اتفقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع وزير العدل محمد على الستري وممثلي الدائرة القانونية على أن تكون دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل، مشيرين إلى عدم تحديد جوانب الإلحاق بالوزير، مؤكدين في الوقت نفسه على استقلالها من الناحية الفنية وعدم التدخل بأي حال من الأحوال من جانب الوزير حتى تؤدي دورها التشريعي، معتبرين ذلك صلب الاستقلال. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون التشريعية والقانونية صباح أمس لمشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "63" لسنة 2004م، بحضور وزير العدل و مدير دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي، والمستشارة بدائرة الشئون القانونية معصومة عبدالرسول، ووكيل ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر، ومدير إدارة التنظيم والقوى العاملة علي العبدالقادر. وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى آراء جميع الأطراف اذ انصب النقاش على المادة الثانية من مشروع القانون، على أثرها طالب بعض الأعضاء بضرورة إلزام الحكومة بإحالة جميع القوانين التي تحال إليها من مجلسي الشورى والنواب في وقت ومدة معلومة، إلا أن سيادي وصف هذا الاقتراح بأنه تقييد لنص دستوري، مفضلا ترك الخيار للحكومة، إذ أكد وزير العدل بأنها تقوم بدورها على أكمل وجه في صوغ المقترحات التي تحال إليها من مجلسي الشورى والنواب. وأدخل الستري مقترحه وهو تعديل البند بحيث ينص على "صوغ أي اقتراح قانون يحال إليها من الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون".