نفى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد بهزاد تسلم لجنته لأية مرئيات مكتوبة بشأن مشروع بقانون مكافحة الارهاب، مشيرا إلى أن القانون برمته لم تتم مناقشته بعد في لجنته، وأنه تم تأجيل مناقشته لما بعد الانتهاء من مشروع بقانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات. يأتي ذلك اثر تصريحات منسق فريق العمل المنبثق عن الجمعيات الأهلية والمكلف بمتابعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب رضي الموسوي الذي أكد أن الفريق سبق وأن عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مجموعة من النواب بشكل انفرادي وجماعي للتشاور بشأن المشروع المذكور، ومنها الاجتماع المشترك الذي عقد في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مع كتلة المستقلين برئاسة النائب عبدالعزيز الموسى وبحضور بهزاد وتم فيه عرض مرئيات الجمعيات الأهلية من هذا القانون وخطورته على العمل الأهلي والحريات العامة وحقوق الإنسان وعلى استقلالية القضاء في البلاد، كما طلب الفريق من بهزاد ضرورة الاستجابة لطلبه بعقد اجتماع مشترك مع اللجنة الخارجية. وفي هذا الصدد، قال بهزاد: "لا علاقة للجنة بالمرئيات الشفوية التي تقدم بها الفريق، ولكنني أؤكد أن لجنتي لم تتسلم أية مرئيات في هذا الصدد بعد"، مؤكدا أن الاجتماع المذكور الذي تم في شهر سبتمبر الماضي، تمت فيه مناقشة عدة أمور وليس الارهاب فقط. وأكد أن اللجنة ماضية في التزامها بوعدها بدعوة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للأخذ بمرئياتها اثناء مناقشة القانون فور تحديد موعد لمناقشة قانون الارهاب. غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى "أن اللجنة ليست ملزمة بالضرورة بأن تأخذ جميع المرئيات التي تطرح أو ترفضها كلها، ولكن لابد أن يكون هناك توافق من قبل اللجنة بما يخدم المصلحة العامة"، مشيرا إلى "أن القرار الأخير سيكون بيد المجلس من خلال تصويت النواب". فيما أشار الموسى إلى أنه تم خلال اللقاء المذكور استعراض عدة أمور تتعلق بالقانون، لافتا إلى ما أكده خلال اللقاء من أن المعلومات التي وردت إلى اللجنة أكدت بأن الأمم المتحدة طالبت جميع الدول الأعضاء بتبني القانون، غير أن أعضاء الفريق نفوا ذلك بحسب الموسى الذي أشار إلى أن الاشكال في الموضوع يتمثل في أن المشروع لم يعرض عليهم كنواب بصورة رسمية وأنه في حوزة أعضاء اللجنة الخارجية فقط، وعليه فلا يمكن للنواب اتخاذ قرار بشأنه الآن، مؤكدا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار وجهات نظرهم اثناء دراسة القانون. وكان الموسوي قد أكد أنه سبق لفريق العمل أن تقدم في شهر مايو/ أيار الماضي بطلبين احدهما إلى اللجنة التشريعية والقانونية والآخر إلى لجنة الدفاع والخارجية والأمن الوطني لعقد اجتماع مشترك مع أعضائهما ولم يتلق ردا منهما حتى الآن، ومازال يلح على ذلك، وهو على استعداد تام لعرض مرئيات الجمعيات الأهلية التي يمثلها الفريق بشأن مشروع القانون المشار إليه على اللجنتين المذكورتين وشرح وجهة نظرها بصورة تفصيلية على النواب سواء بشكل انفرادي أو ضمن الكتل النيابية التي يمثلونها، وإجراء حوارات ومشاورات معهم بشأن هذا المشروع من أجل تأمين المستقبل الديمقراطي للبحرين. يأتي ذلك في ظل وجود مساع داخل المجلس لتشكيل لوبي نيابي للطعن في دستورية المشروع الذي من المقرر أن يناقش في المجلس قريبا، وتوقع نواب أن ترفع لجنة الشئون التشريعية والقانونية توصيتها إلى المجلس بالطعن في دستورية مشروع القانون لأنها هي صاحبة الاختصاص في النظر في دستورية وقانونية مشروعات القوانين التي تحال من الحكومة