قال المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالرحمن السندي: "يجب أن تدرك الجهات الرسمية الدور الشرعي للغرفة كممثل شرعي للقطاع التجاري بجميع قطاعاته إذ إن لها الحق في الاستشارة عن جميع القرارات ذات العلاقة أو لها صلة بالشأن الاقتصادي لهذا القطاع من قريب أو بعيد". وأضاف: "من أساسيات المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة الملك وبالآليات الديمقراطية لترسيخ مبدأ المشاركة والحوار التي يتصدرها سمو ولي العهد من خلال الآليات العلمية التي باشر بها مجلس التنمية الاقتصادية للبدء في طرح برامج الإصلاح الاقتصادي ومرئيا تهم بشأن سوق العمل والتعليم وحوارهم ومناقشاتهم المستمرة مع المؤسسات الشرعية في المملكة وفى مقدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين". وقال: "لم نتوقع مطلقا بأن تفاجأ وزارة الاعلام هذا القطاع بقرارات لها صلة مباشرة بضرر اقتصادي لقطاع الفندقة والمنشآت السياحية من دون أعطاء اعتبار لغرفة التجارة أو كحد أدنى إعطاء إشعار مسبق لهذا القطاع ليتمكن بالتواصل مع عملائه وذلك بأشعارهم بهذه المتغيرات بصورة مسبقة". وواصل حديثه قائلا: "من منطلق الحرص علي تكريس مبدأ أساسي الاكتفاء من فرض قرارات فوقية وضرورة إعطاء اعتبار خاص للمؤسسات الشرعية في المملكة كان من المفترض أن لا يفاجأ هذا القطاع بقرارات ناسفة". وأكد أهمية ارتقاء غرفة التجارة وفرض ضرورة إشراكها في أي قرار يتعلق بالشارع التجاري، ورفض التهميش وضرورة التجاوز عن الدور الاستشاري إلى دور شريك في صنع القرار إذ تمتلك الغرفة القدرة والحرص علي التطوير والإصلاح الاقتصادي ولا ننصاع لأراء تتداول في المجالس المفتوحة وتفرض دون سابق دراسة وتحليل بل هناك آليات وهناك شرعية للقطاع التجاري ضمن أطار يطلق عليه غرفة تجارة وصناعة البحرين يتجاوز عمره الستين عاما له الحق في المشاركة بالرأي وتحمل المسئولية بكل ثقة