منطقة معينة". وبدأت مصارف تجارية في الآونة الأخيرة بفتح نوافذ أو أقسام للعمل المصرفي الإسلامي بهدف خدمة الجاليات المسلمة الموجودة من ضمنها البنك الإسلامي البريطاني الموجود في سبع مدن بريطانية من ضمنها فرعان في لندن. ويعمل نحو 270 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية على خدمة نحو 1,2 مليار مسلم. وقال إن إنشاء البنك الإسلامي في بريطانيا فتح المجال أمام المصارف الإسلامية للكون في الدول الأوروبية مثل فرنسا التي لديها جالية مسلمة كبيرة. وأضاف "القوانين والتسهيلات التي قدمت للمصارف الإسلامية في بريطانيا هي التسهيلات ذاتها التي تحصل عليها في البحرين". كما يتم العمل على إنشاء شركة تكافل إسلامية في بريطانيا وكذلك طرح أسهم بنك الاستثمار الأوروبي الإسلامي المملوك إلى 174 مساهما معظمهم من دول الخليج العربية من ضمنهم مجموعة البركة المصرفية لرفع رأس ماله إلى 300 مليون جنيه في اوائل العام المقبل من 110 ملايين جنيه حاليا. وتطرق يوسف إلى إمكان تحول مؤسسة النقد إلى بنك مركزي والمتوقع في العام المقبل فقال إن "المؤسسة تعمل على قوانين قديمة وحدثت هناك تغييرات كثيرة وكبر حجم السوق ولذلك فإنها لا تستطيع العمل على نصوص القانون القديم الذي يحتاج إلى تحديث"