أصدرت وزارة الصحة تعميما حصلت «الوسط» على نسخة منه يتكون من 8 بنود، يخول إدارة المعلومات الصحية بالوزارة مراقبة البريد الالكتروني لأي موظف تابع يعمل بوزارة الصحة من دون علمه.

وبرر التعميم المذكور هذا التخويل للجهات المختصة الحق في التحفظ على أي جهاز حاسب آلي أو الطلب من المدقق الأمني للمعلومات مراقبة البريد الالكتروني لأي موظف بالوزارة في حال العلم بالإساءة أو سوء استخدام الحاسب الآلي أو عند ورود شكوى أو أمر كتابي من الجهات الرسمية بالوزارة.

وبحسب النصوص الواردة في التعميم فإن من حق كل من الوزير أو الوكيل أو الوكيل المساعد المختص أو حتى مدير الإدارة المختص أن يطلب من إدارة المعلومات بالوزارة مراقبة أي بريد الكتروني لأي موظف تابع لها من دون علمه بذلك.

وجاء في التعميم أنه «مع عدم الإخلال بما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية فيجب على الموظف الالتزام بما جاء في التعميم المذكور».

وتدرج التعميم في بنوده الثمانية وصولا إلى التخويل المذكور، بادئا بالمادة الأولى التي تمنع إفشاء الأسرار المتعلقة بالمريض، ثم المادة التي تليها التي لا تجيز إفشاء أية معلومة إدارية إلا بأمر كتابي مباشر من مكتب الوزير أو الوكيل أو مدير الإدارة، كما نصت المادة الرابعة منه على أنه «على جميع الموظفين والمتعاقدين مع الوزارة توقيع عقد سرية المعلومات والالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل...»، فيما جاء البندان السابع والثامن ليؤكدان حق الوزارة في مراقبة الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني، فقد جاء في البند السابع أن «الحاسب الآلي ملك للوزارة ولا يجوز للموظف استخدامه إلا بحسب لوائح الخدمة المدنية وفي حدود صلاحياته ووفقا للوصف الوظيفي، ويحق للوزارة ممثلة في إدارة المعلومات الصحية أن تتحفظ على الحاسب الآلي أو مراقبة البريد الالكتروني لأي موظف بعد الحصول على تصريح من مكتب الوزير أو الوكيل المساعد أو مدير الإدارة المختص».

يشار إلى أن التعميم المذكور صدر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بتاريخ 22 ابريل/ نيسان الماضي، أي بعد يوم واحد من مناقشة مجلس النواب في جلسته الاستجواب المقدم ضد وزير الصحة فيصل الحمر، إذ أحيل إلى لجنة الخدمات بالمجلس، ويستند الاستجواب إلى 3 محاور تتعلق بتعيين طبيب موقوف عن العمل رئيسا للفريق الطبي لسباقات الفورمولا 1، بالإضافة إلى قيام شخصيات قيادية في الوزارة بترسية مناقصات للأدوية والأجهزة الطبية على شركات خاصة تمتلكها، وإلغاء لجنة تحقيق ضد استشاريين يقومون بتنفيذ عمليات جراحية في المستشفيات الخاصة أثناء الدوام الرسمي.

وواجه (مقدمو الاستجواب) وزير الصحة فيصل الحمر بإحدى عشرة وثيقة، هي عبارة عن قرارات وخطابات رسمية صادرة عن وزارة الصحة وجداول صادرة عن مجلس المناقصات، ويبدو أن هذا التعميم جاء إجراء احترازيّا لمنع تسريب أية وثيقة رسمية من الوزارة ووصولها ليد المستجوبين، وخاصة أن موعد استجواب الوزير الحمر سيكون في يوم 6 مايو/ أيار المقبل، وذلك بعد أن طلب الوزير مد أجل الاستجواب إلى أسبوعين منذ موعد إحالته إلى اللجنة.

يذكر أن المادة (26) من الدستور تنص على أن «حرية المراسلة البريدية والإلكترونية مصونة وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه»، وعليه فإن حرية المراسلات ومنها الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية بطبيعة الحال باعتبارها وسيلة من وسائل هذه المراسلات حرية شخصية مكفولة لكل فرد، وهي من الحريات العامة والأساسية والشخصية المكفولة للمواطن دستوريّا.