يقول محللون إن تشريعا جديدا يسمح لمواطني دول الخليج العربية باقامة وتملك شركات في دولة الإمارات العربية المتحدة يقطع خطوة صغيرة نحو تحرير تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية ولكن القيود في دول أخرى ستحد من تأثير ذلك على بورصات الإمارات التي تشهد طفرة قوية. ونظريا يلغي المرسوم الحد الاقصى البالغ 49 في المئة على الملكية الأجنبية في شركات دولة الإمارات امام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي التي اتفقت على منح كل المواطنين العرب الخليجيين حقوقا متساوية في ملكية الأسهم. لكن هناك امرا لابد من توضيحه فالقانون لا يسري الا على مواطني الدول الخليجية التي تقدم امتيازات مماثلة لدولة الإمارات. وفي ضوء القيود المفروضة في بعض الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا في السعودية يقول المحللون انه ليست هناك فرصا تذكر لأي تأثير فوري على أسواق الأسهم في دولة الإمارات. وقال رئيس الابحاث في بنك أبوظبي الوطني وضاح الطه يوم الاحد "في حين ان هذا الشرط يمكن تفهمه، فان تأثير القانون سيكون محدودا بسببه". ووافق زعماء دول مجلس التعاون الخليجي على منح مواطنيهم حقوقا متساوية في ملكية الأسهم في إطار مسعى لاقامة سوق مشتركة بحلول العام .2007 لكن التطبيق كان متفاوتا. وفي ابريل/ نيسان أعلنت السعودية أنها ستفتح بورصتها للأسهم وهي الأكبر في العالم العربي أمام مواطني باقي دول مجلس التعاون. لكنها عدلت عن هذا القرار في يوليو/ تموز قائلة إن القطاعات المحظورة مثل المصارف وشركات التأمين ستظل مغلقة لعدة أشهر أخرى. وتقصر قطر الملكية الاجنبية على 25 في المئة من الشركات المسجلة. ولا تضع الكويت فعليا أي عقبات امام ملكية المواطنين الخليجيين للأسهم. ويعني القانون الجديد الذي اقرته دولة الإمارات انه من حيث المبدأ لم يعد مطلوبا من مواطني الدول الخليجية الأخرى الراغبين في اقامة شركات في الإمارات منح حق السيطرة لشريك إماراتي. ولم يتضح على الفور متى سيبدأ سريان القانون الجديد ولكن رئيس قسم إدارة الاصول في شعاع كابيتال هيثم عرابي يتوقع أن يجتذب القانون عند تطبيقه بعض الاستثمارات على الأقل من المنطقة وخصوصا في مجال المشروعات الجديدة. بيد أن تخفيف القيود سيتطلب أكثر من مجرد تغيير اللوائح إذ إن حوالي نصف الشركات المسجلة في الإمارات فقط استفادت حتى الآن من القوانين القائمة وفتحت أسهمها أمام الملكية الأجنبية. وتكهنت وسائل الاعلام المحلية بان المرسوم قد يرغم كل الشركات على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل بشراء أسهمها. وقال الطه "هذا لن يحدث. ولن يفرض مثل هذا الشرط". ويقول معظم المحللين انهم لايزالون يأملون بصدور اعلان يلغي القيود على ملكية الأسهم لكل الاجانب وليس فقط لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ويقول سايمون وليامز من ايكونوميست انتليجنس يونيت في لندن "من الواضح أن هذا يمثل تقدما. ولكنه ليس ما كنا ننتظره"