قدمت جمعية البحرين العقارية خلال لقائها وزير العدل محمد علي الستري مقترحات تدعو إلى العمل على تنظيم مهنة الوساطة العقارية في البحرين ووضع حلول للحد من الآثار السلبية للوساطة غير المرخص لها ومن يقومون بممارسة مهنة "الدلالة" من دون رخصة رسمية من قبل الجهات المعنية في المملكة وذلك حفاظا على سمعة البحرين الاستثمارية، إذ قدمت الجمعية مقترحاتها بهذا الصدد إلى الوزير الستري. وتعتزم جمعية العقاريين تنظيم ورشة داخل الجمعية يحضرها عدد من المعنيين بالقطاع بعد شهر رمضان المبارك لمناقشة المقترحات التي يراها العقاريون لتطوير القطاع العقاري وما تقتضيه مصلحة المهنة وتنظيمها. وقال أمين سر الجمعية رئيس لجنة العلاقات العامة ناصر الأهلي: "إن الهدف من هذا اللقاء هو و ضع تصور من قبل أعضاء الجمعية بشأن مرسوم بقانون تنظيم مهنة الدلالة برقم 21 الصادر سنة 1976 وبشأن ما يخص عملية الوساطة العقارية وأهم معوقاتها وتقديم بعض المقترحات المقدمة من الجمعية وذلك للعمل على تنظيم مهنة الوساطة العقارية في البحرين بعد أن شهدت السوق العقاري تجاوزات كثيرة من بعض الدخلاء غير المسجلين رسميا لدى وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة والذين لا تهمهم سمعة البحرين كمركز لجذب الاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والدولي". وذكر الأهلي أنه "تم خلال اللقاء و بسعة صدر من قبل الوزير مناقشة ما طرحه أعضاء الجمعية من رؤية بشأن مجمل القضايا العقارية في مملكة البحرين و منها قانون الدلالة وطرح بعض النقاط بشأن القانون وفي نهاية اللقاء تم تقديم بعض المقترحات والمطالب والآراء من قبل الجمعية على سعادة الوزير، إذ أبدى استعداد الوزارة للتشاور مع الجمعية فيما طرح من خلال هذا اللقاء". وأضاف أمين سر الجمعية "أن اللقاء هدف أيضا إلى توصيل رأي أصحاب المكاتب العقارية الرسمية والمرخص لها من قبل الدولة إلى المسئولين عن مجمل المشكلات التي يتعرض لها أصحاب المكاتب العقارية الرسمية ممن يقومون بممارسة مهنة الوساطة العقارية "الدلالة" ولا يملكون رخصا رسمية لمزاولة المهنة من قبل الجهات الرسمية وهم من البحرينيين الذين لديهم أعمالهم ووظائفهم الرسمية وأيضا فئة كبيرة من الأجانب وهذا ما يتعارض مع قانون مهنة الدلالة الصادر بمرسوم رقم 21 لسنة 1976 إذ ذكر في المادة الثانية من القانون أن يكون الوسيط بحريني الجنسية، وكذلك المادة 13 من القانون التي نصت على الغرامة والحبس لكل من يمارس مهنة الدلالة من دون ترخيص رسمي". وطرح أعضاء الجمعية ما اعتبروه مشكلة رئيسية وهي كيفية القضاء على هؤلاء الدخلاء وغير المرخص لهم والأجانب ممن لا تهمهم سمعة هذه المهنة مما اثر سلبا بتوصيل صورة غير صحيحة للمتعاملين من المواطنين والمستثمرين في المجال العقاري وبعد أن شهدت السوق العقاري تجاوزات كثيرة من قبل الدخلاء على السوق العقاري، إذ طالبت الجمعية بتطبيق جزء من بنود القانون الحالي الموجود إلى حين تعديل القانون الحالي من قبل وزارة العدل ومن ثم على الجهاز التشريعي بمجلسيه النواب و الشورى. وقام أعضاء الجمعية في نهاية اللقاء بتقديم بعض المقترحات التي قالوا إنها تسهم في القضاء على الدخلاء على المهنة والتي نأمل أن تحقق الهدف المنشود منها ألا وهو تنظيم مهنة الدلالة والمحافظة على حقوق المكاتب العقارية الرسمية والمرخص لها من قبل وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة. وعرض رئيس جمعية البحرين العقارية سعد السهلي خلال اللقاء نبذة عن تاريخ تأسيس الجمعية وأهم أهدافها ونظامها الأساسي إذ أشاد الوزير بفكرة تأسيس الجمعية، كما شكر أعضاء الجمعية الوزير الستري على الاجتماع بهم، إذ وعد الوزير بأن تكون هناك لقاءات مع بعض المسئولين والجمعية للتشاور بشأن أمور تخص العمل العقاري في البحرين. حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهم: أحمد سيف، علي رستم، عبدالعزيز محمد محمود، عدنان حسن محمود وجمال الأحمد. يشار إلى أن جمعية البحرين العقارية حديثة التأسيس تنشط في الآونة الأخيرة في مناقشة القضايا المختصة بالشأن العقاري والاستثمار العقاري في البحرين، كما نشطت الجمعية بشكل لافت من خلال إثارة موضوع الشفافية في عرض الاستثمارات العقارية وخصوصا في الخارج، إذ دعت المكاتب العقارية إلى الاهتمام بشرح الفرص الاستثمارية في العقارات الخارجية بشكل يكفل للمستثمرين الاطلاع على المعلومات كاملة، وقد صرح رئيسها السهلي في وقت سابق برغبة الجمعية في توسيع أنشطتها والانطلاق بالجمعية لخدمة القطاع العقاري في المملكة