جدد المجلس الأعلى للمرأة دعوته المجلس الإسلامي العلمائي إلى الحوار بشأن إقرار قانون الأحكام الأسرية الذي مازالت بعض الأوساط الدينية الشيعية تتحفظ على طريقة إقراره، في وقت أكد فيه الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف العليا الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي ان القانون لن يكون له سلطة التدخل في العبادات المذهبية وقال عضو الهيئة المركزية للمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد صنقور: "ان أعضاء الهيئة المركزية للمجلس تلقوا عصر أمس "الاثنين" دعوة رسمية إلى الحوار بشأن قانون الأحكام الأسرية من المجلس الأعلى للمرأة، وحددت الرسالة عضوات المجلس الأعلى للمرأة اللاتي سيشاركن في الحوار، وهن نائبة رئيسة المجلس الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة والأمين العام للمجلس لولوة العوضي وعضوة المجلس بهيجة الديلمي". وأوضح أن "الرسالة دعت الأعضاء إلى الحوار وأنها تنشد الوصول إلى الطريق الصحيح من خلاله"، مؤكدا أن "المجلس العلمائي يثمن لغة الرسالة والأدب الرفيع، ووعد بالتعامل الجاد معها". من جانبه نفى الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف العليا الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي ما تردد من أن قانون الأحكام الأسرية سيكون له سلطة التدخل في العبادات المذهبية، معتبرا ما أثير في هذا الشأن مفاهيم مغلوطة انتشرت في المنتديات الإلكترونية. ورجح العريبي خلال لقاء جمعه مع مجموعة من الناشطات الإسلاميات أن يتم إصدار القانون من دون الشيعة، معتبرا ذلك أمرا بديهيا في حال استمرار رفض علماء الدين الشيعة لمسألة التقنين.
عالي-أماني المسقطي
دعت ناشطات محسوبات على التيار الاسلامي علماء الدين والقانونيين والمعنيين إلى إزالة الغموض والالتباس الذي يكتنف قانون الأحكام الأسرية، مطالبات بالاطلاع على المسودتين اللتين طرحتا بهذا الشأن سواء من جانب مجموعة من القضاة الذين اعدوا مسودة سابقة قبل أعوام، أو المسودة التي طرحها المجلس العلمائي الاسلامي، مبديات عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق باتخاذهن موقفا بشأن القانون الذي يدعمه المجلس الأعلى للمرأة أو اتخاذ الموقف الرافض للقانون. داعيات بعض علماء الدين إلى أخذ دور أكبر في ازالة الغموض بشأن المشروع. من جانب آخر، نفى الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف العليا الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي ما تردد من أن القانون ستكون له سلطة التدخل في العبادات المذهبية، معتبرا ما أثير في هذا الشأن مفاهيم مغلوطة انتشرت في المنتديات الالكترونية. مرجحا ان يتم اصدار القانون مستثنيا الشيعة كأمر بديهي في حال استمرار رفض علماء الدين الشيعة لمسألة التقنين. جاء ذلك خلال لقاء مجموعة من الناشطات مع الشيخ العريبي في مجلسه في منطقة عالي، مساء أمس الأول، للتحاور معه بشأن ما أثير اخيرا فيما يتعلق بقانون الأحكام الأسرية. وأكدت الناشطة زهراء مرادي أن الرؤية مازالت غير واضحة لدى الكثير من الناشطات الاسلاميات بشأن ما يثار في الفترة الأخيرة بشأن تقنين الأحكام الأسرية واحالته للبرلمان، مشيرة إلى أن الكثير من النساء ارتأين عدم التحرك في الوقت الجاري والانجراف في المسيرات والاعتصامات المؤيدة أو المناهضة للقانون إلى حين اتضاح الرؤية. وأبدت مرادي تساؤلا بشأن الأسباب التي تكمن وراء وصول الأمور إلى مفترق طرق فيما يتعلق بالقانون، وأنه بدلا من أن يكون للعلماء دور بارز في مسألة التقنين، كانوا كالسد المنيع امامه، مؤكدة موقفهن كإسلاميات برفض تقنين الأحكام عبر البرلمان ومن دون تدخل من العلماء، الأمر الذي يجعلهن يتساءلن عن مدى التزام الحكومة بمثل هذه الضمانات، كما تساءلن عن مصير تجييش الشارع ضد القانون، وما إذا كان مصير القانون سيكون مطابقا لمصير المجلس العلمائي، مؤكدة موقفهن بشأن عدم رضاهن باصدار قانون للسنة من دون الشيعة، الأمر الذي يضع الشيعة في خانة التخلف في هذا الشأن. فيما أشارت الناشطة أماني أبودريس إلى وجود التباس وغموض فيما يتعلق بوجود مسودتين للقانون، معلقة: "أن حقوق المرأة أصبحت لا تعدو كونها أمرا نظريا لا عمليا"، مشيرة إلى تخوفهن كاسلاميات من أن يقف الشارع ضدهن في موقفهن من القانون. وأكد العريبي من جهته مشاركته لعلماء الدين في التشديد على ضرورة وجود الضمانات الدستور، داعيا العلماء إلى دراسة المشروع بصورة عميقة وتحديد المطلوب منه، تمهيدا للوصول إلى توافق بشأن الضمانات التي يطالبون بها. كما اكد العريبي ضرورة ان تأخذ المرأة مكانتها في المجتمع، وأن تدرس وتفهم ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، والا تتخلى عن أية مسئولية اجتماعية أو اسلامية أو وطنية، مشددا على دور المرأة المسلمة في العمل جاهدة لأخذ حقوقها وألا تسمح لأية جهات مغرضة أو غير اسلامية أن تدافع عن حقوقها، مبديا تخوفه من أن تستغل هذه الجهات ما يدور في الأوساط الاسلامية بشأن القانون. وأشار العريبي إلى أن لا أحد من علماء الدين يختلف بشأن وجهة النظر في مسألة احالة القانون لمجلس النواب، إلا أن المطالبات في الوقت الجاري يجب أن تتركز على أن يجتمع العلماء لوضع آلية معينة وضمانات معينة في هذا الشأن. وقال: "نحن لا نرضى بأن يصدر قانون لفرد واحد أو من جهة واحدة، وأن خلي الأمر فليسند الأمر لجهة علمائية، إضافة إلى قانونيين وحقوقيين، على ان تكون الكلمة الأولى والأخيرة لعلماء الدين". وحذر العريبي من أن تتم تضييع الفرص في نزاعات، مشيرا إلى أن المسودة مازالت في أشواطها الأولى، وأنه يمكن استكمال أشواطها الأخرى عبر التشاور بدلا من إضاعتها في النزاعات. وقال: "نحن لا نرغب في تخطي الأحكام الشرعية ولا الحاكم الشرعي، غير أن الحل الأمثل والوحيد هو أن يجتمع العلماء حول مائدة واحدة، وخصوصا أصحاب الخبرات العلمية والعملية منهم للتشاور في الامر واتخاذ القرار"، منوها إلى انه في حال عدم حسم الموقف منذ البداية، فإن ذلك سيكون سبيلا لحدوث مواقف سلبية في المستقبل ومسئوليات شرعية. ورفض العريبي تسييس المسألة سواء من جانب الدولة أو من جانب الشارع، داعيا إلى دراسة المشروع دراسة هادئة وبعيدة عن أية تشنجات أو ضغوط سياسية أو اجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن لملف تخصصي كملف الأحوال الشخصية أن يتم تناوله على مسألة شعارات، أو عبر تجييش أو تحريك الشارع، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يؤدي الى ارباك قد تتضح نتائجه على المدى البعيد، داعيا الدولة إلى عدم الاستعجال في اصدار قانون هش ضعيف، في ظل حاجة المجتمع الى قانون يتميز بمرونته الاسلامية.
الوسط - محرر الشئون المحلية
انطلقت فعاليات مضادة لحملة المجلس الأعلى للمرأة لإصدار قانون الأحكام الأسرية، وتنوعت الفعاليات بين مسيرات واعتصامات وندوات في مناطق متفرقة بالبحرين في اليومين الماضيين. ودعا منظم هذه الفعاليات المجلس العلمائي الإسلامي إلى مسيرة في يوم الأربعاء المقبل، وكان لـ "الوسط" هذا الاستطلاع بشأن هذا الاستنفار بالشارع مع بعض الناشطين. فعن هذه الحركة المناهضة لإصدار القانون قال عضو المجلس العلمائي ورئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: "إن الحملة الرسمية من قبل المجلس الأعلى للمرأة تغفل المسئولية الرسمية في ذلك، كما أن هذه الحملة الرسمية تتهرب من إعطاء الضمانات الواقعية لأن يكون قانون الأحوال الشخصية وفقا للشريعة الإسلامية بحسب كل مذهب". مشيرا إلى انه "من أجل توضيح الصورة لابد من هذه الفعاليات التي تهدف في النهاية إلى المحافظة على أعراض الناس وعلاقاتهم الشرعية بزواجهم وطلاقهم وحضانة أولادهم وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه الدائرة الخاصة جدا". وأوضح سلمان "ان الحملة التي يقودها المجلس العلمائي الإسلامي تهدف إلى الحفاظ على هذه الأحكام من التدخلات غير الشرعية وأعتقد بأن الغالبية من المواطنين ينسجمون مع ذلك". وقال سلمان: "إن حركة العلماء بصدد القانون لم تكن متأخرة، ولكن لها من التاريخ أكثر من 20 عاما". مضيفا "نحن في هذه الحركة من خلال المؤمنين والمواطنين نستخدم المآتم والمساجد وهذه كلفتها أمر بسيط واسألوا الطرف الآخر: كم كلفته الحملة وتسخير الاعلام في محاولة لتضليله للرأي العام؟ إن هذه الحملة سخر لها الإعلام الرسمي الذي يحرم منه الطرف الآخر". من جهة أخرى، أوضح الشيخ محسن العصفور "ان المجلس العلمائي الإسلامي يمثل حالا إيجابية تختص بشرعية من علماء البحرين، ولكنه لا يمثل قاطبتهم، لذلك فعند تصديه لمعالجة القضايا المصيرية على مستوى الوطن عليه أن يستشير الآخرين ويشرك البقية منهم". وأضاف العصفور "ان إحالة القانون إلى المرجعية في النجف للقول الفصل في قانون الأحوال الشخصية إحالة متغير غير ثابت". وبين "ان قانون الأحوال الشخصية في العراق تم تدوينه وفقا للحدائق الناضرة لفقيه أهل البيت المحقق البحراني الشيخ يوسف آل عصفور، فالبحرين أولى بفقه مدرستها العريقة في تدوين قوانينها الشرعية". واقترح العصفور "عمل مسابقة بين علماء البلد للحصول على المتن الأفضل لمسودة للقانون وتشكيل لجنة للإشراف على المسابقة وانتخاب المسودة الأفضل للقانون". وقال: "إن مواصلة الاحتجاجات في الشارع على رغم عرض الحكومة للحوار على أعلى مستوى، يحتاج إلى توظيف أمثل وتوعية للشارع بالوعي الحقيقي بالثقافة الفقهية المطلوبة لنيل استحقاقات أساسية طال انتظارها"، مبينا "ان هناك تجاوزات رهيبة في القضاء الشرعي الجعفري على يد القضاة المبتدئين حولت القضاء الشرعي إلى مدني، ولا يعنى بدين أو مذهب، إذ أصبح الطلاق مدنيا صرفا أسوة بغير المسلمين لا يراعى فيه أدنى الضوابط الشرعية، وأخبرت وزير
العدد 1159 - الإثنين 07 نوفمبر 2005م الموافق 05 شوال 1426هـ
