دعت لجنة المرأة في التجمع القومي الديمقراطي إلى ضرورة تقنين الأحوال الشخصية في البلاد، مطالبة بسرعة إصدار مثل هذا القانون، مع تأكيد ضرورة إعطاء الفسحة المعقولة للحوار من أجل "طمأنة بعض أصحاب الاعتراضات الوجيهة والمشروعة الخاصة بمسألة مراعاة الخصوصية المذهبية لشعب البحرين، من دون أن يعني ذلك الركون لهدف المماطلة والتسويف أو التوقف عن المضي في إصدار هذا القانون". وأشار البيان إلى ان القانون يجب ألا يأخذ صفة أبدية أو يتمتع بحصانة دستورية أو أية قدسية، لأن ذلك يخالف العقل والمنطق، بل هو يخالف الشرع وسنن الله في التغيير والتطور، وأن جميع القوانين في نهاية المطاف هي وضعية، ولها آلياتها المعروفة في طريقة إصدارها، حتى وإن استمدت نصوصها من الشريعة الإسلامية. ورأت لجنة المرأة بالتجمع القومي الديمقراطي ان اصدار القانون لم يعد يحتمل أي تأخير مهما كانت الأعذار التي تساق لتبرير التأخير أو الحجج التي تقدم لأسباب الرفض، خصوصا بعد أن عانت المرأة البحرينية والأسرة عموما الكثير من الظلم والويلات الاجتماعية جراء غياب هذا القانون، وغياب الرغبة الجادة في إصلاح جهاز القضاء، ووضع حد للكثير من الكوارث والتداعيات الخطيرة التي تشهدها أروقة المحاكم الشرعية بسبب الطريقة أو النظرة الدونية التي يتم التعامل بموجبها مع قضايا المرأة ومشكلاتها. وما يؤسف له أن الكثير من الانتهاكات لحقوق المرأة تتم تحت مزاعم المحافظة أو الحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية بحسب البيان.