قال عضو كتلة المستقبل خالد الأمين: "إن تطوير الاقتصاد الوطني في البحرين بحاجة إلى دراسة ميدانية وعلمية لمعرفة مكونات الأسواق الاقتصادية المختلفة الأساسية ودروها في تحريك وتنشيط الاقتصاد الوطني إلى جانب توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات". وأشار الأمين إلى ضرورة تكثيف الدراسات والبحوث المستقبلية التي تهم القطاع التجاري لدعم حركة التنمية وخلق فرص استثمارية جديدة، وتطوير الخدمات الاستشارية والمعلوماتية إلى رجال الأعمال والمستثمرين في مملكة البحرين. وقال الأمين: "إن الدراسات والبحوث تلعب دورا مهما ومؤثرا في عملية صنع القرار، إذ تبين الرؤية وتوضح المعالم الايجابية والسلبية، ما يتيح لصناع القرار اتخاذ القرارات المناسبة". وأضاف "أن القرارات التجارية والاقتصادية سواء لدى الحكومات أو المستثمرين ترتكز في نجاحها على دقة المعلومات التي توفرها الدراسات في رسم السياسات الاقتصادية ووضع خطط وبرامج قادرة على تحقيق الهدف المنشود في إطار استراتيجية مدروسة". وذكر أن المستثمرين ورجال الأعمال لا يضعون أموالهم في استثمارات غير مدروسة ومعدودة إعدادا جيدا، خوفا من الخسارة والمجازفة في موقع لا توجد فيه تأكيدات النجاح أو ما يضمن استرداد رأس المال على أقل تقدير". وأوضح أنه لو كانت هناك دراسات وبحوث تؤكد وجود فرص استثمارية مربحة في أي مجال من المجالات الاقتصادية، فإن المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب سيتهافتون إلى استثمار رؤوس أموالهم وتدفقها بقوة، وبالتالي توافر السيولة وتداولها في السوق المحلية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي للمملكة. ودعا إلى تقوية قسم البحوث والدراسات في غرفة التجارة، وتطعيمه بالكفاءات العلمية، واستقطاب باحثين اقتصاديين على مستوى عال من الخبرة في دراسة وتحليل السوق، وإقامة دراسات جدوى استثمارية تخدم رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة. كما قال: "بدل أن تتعاقد الغرفة مع شركات لإقامة دراسات عن موضوع ما، عليها استحداث قسم للدرسات والبحوث لتقديم دراسات وبحوث لإنشاء قاعدة معلومات وبيانات تخص كل القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية للاستفادة منها في رسم الاستراتيجيات والخطط والبرامج التطويرية لهذه القطاعات". كما أضاف "أن الغرفة طوال تاريخها كانت تقوم بإسهامات كثيرة لدعم جهود الدولة التنموية في جميع المجالات وإمدادها بالمقترحات العملية البناءة لتطوير حركة التنمية الاقتصادية في المملكة، وإذا أرادت الاستمرار في ذلك فإن عليها إعداد دراسات تحليلية للأسباب والصعوبات، ودراسة فرص الاستثمار وأسباب النجاح والفشل، إضافة إلى الاتجاهات التجارية والاقتصادية وغيرها من الأمور المطلوبة التي تساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأكد ضرورة تنشيط السوق وإنعاشه عبر طرح رؤية وتصورات واضحة تساعد على رسم استراتيجية متكاملة قادرة على تحريك السوق وإنعاش الاقتصاد الوطني بما يحقق النمو الذي تطمح إليه المملكة