تصدر المحكمة الكبرى الجنائية حكمها اليوم (السبت) في قضية نشرة الديمقراطي ورئيس تحريرها رضي الموسوي، والتي تبنت فيها النيابة العامة موقف المفتش السياحي الذي يعمل بوزارة الإعلام وحكمت عليه المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية تزوير إفادة الثانوية العامة وشهادة حسن السيرة السلوك.

وكان المفتش السياحي نفسه قد رفع دعوى قضائية في شهر سبتمبر/ أيلول العام ، ضد الموسوي يتهمه فيها بالقذف عندما نشر في الديمقراطي خبراً عن سجل المفتش وعن تزويره في أوراق رسمية.

وسارت قضية الديمقراطي ورئيس تحريرها في مسارين قضائيين: الأول المحكمة الدستورية التي رفضت دعوى الطعن في ثلاثة مراسيم بقوانين هي قانون السلطة القضائية، قانون الإجراءات الجنائية وقانون المطبوعات والنشر، في الوقت الذي سارت فيه القضية الموضوعية المتعلقة بالقذف لتتدرج في المحاكم بانتقالها من المحكمة الكبرى الجنائية إلى الاستئناف ومن ثم محكمة التميز التي قررت إعادة الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي عقدت الكثير من الجلسات وتصدر حكمها صباح اليوم.

ومن جانبه، قال رئيس تحرير نشرة الديمقراطي رضي الموسوي: إننا واثقون من عدالة موقفنا في القضية التي ندافع عنها وهي الكشف عن مكامن الفساد والخلل والعمل على تصويبه عبر الكتابة والنشر في سبيل الصالح العام، مؤكداً أن قضية الديمقراطي واضحه، وخصوصاً بعد أن صدرت المحكمة نفسها حكمها بحبس المفتش السياحي نفسه الذي تبنت النيابة العامة موقفه، مشيراً إلى أن اغلب ما نشرته الديمقراطي تبنته النيابة العامة عندما رفعت قضية ضد المفتش وصدر فيما بعد بشأنه حكم السجن والنفاذ.

وكانت النيابة العامة أوقفت المفتش السياحي قبل عام لأكثر من يوماً للتحقيق معه في قضية غسل الأموال