اتهمت كل من اللجنة التنفيذية لفنادق الخمس نجوم وغرفة تجارة وصناعة البحرين وزارة الإعلام بأنها أضرت كثيرا بالقطاع السياحي في المملكة بعد قرار الوزارة غير المدروس "على حد وصفهما" ضد هذه الفنادق خلال شهر رمضان وعيد الفطر. وأكد مصدر مسئول في اللجنة التنفيذية لهذه الفنادق ان قرار وزارة الإعلام أسفر عن تدني نسبة الإشغال في هذه الفنادق خلال عيد الفطر قياسا بالعام الماضي، كما نفى ما ورد في تصريح مصدر مسئول في إدارة السياحة من ان نسبة الاشغال هذا العام وصلت إلى 55 في المئة. وأكدت اللجنة ان القرارات غير المدروسة سيكون لها تأثير سلبي على مستقبل القطاع السياحي الذي يشكل أحد روافد الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين المصرفي والمالي. من جهتها، دعت الغرفة المعنيين بالشأن السياحي في القطاعين الحكومي والخاص إلى عقد لقاء تشاوري عاجل في مقر الغرفة صباح يوم غد لتدارس تداعيات القرار على القطاع السياحي. وقال رئيس الغرفة خالد كانو إن الدعوة وجهت فعلا إلى وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار ورئيس مجلس التنمية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وذلك لغرض ان يتعرف رجال الأعمال والمستثمرون في القطاع السياحي على التوجهات الرسمية الفعلية فيما يتعلق بهذا القطاع.

أزمة فنادق 5 نجوم تتفاقم

اللجنة التنفيذية للفنادق: قرار وزارة الإعلام غير مدروس... والنتيجة نسبة إشغال متدنية جدا خلال العيد

الوسط-المحرر الاقتصادي

كشف مصدر مسئول في اللجنة التنفيذية لفنادق الخمس نجوم أن نسبة الإشغال في هذه الفنادق خلال فترة عيد الفطر كانت متدنية جدا مقارنة بالعام الماضي، ولم تصل إلى نسبة 100 في المئة في أي فندق من فنادق الخمس نجوم، كما صرح المصدر المسئول بإدارة السياحة. وقد استهجنت اللجنة في بيان صحافي عقب اجتماعها أمس بتصريح المصدر المسئول بإدارة السياحة نيابة عن الفنادق من دون الرجوع إليها وأيضا بشكل مغلوط. وتؤكد اللجنة أن مؤشر نسبة إشغال الغرف في الفنادق خلال إجازة العيد بالنسبة إلى "Walk Inns" أي القادمين من دون حجز مسبق قد انخفض بنسبة 70 في المئة مقارنة بعيد الفطر الماضي. وأضافت أن هذا الانخفاض تسبب في خفض إيرادات الفنادق خلال إجازة العيد بالنسبة إلى الغرف على رغم أن الفنادق كانت تتوقع دائما زيادة في دخلها بشكل كبير خلال هذا الموسم وخصوصا أن مؤشرات الفترة الماضية كانت تشير إلى إمكان حدوث ذلك. وأرجعت اللجنة في البيان أسباب الانخفاض إلى عدة أمور، أهمها القرارات غير المدروسة من قبل وزارة الإعلام ومن دون سابق إنذار، والتي أثرت سلبا على نسبة الإشغال نظرا إلى انخفاض الزوار القادمين من دون حجز، ما أثر على مبيعات وإيرادات الفنادق. وبناء على ذلك، تؤكد اللجنة أن القرارات غير المدروسة ومن دون استشارة مع ذوي الشأن سيكون لها تأثير سلبي على مستقبل القطاع السياحي الذي من المفترض أن يشكل أحد أهم الروافد للاقتصاد الوطني بعد القطاع المصرفي والمالي، وبالتالي سينعكس سلبا على المستقبل الاقتصادي والوطني في البحرين. ودعت اللجنة القيادة الرشيدة للمملكة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه القرارات المرتجلة والعشوائية التي تضر بهذا القطاع، الذي يسهم في تحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى كافة.

... والغرفة ترد بلقاء تشاوري عاجل لبحث أوضاع السياحة

كانو: قرارات وزارة الإعلام ضد الفنادق ألحقت ضررا بالقطاع السياحي كله

الوسط - المحرر الاقتصادي

أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها دعت المعنيين بالشأن السياحي في القطاعين الحكومي والخاص إلى لقاء تشاوري عاجل سيعقد بالقاعة الكبرى بالغرفة صباح يوم غد "الأربعاء". وكشف رئيس الغرفة خالد محمد كانو بأن الغرفة وجهت الدعوة لوزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار عبدالله ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لحضور هذا اللقاء لكونهما يمثلان الجهتين الرسميتين المعنيتين بالسياحة والاقتصاد، مشيرا إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي باتوا يشعرون بالحاجة الملحة للتعرف على التوجهات الرسمية الفعلية فيما يتعلق بالتنمية السياحية. وأوضح رئيس الغرفة أن القرارات الأخيرة التي صدرت عن وزارة الإعلام ضد الفنادق بصورة عامة خلال فترة رمضان وفنادق الخمس نجوم خلال فترة العيد، لم تمس فقط هذه الفنادق وإنما ألحقت ضررا بالقطاع السياحي بأكمله، ما خلق حالة عن التوجس والارتياب في أوساط المستثمرين في هذا القطاع عن صدقية التوجهات الرسمية المتعلقة بالتنمية السياحية وتطويرها، وجذب الاستثمارات السياحية، في الوقت الذي يجد فيه هؤلاء المستثمرون أنفسهم في حيرة أمام قرارات وأنظمة تتعارض مع هذه التوجهات، أو أمام فهم جهة رسمية للتشريعات ونصوص القوانين بطريقة تفهمها جهة أخرى بطريقة أخرى. الأمر الذي يؤدي إلى إحباط في صفوف المستثمرين الحاليين والمحتملين الذين نسعى إلى استقطابهم . وأضاف كانو أن المستثمر يريد أن يعرف ما هي الأبواب المفتوحة له، وقال: "اذا كانت هناك مشروعات ترخص بموجب نظام وتشريع، وتواجه بقوانين أخرى، أو إجراءات تنفيذية متعارضة، فإن ذلك يحدث إشكالية يفترض أن لا نقع فيها، لأن هذا الأمر يجعل الأسباب الداعية إلى القلق والتوجس والخوف تتفوق على الأسباب الداعية إلى التفاؤل والأمل بالمستقبل السياحي في البحرين". وأشار إلى أن الأوضاع الحالية للقطاع السياحي جعلت الغرفة تسارع إلى فتح حوار جاد وصريح حول ظروف وأوضاع الاستثمار السياحي في البحرين والتوجهات المستقبلية في هذا المجال، مؤكدا أن الغرفة على قناعة بأن تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، لا يتحقق بالنيات الحسنة، والإعلان عن الرأي العام بأننا نرحب بالمستثمرين، وأننا داعمين للبيئة الاستثمارية، ولا بالكلام المعسول والتصريحات الوردية، ولا بالمؤتمرات السياحية، وإنما بسياسات واضحة، ورؤية واعية، وإدارة مؤهلة، واستراتيجية فاعلة، وقوانين واضحة، وتكون الإجراءات التنفيذية مرتكزة على هذه القوانين التي يجب أن لا تتغير تبعا لمزاج هذا المسئول أو ذاك، أو تخضع لاعتبارات وصاية أي كان على هذا القطاع السياحي، أو ضغوط من بعض النواب أو ممن يرون القطاع السياحي من زاوية معادية للسياحة والاستثمار السياحي. وقال رئيس الغرفة : إنني أقول بوضوح كبير لا يحتمل اللبس أن ما تحتاجه البحرين بشكل ملح هو رؤية متكاملة للحاضر والمستقبل السياحي، رؤية تحدد السياسات والتوجهات وتصب في برامج مختلفة تدفع إلى تنمية سياحية حقيقية، وانني من هذه الزاوية لا استطيع أن أصف ما يجري حاليا في ساحة العمل السياحي، والفندقي على وجه الخصوص إلا أنه إفراز طبيعي لعدم وجود سياسات واضحة للسياحة، وعدم امتلاك أدوات للتطوير الحقيقي المطلوب للسياحة، وأننا قبل كل ذلك في حاجة إلى أن نحدد موقفنا من السياحة ، هل نريد سياحة حقيقة تخلق تنمية وفرص عمل جديدة لإبنائنا أم لا نريد سياحة، والمطلوب تحديد هذا الموقف حتى لا نجعل السياحة عرضة لاتجاهات متناقضة ويقحمون أنفسهم في أمور دقيقة لا علاقة لهم فيها خصوصا تلك التي تتعلق بالتنمية والاقتصاد. وجدد كانو دعوة الغرفة لإشراكها كممثلة للقطاع الخاص في صنع القرار المتعلق بالسياحة وكرر مطالبتها بإعادة النظر في الوضع العام للقطاع السياحي ولكل الخطوات التي تعرقل التنمية السياحية. وكانت الغرفة أصدرت قبل أيام بيانا رفضت فيه بشكل قاطع الإجراءات التي تسيء إلى مناخ الاستثمار وإلى صدقية السياسات الرسمية الداعمة لمناخ استثماري آمن ومستقر، وانتقدت الغرفة بشدة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام ضد الفنادق، وقالت إن هذه القرارات لا تستند على مرجعية قانونية وأن قائمة الممنوعات والإجراءات غير المبررة التي اتخذتها وزارة الإعلام لا تراعي البعد الاقتصادي ولا تدفع إلى جعل القطاع السياحي خيارا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية وتضر بكل الجهود المبذولة نحو تحقيق تنمية سياحية حقيقية