يدرس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية توقيع اتفاق عربي للنقل البحري بعد أن تقدمت مصر بمذكرة تفاهم بشأن توقيع اتفاق جماعي للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل البحري، مسترشدة بالدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لغربي آسيا "الاسكوا". وذكر رئيس الاتحاد حاتم القاضي في تصريح صحافي حديثا أن عددا من الدول العربية أيدت هذا الاتفاق من بينها الأردن وسورية، مشيرا إلى أنه تقرر الانتهاء خلال العام الجاري من استكمال ترتيبات تسيير خط ملاحي بحري منتظم بين موانئ مصر وسورية يمتد في المراحل التالية لخدمة الموانئ البحرية العربية الواقعة على البحر المتوسط، وكذلك ربط الموانئ العربية والأجنبية. وأضاف أن هذا الخط سيسهم في دعم التجارة العربية المتبادلة نتيجة توفير خدمات الشحن المنتظمة، والأمر الذي يرفع حجم الصادرات بين الدول العربية ويقلل من نفقات النقل، ما يزيد من القدرة التنافسية للسلع العربية. وأشار إلى تزايد حجم المؤسسات الأعضاء العاملين والمنتسبين بالاتحاد العربي لغرف الملاحة والتي بلغ عددها 47 مؤسسة تنتمي إلى 9 دول عربية، هي: مصر، سورية، لبنان، الأردن، تونس، السعودية، اليمن، السودان وليبيا. وأوضح أن إنشاء الخط يأتي ضمن جهود الاتحاد الذي يعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إذ ركزت تلك الجهود على تذليل المصاعب والمشكلات التي تواجه صناعة النقل البحري في الوطن العربي، وأهمية تحقيق التكامل بين مشروعات هذا القطاع لتنمية التجارة العربية البينية. وقال القاضي إن الاتحاد قام بتزويد السلطات العمانية بالنقل البحري في الدول العربية بأنظمة منح التراخيص اللازمة لمزاولة القطاع الخاص لنشاط النقل البحري بالوطن العربي، إسهاما منه في فتح مجال العمل بالنقل البحري أمام القطاع الخاص العربي لتوفير فرص العمل وزيادة الموارد وتنمية المدن الساحلية وتوفير العملات الأجنبية. وأضاف أن الاتحادات العاملة في مجال النقل البحري تقوم بالتنسيق فيما بينها لتسهيل وتيسير النقل بين الدول العربية، وتشمل اتحاد الموانئ العربية والاتحاد العربي للناقلين البحريين من خلال عدة مشروعات، من بينها دراسة تطوير وتحديث الموانئ البحرية العربية، وتستهدف وضع مؤشرات للأداء التنافسي للموانئ العربية