طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في بيان لها، بمنع الشركات والمصارف من ممارسة فصل العمال وخفض الأجور والرواتب تحت تبرير التقشف وتأثير الأزمة المالية.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو/ أيار من كل عام.

فقد قالت الجمعية في بيانها «لقد كشفت الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة عن أهمية دور الدولة في حماية مسيرة التنمية والاقتصاد ودعمها والوقوف مع الطبقات الاجتماعية التي تعتمد على مصدر وحيد لمعيشتها وهو الراتب وأهمها الطبقة العاملة، وضرورة الوقوف الجدي بمنع الشركات والمصارف من ممارسة الفصل للعمال وخفض الأجور والرواتب تحت تبرير التقشف وتأثير الأزمة عليها».

وأضافت لا يمكن للتنمية المستدامة النجاح من دون تحسين مستويات المعيشة والدخل للطبقات الفقيرة والكادحة عبر دعم الأجور والرواتب وزيادتها ودعم الخدمات العامة والاهتمام بها، داعية إلى ضرورة قيام الدولة والمجلس النيابي والحركة النقابية بحماية حقوق العمال والموظفين في التأمينات الاجتماعية، وعدم استغلال أموالهم في استثمارات غير مضمونة، وتنفيذ المزيد من الشفافية وكشف الفساد، وإرجاع مكافآت موظفي التأمينات في الشركات التي فيها حصة واسترجاعها للتأمينات التزاما بالمادة(90) من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على إلزامية إرجاع مبالغ المكافآت لخزانة التأمينات الاجتماعية، وضرورة تكافؤ التمثيل العادل لأطراف الإنتاج الثلاثة في مجالس إدارات جميع الهيئات ذات العلاقة بالعمال.

كما طالبت أيضا بالتراجع عن حظر العمل النقابي في القطاع الحكومي، وعن قرارات ديوان الخدمة المدنية التي تنتهك حرية الرأي والتعبير للنقابيين بحظر التصريح والتعبير عن الرأي، (بحسب الجمعية)، وانتهاك حق العمل وحق التنظيم النقابي في بعض مؤسسات القطاع الخاص حيث مارست هذه المؤسسات الفصل التعسفي للنقابيين والترهيب والتخويف لهم بعدم تأسيس النقابات.

ودعت الجمعية إلى عدم التمييز في الاستخدام والمهنة في بعض الإدارات العامة والقطاع الخاص في اعتماد مواصفات ومعايير في التوظيف لا علاقة لها بالكفاءة وتعتمد على الأصل الطائفي والقبلي والعائلي، أو التمييز على أساس الجنس حيث تتقاضى المرأة علاوات أقل من الرجل في الوظائف والدرجات نفسها، أو التمييز على أساس الجنسية، أوانتهاك حق الأمومة حيث لا تراعي بعض المؤسسات نصوص القانون ويتم خصم بدل الإجازة من راتب الموظفة أو تعطيل ترقيتها، وانتهاك حق التوقف عن العمل حيث يعتبر الإضراب عن العمل حقّا أصيلا للعمال كفلته الاتفاقيات الدولية وقانون النقابات العمالية.