صرح عضو الهيئة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم محمود جعفر بأن "الهيئة سترفع إلى أحد النواب في البرلمان نماذج للطلبات الإسكانية المتأخرة لمراجعة وزارة الإسكان والأشغال لعدم وجود ردود شافية بشأن موعد احتمال الاستفادة من تلك الطلبات وسبب تأخرها". وكشف جعفر عن الطلبات المتأخرة قائلا: "ان هناك طلبا منذ العام 1992 وصل للجنة، وثلاثة طلبات لـلعام 1985 وطلب للعام 1990 وطلبان لـ ،1991 التي لم يلق أصحابها أي رد واضح من وزارة الأشغال والإسكان". وأضاف جعفر "أن الهيئة سترفع هذه النماذج من الطلبات للنائب الأول عبدالهادي مرهون ليسأل وزير الإسكان والأشغال، فيما سترفع أسئلة مرافقة للطلبات لوزير الإسكان وهي: "ما مصير أصحاب الطلبات ذات الأقدمية ممن لا يملكون مخططات سكنية في مناطقهم؟ وماذا بشأن 26 حالة ملحة تقدمت بها الهيئة للوزارة؟ وكم تبلغ الموازنة المرصودة من قبل الحكومة لعامي 2005 و،2006 والتي أقرت فيما بعد بمنتصف هذا العام؟ وهل إن الموازنة تشمل المشروعات التي نفذت ما قبل الإقرار أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكم المبلغ المخصص لذلك، وكيفية توزيع الموازنة على المشروعات الإسكانية، العامة والخاصة منها؟ وكم نصيب كل منهما؟ وما هي الآليات التي تتخذ في شراء واستهلاك الأراضي الخاصة ومن ثم إقامة المشروعات الإسكانية عليها، والكشف عن الجهات التي يتم شراء الأراضي منها، والكشف عن المشروعات العامة للإسكان ومناطق إقامتها والكم العدد الاستيعابي لهذه المشروعات، ومتى يتم توزيعها على أصحاب هذه الطلبات؟ وما العلاقة بين المجلس المجلس الأعلى للإعمار ووزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات الإسكانية؟ وهل هناك موازنة أخرى مخصصة من جانب المجلس الأعلى للإعمار وكم تبلغ؟". وقال محمود جعفر ان الهيئة أوضحت في خطابها لرئيس الوزراء الذي أرسل بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، اسباب تحركها للمطالبة بالسكن، ومنها "ما تعاملت به وزارة الإسكان والأشغال معنا منذ البداية بعدم الشفافية والصدقية، ومن إجحاف وتجاهل لحل القضايا السكنية للمواطنين، نذكر لكم بعضا من هذه النماذج، 26 حالة ملحة من طلبات 1992 وأقرتها الوزارة والوزير شخصيا بأنها من الحالات الملحة وهي على قائمة أولويات الوزارة، وإلى الآن لم تحل، وأصحاب طلبات 1985 المعلقة التي تدعي الوزارة أن الملفات قد ضاعت". وطالبت الهيئة في الرسالة "تحديد موعد زمني لتسليم الوحدات السكنية لطلبات 1992 على أن تنشر في الصحف الرسمية، والإعلان عن عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم ومن المنتفع بها وتنشر بالصحافة الرسمية، والتنسيق للجدول الزمني لطلبات الأعوام التالية بحسب الأقدمية، وتحديد الموظف المسئول من قبل الوزير مباشرة للتنسيق مع الهيئة بخصوص الطلبات، آملين من رئيس الوزراء التدخل السريع لحل المشكلة". وكشف جعفر علي راشد "ان طلبه "1990 - قسيمة" وقد حصل على قسيمة أرض بعد سنتين من تقديمه الطلب، وتبين لاحقا أن الأرض ملكا لشخص آخر حصل عليها هبة من الامير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وما زاد الطين بلة عدم قيام الوزارة بتعويضي بأرض أخرى، بل قامت بتأخير طلبي إلى ،1994 فلذلك قمت برفع رسالة للمجلس البلدي ببلدية المنامة الذي قام برفع رسالة موقعه من رئيس المجلس بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني ،2004 ورسالة رفعتها شخصيا لمكتب وزير الإسكان والأشغال فهمي الجودر بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول ،2004 ورسالة أخرى رفعها المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى بتاريخ 14 مارس/ نيسان الماضي للمهندس الوكيل المساعد للإسكان نبيل أبوالفتح لدراسة طلبي بعدما سحبت مني الأرض وتأخر طلبي. كل هذه الرسائل ليتم إدراج طلبي ضمن طلبات 1990 والنظر في طلبي في أقرب فرصة، ولم أتلق أي رد". وقال علي عبدالله: "طلبي "1985 - بيت"، وجددت الطلب لمتابعة إجراءات الوزارة، وبعدما قرأت في الصحف أن أصحاب طلبات 1990 و1992 حصلوا على طلباتهم، ولحد 2004 "آخر تجديد لطلبي" رفعت رسالة للوزير في تاريخ 17 يناير الماضي، ولم أتلق ردا، ولأتفاجأ بعد ثلاثة شهور أن طلبي ألغي ويطلب مني تجديد بياناتي لطلب جديد، ما استدعى ان أرفع رسالة للمجلس البلدي بالمنطقة الوسطى الذي قام برفع طلبي إلى وزارة الإسكان برسالة موقعة من نائب رئيس المجلس البلدي بالوسطى رئيس لجنة الإسكان والإعمار إبراهيم فخرو، وأتمنى أن يكون هناك حل جذري لطلبي المهمل من قبل موظفي الوزارة". وأوضح عيسى محمد ان طلبه "1985 - بيت"، وأضاف أنه "كان من المؤمل أن أحصل عليه كالكل في ،1990 وحين راجعت لم ألق اسمي ضمن المستفيدين، وقمت بتجديد طلبي من جديد في العام الماضي، وكلما أراجع يطلب مني تجديد البيانات ونوعد من قبل المسئولين بخير، وقمت بعد أن ألغي طلبي بتجديد طلب في العام 1994 برقم "428 - بيت"، وكلي أمل أن يصل صوتي للمسئولين وأحصل على طلبي، وقمت برفع رسالتين للوزير السابق ولم أتلق ردا". وكشف كاظم أحمد "أنا من داركليب التي ليس لها مخطط إسكاني مستقبلي، وطلبي "1992 - بيت" ولم أحصل على شيء، وإذ تحول عنواني إلى مدينة عيسى وبعده إلى سترة التي أنا بها الآن عشر سنوات، ومادام عنواني تحول على سترة فلماذا لا أستفيد من قسائم المنطقة، ولم أزل أجدد بياناتي كلما كنت أراجع طلبي، ولا من نتيجة". وبين محمد رضا الصفار أن طلبه "1992 - بيت"، وقال: "أسكن مع ثلاث عائلات في بيت برأس الرمان، وكلما طلب مني تجديد بياناتي كنت أجدد ولا من رد من قبل الوزارة". مواطن آخر تحدث عن طلب ابيه أحمد جابر الذي توفي قبل فترة، قائلا: "طلب أبي "1991 - قسيمة أرض" ولأنه لظروف صحية لم يراجع تم إلغاء الطلب، وقمت أخيرا بالمراجعة لأتفاجأ بأمر الوزارة بإلغاء طلب أبي وعلي أن أقدم طلبا جديدا، وقال لنا مسئول بالوزارة ليست هناك طلبات للعام ،1990 أي كلها وزعت، وأبي كان يعمل في الوزارة نفسها 40 عاما، أفلا يستحق قطعة أرض؟". وأوضح عبدالواحد عبدالله أن طلبه منذ العام 1990 "ووضع بتاريخ 1991 لأني سجلت بنهاية العام، ولم أحصل على شيء على رغم قيامي بمراجعة الوزارة التي لا نعلم لماذا تضع رجال أمن أمام كل مكتب، ولم أتلق أي رد على طلبي". وقال عبدالهادي حسن: "طلبي "1991 - بيت"، وإذا قمت بالمراجعة قيل لي ان الوزارة بعثت لك رسالة في 2004 ولم تأت وتم إلغاء طلبك، وطلب مني تحديث البيانات لطلب جديد، وحين نشر سابقا في الصحف عن 26 حالة، وردت الوزارة ان هناك منازل في مدينة حمد وأننا غير قابلين بها، وأخبرتهم بأنني أقبل بأي بيت، وأرسلت للوزارة عنوان أحد البيوت المهجورة في مدينة حمد ولم أتلق ردا. فإلى متى؟".