كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن موافقة وزارة الداخلية على زيارة 12 عضوا في الجمعية لسجن النساء بتاريخ 9 مايو/ أيار المقبل، يمثلون أطباء ومحامين وأطباء نفسيين وباحثين اجتماعيين، وهي الزيارة التي أُجلت منذ العام 2006.

وأشار الدرازي إلى أن الزيارة أتت نتيجة للقاء الذي جمعه ووزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قبل أسابيع، والذي طلبت فيه الجمعية زيارة السجن، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الجمعية بالزيارة خلال الاجتماع الثنائي الذي جمع فريق عمل الوزارة والجمعية.

وأوضح الدرازي أن فريق الجمعية الذي سيقوم بزيارة السجن سيتم توزيعه إلى ثلاث مجموعات لملء ثلاث استمارات، على أن تتم تعبئة استمارة من قبل الفريق الذي سيلتقي مع إدارة السجن، والاستمارة الأخرى ستتم تعبئتها بشأن مرافق السجن وأماكن التأهيل، فيما ستخصص الاستمارة الثالثة لتتم تعبئتها من قبل الفريق الذي سيلتقي بنزيلات السجن اللواتي يبلغ عددهن بحسب الإحصائية الأخيرة التي حصلت عليها الجمعية 60 سجينة.

وأكد الدرازي أن الجمعية ستلتزم في الاستمارات التي ستتم تعبئتها أثناء زيارة السجن بالمعايير الدولية المتبعة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن تعبئة الاستمارات يجب أن تمثل 15 في المئة من عينة عشوائية للنزيلات، آملا أن يكون تخصيص يوم واحد فقط للزيارة كافيا لتعبئة الاستمارات.

كما أكد أن الجمعية ستصدر بعد الانتهاء من زيارة السجن تقريرا يُسلم إلى وزير الداخلية يتضمن نتائج الزيارة، وذلك بغرض إبداء الملاحظات بشأن أوضاع السجينات وما إذا كان السجن يحتاج إلى توفير بعض الخدمات فيه.

وقال: «اتفقنا مع الوزير خلال الاجتماع معه على أن يتم تزويده بالتقرير، رغبة منه في تطوير الأوضاع في السجن لتكون البحرين في مصاف الدول التي تكون فيها مراكز التوقيف مطابقة للمعايير الدولية».

وأضاف: «نتمنى أن تأخذ وزارة الداخلية بما سيتضمنه تقرير الجمعية بعد زيارة السجن، وأن تتم معالجة أية نواقص في السجن، وما يشجع على ذلك هو استعداد الوزير وفريقه على العمل بجدية من أجل تطوير السجون».