حقق بنك الخليج الدولي أرباحا صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 164,4 مليون دولار خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/ ايلول من العام الجاري، بزيادة مقدارها 57,5 مليون دولار، أو ما يعادل 54 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس الزيادة الكبيرة في الأرباح ارتفاع الدخل من كل أعمال البنك وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان. وذكر البنك ان صافي الفوائد المكتسبة بلغ 134,1 مليون دولار، مرتفعا بمقدار 5,5 ملايين دولار، أي بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لنمو حجم محفظة القروض في دول مجلس التعاون الخليجي وتحسن الهوامش ومعدلات الفائدة. كما بلغ الدخل من رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية والإدارية 23,4 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 30 في المئة، كما شهدت أعمال استشارات تمويل الشركات وإدارة الأصول بشكل خاص نموا ملحوظا. ويعكس هذا النمو نجاح استراتيجية البنك المرتكزة على تطوير الأعمال المصرفية الاستثمارية. كذلك سجل البنك خلال هذه الفترة زيادة ملحوظة في كل أنشطة المتاجرة بمختلف الأوراق المالية. وتم تعزيز أعمال المتاجرة بمجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية. كما ازدادت أرباح تعاملات النقد الأجنبي بقوة نتيجة للتوسع في تقديم هذه الخدمة إلى عملاء البنك. وأضاف البنك ان ارتفاع إجمالي المصروفات يعود جزئيا الى الكلف ذات الصلة بإعادة الهيكلة لأعمال البنك. وبلغت مخصصات خسائر الائتمان خلال الفترة 11 مليون دولار تم التعويض عنها باسترجاع مخصصات لقروض قديمة تم تسويتها أو بيعها. وقد بلغ إجمالي الديون المتأخرة السداد في نهاية هذه الفترة 54,3 مليون دولار، أي أقل من 1 في المئة من إجمالي القروض. كما اكد البنك ارتفاع إجمالي الأصول بنهاية شهر سبتمبر الى 21,1 مليار دولار، بزيادة مقدارها 1,9 مليار دولار عن مستواه في نهاية العام الماضي. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الايداعات لدى المصارف بمقدار 1,4 مليار دولار وارتفاع السلف والقروض بمبلغ 0,9 مليار دولار. ويعكس ارتفاع الايداعات المستوى العالي من السيولة الذي تشهده دول المنطقة. ونتيجة لذلك فقد ارتفع حجم ودائع العملاء بمقدار 2,7 مليار دولار. وقد تقلصت الحاجة إلى ودائع المصارف قصيرة الأجل بسبب زيادة التمويل طويل الأجل بمبلغ 300 مليون دولار وحصول البنك على قرض ثانوي بقيمة 400 مليون دولار، وكان هذا القرض هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وقد حافظت النسب المالية للموازنة العمومية على قوتها، إذ ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى مستوى عال بلغ 68 في المئة