اكتظ البيان الختامي للمؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل بأكثر من 100 توصية، غالبيتها تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وكان على رأس تلك التوصيات سن دساتير لا تتناقض وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، وتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات الإقليمية والمحلية. وكان المؤتمر الموازي عقد في فندق الخليج خلال الفترة 7 - 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحضور أكثر من 300 مشارك من 25 دولة، وبعد جلسة الافتتاح التي تحدث فيها كل من رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبــدالــنبي العكري، ورئيس المعهد العربي الأميركي جيمس زغبي، ومنسق شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عزت عبدالهادي. وكان من بين توصيات المؤتمر فيما يخص مملكة البحرين إعادة افتتاح مركز البحرين لحقوق الإنسان، ودعوة المملكة إلى المبادرة إلى تعويض سجناء الرأي، كقدوة لباقي الحكومات. وعلى هامش المؤتمر، استجابت دولة قطر إلى مبادرة رئيس مركز ابن خلدون التي دعا فيها الدول إلى دعم مؤسسة خاصة بدعم المجتمع المدني، إذ حضر السفير القطري في المنامة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني، ليعلن دعم قطر بـ 10 ملايين دولار وقفا لمؤسسات المجتمع المدني. وفي العاصمة القطرية، تستمر أعمال منتدى الدوحة الموازي لمنظمات المجتمع المدني تحت شعار "الحوار المدني حول استراتيجيات التعاون بين المجتمع المدني والحكومات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، بمشاركة أكثر من 70 شخصية حقوقية عربية وأجنبية، من قطر والبحرين والإمارات والكويت والجزائر وأفغانستان وباكستان والعراق وفلسطين ومصر وسورية وليبيا والمغرب والأردن وتونس ولبنان والسودان واليمن وتركيا والمملكة المتحدة وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا. وينصب محور الاهتمام في ورش العمل على استراتيجيات التفاوض والتأثير والحوار من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكيفية تمكين المجتمع المدني من بناء تحالفات قوية ودائمة تعمق التنسيق في مختلف الأطراف لإحداث تحول جذري في أوضاع حقوق الإنسان، فيما عكف فريق آخر على مناقشة كيفية تنمية وهيكلة وإصلاح المجتمع المدني نوعا وكما