قال عضو كتلة الاقتصاد والتنمية عادل محمد مطر: "أن الاقتصاد البحريني يواجه تحديات كثيرة، تتطلب تعزيز دور القطاع الخاص في الإدارة الاقتصادية ما يضع المسئولية على مجتمع الأعمال القادر على الاستفادة من خبرته العملية الثرية لتقديم مشروعات اقتصادية ناجحة تسهم في إحداث النقلة النوعية التي تتطلبها التحديات الاقتصادية الكبرى". وأضاف: "ان هناك مخاوف كثيرة من موضوع تخصيص مؤسسات القطاع العام وتحولها إلى القطاع الخاص مع ان مجتمع الأعمال نجح في إدارة مؤسساته الخاصة على أسس عادلة، وأسهم في زيادة معدلات البحرنة، وقدم خدمات ممتازة". وأكد على الثقة بقدرة القطاع الخاص البحريني على تحمل المسئولية الاقتصادية بعدالة وحرص على مصالح جميع القطاعات المحلية بما فيها العاملين من أبناء الوطن. ومن جهته قال عبدالرحمن فخرو: "إن القطاع الخاص نجح في إدارة شركات تأمين محلية باتت اليوم تدير شئون التأمين بجميع قطاعاته وتحقق نجاحا باهرا لحملة الأسهم وللاقتصاد الوطني برمته". وذكر أن التاجر البحريني حريص على اقتصاد وطنه لأن تحسن وتطور أداء الاقتصاد يعود بالفائدة على التاجر أيضا، وليس من المعقول أن لا يحرص التاجر على مصالحه المرتبطة بمصالح جميع القطاعات ما يؤكد أن التحديات الكبيرة تتطلب قيادات كبيرة. أما عضو الكتلة عثمان شريف قال: "إن تاريخ الغرفة علم القطاع الخاص مواجهة جميع الصعاب بشجاعة وتصميم والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني حاليا تواجه جميع الاقتصادات النامية". وأشار إلى أن مجتمع الأعمال البحريني يمتلك الكثير من الكفاءات ما تؤهله لتحقيق نجاحات تعزز من مكانة الغرفة. وقال: "مهما تكن تحديات العولمة والمتطلبات الإدارية والفنية أو الاستراتيجية المطلوبة فإن العلاقات البشرية الخلاقة لأبناء البحرين ستكون عاملا أساسيا في الاستجابة لها"