دعا عالم الدين البحريني السيدكامل الهاشمي إلى وضع بند واضح وصريح في نص مرسوم أحكام الأسرة يشترط عدم تعديل أو تغيير القانون إلا بالآلية التي وضع بها. وعبر الهاشمي عن رأيه في قضية إصدار قانون للأحوال الشخصية، قائلا: "نرى ضرورة إصدار قانون للأحوال الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية يختص بالمحاكم الجعفرية، يصوغه علماء الدين، ويتم عرضه على المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وبعد موافقتها عليه يتم اعتماده رسميا بمرسوم ملكي، على أن يتم النص الصريح - في القانون نفسه - على عدم جواز إجراء أي تغيير على مواده وبنوده في المستقبل إلا بهذه الآلية المعتمدة نفسها". وأضاف الهاشمي خلال لقائه الناشطات النسائيات "وفي ضوء ذلك ليس بيني وبين بعض السادة العلماء أي اختلاف، إلا في هذ النقطة تحديدا، وهي: محاولة تثبيت ذلك في دستور 2002 الذي لم يتم إصداره واعتماده بآلية شرعية وقانونية تتوافق مع مبادئ المملكة الدستورية، ولكن على رغم ذلك كله لو أصر العلماء على رأيهم فسأختلف معهم في الفكرة، ولكن لن أسمح لنفسي بالتباين معهم في الموقف العملي، فضلا عن محاولة إضعافهم، ولن أسمح لنفسي بتحويل أي واحد منهم أو من أبناء وطني مهما اختلفت معه إلى عدو، لأنني أدرك تمام الإدراك أن من أكبر الأخطاء الاستراتيجية أن تخطأ في تشخيص الصديق من العدو". واسترسل قائلا: "كما يحق لي التذكير بضرورة فهم سوء التوظيف الذي يأتي من وراء إثارة قضية الأحوال الشخصية في هذا الوقت بالذات، والذي يستهدف إثارة أبناء الوطن الواحد ضد بعضهم بعضا، ومن الواضح أن الرابح الوحيد من وراء ذلك هو من يتضرر من بناء توافقات مشتركة بين القوى الفاعلة في المجتمع من إسلاميين وعلمانيين وغيرهم، ومن هنا يتم العمل على نقل المعركة من الملفات التي تحظى بتوافقات وطنية مشتركة إلى الملفات التي تفتت هذه التوافقات وتهمشها، وهو ما أحذر جميع القوى السياسية وغير السياسية الفاعلة والمؤثرة من الوقوع فيه والانجرار إليه"