أكد وكيل وزارة الخارجية البحريني الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة حضور أكثر من 30 وزير خارجية عربي وعالمي لـ "منتدى المستقبل" المزمع عقده في 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مملكة البحرين وعلى رأسهم وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس ووزراء الاتحاد الأوروبي وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي. ووصف الشيخ عبدالعزيز هذا المنتدى بانه الفرصة الأولى المعطاة للمجتمع المدني في دول المنتدى لتقديم الأفكار والطروحات بشأن الكثير من الموضوعات للحكومات والهيئات الدولية، التي من المفترض ان يتم قبولها والعمل بها بطريقة جدية. يذكر أن هدف هذا المنتدى وهو الثاني من نوعه بعد انعقاد الأول في الرباط العام الماضي، ان يهيئ الإطار لحوار مرن وصريح وشامل ينصب على تعزيز الديمقراطية ومشاركة المجتمع المدني وتنمية الكفاءات التدريبية وتطويرها وتشجيع نمو الاقتصاد العصري الحديث الذي من شأنه ان يولد الثروة ويكون مندمجا في الاقتصاد العالمي. وهذا المنتدى جهد تعاوني بين دول الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا ومجموعة الدول الصناعية الثماني وشركاء آخرين. وكان الشيخ عبدالعزيز يتحدث الى مجموعة من الصحافيين في لندن في مقر وزارة الخارجية البريطانية والى جانبه السفيرة فرنسيس غامي عن المنتدى مؤكدا انه من المنتظر ان تصدر عن المنتدى توصيات ومقررات، كما ستحضره أكثر من شخصية من المجتمع المدني، واضاف "ان هذا المنتدى سيكون فرصة لعرض نتائج البرامج والافكار التي طرحت في العام الماضي الى جانب طرح مجموعة جديدة من الأهداف. وشدد الشيخ عبدالعزيز على أهمية الحصول على المزيد من الدعم المادي والعملي من المجموعة الداعمة، كذلك أكد أهمية مناقشة وزراء الخارجية الحاضرين الكيفية التي يمكن فيها لمجموعة الثماني وشركاء آخرين دعم الافكار الاقليمية المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي. وهذه الأفكار ستقدم من قبل مجموعتي "المجتمع المدني" وحوار مؤسسات الأعمال المتعاونتين مع المنتدى. واضاف الشيخ عبدالعزيز ان المنتدى سيكون فرصة فريدة للتبادل العلني المنفتح لتقديم الآراء ووجهات النظر المختلفة وتجاوب الجهود بشكل فعال مع بواعث قلق شعوب المنطقة. واشار وكيل وزارة الخارجية البحريني الى ان المشاركين سيركزون في هذا المنتدى على مسيرة العمل في مجموعة من المشروعات تم طرحها العام الماضي أهمها توفير المساعدة الانتخابية، وتحسين دور المرأة، وتطوير العلاقات بين حكومات المنطقة ومجتمعاتها المدنية. والنظر في الانجازات التي حققتها مؤسسة المشاركة الخاصة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تأسست العام الماضي وتم دعمها من قبل الدول الصناعية الثماني بـ 60 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار. وهدف هذه المؤسسة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحريك الاقتصاد والنمو عن طريق خلق فرص العمل والوظائف. وتحضر المؤتمر أكثر من 32 دولة غربية وعربية وشرق أوسطية الى جانب عدد من المنظمات العربية والعالمية على رأسها الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي.

رئيس تحضيرية "منتدى المستقبل الموازي" يدعو المنتقدين لعدم بث الاتهامات

الوسط-المحرر الحقوقي

دعا رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى المستقبل الموازي جاسم العجمي المنتقدين "لعدم زج الاتهامات، لأن ذلك لا يسيء للجنة فقط، بل إلى مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المنتدى". وقال العجمي: "وجهت الكثير من التهم التي لا تستند إلى أسس، في الصحافة المحلية والمنتديات الالكترونية، والإساءة لم تشمل فقط اللجنة التحضيرية التي يقتصر دورها على التنظيم، بل إلى مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المنتدى الموازي والقادمة من خارج البحرين". واضاف "اقرت المحاور التي ستناقشها مؤسسات المجتمع المدني قبل الاتصال بوزارة الخارجية، واعلنا عدم التطرق لهذه المحاور الاربعة وهي "الشفافية والفساد وتمكين المرأة وحقوق الانسان وحكم القانون"، لسببين، أولهما: ثقة اللجنة التحضيرية غير المنقوصة في مؤسسات المجتمع المدني التي تحملت على عاتقها مناقشة هذه المحاور إذ وضعوا رؤى متكاملة لتقديم هذه الرؤى لمنتدى المستقبل الرسمي "..." لا يمكن ان تشكك اللجنة التحضيرية في مؤسسات المجتمع المدني، التي تحملت على عاتقها مناقشة هذه المحاور". وعن السبب الآخر قال "نرى المؤتمر الموازي ونشاطه ونتائجه باعتبارها مكملة للنتائج التي توصلت اليها مؤسسات المجتمع المدني، التي عملت على المحاور الأربعة، فلماذا نكرر ما قامت به هذه المؤسسات؟". وعن كيفية اختيار المؤسسات المشاركة قال إن اللجنة التحضيرية "بحثت عن المعلومات المتعلقة بالمؤسسات من خلال الكثير من المصادر ولكن القرار النهائي بقي في يد اللجنة، كما ان عملية البحث اخذت منا اكثر من شهرين". وفيما يخص عدم السماح للجمعيات السياسية بالمشاركة في المنتدى الموازي قال "قررت اللجنة قصر مشاركة الجمعيات والمؤسسات على مؤسسات المجتمع المدني غير السياسية وذلك يعود إلى عدم تمكن المؤتمر من ضم جمعيات وتنظيمات يفوق عددها الـ ،200 فاذا سمحنا للجمعيات السياسية بالمشاركة، فلا نستطيع أن نستبعد أو نستثني جمعية سياسية او حزبا في بلد ما "..."، كما ان بعض الدول لا تسمح للمنظمات السياسية بأن تعمل، ونحن لا نريد ان ندعو تنظيمات لا تمتلك التصريح الرسمي لأن ذلك قد يدخلنا في اشكالات كبيرة". وأكد أن اللجنة "لم تمنع احدا من تقديم ورقة في المنتدى، إذ اتصل بي البعض ممن ينتمون للجان الشعبية، واخبرتهم بأني على استعداد لقبول مشاركتهم على ان يعرضوا النقاط الاساسية التي سيتطرقون اليها في الورقة الا اننا لم نتلق أي رد منهم بعد ذلك". واضاف "اما فيما يتعلق بالشأن المحلي، فلا علاقة للمؤتمر بدولة ما، إذ من المفترض أن يخرج المؤتمر برؤية تخص كل دول شمال إفريقيا والشرق الاوسط، ولن تناقش قضية خاصة بدولة ما"