أصدرت مؤسسة نقد البحرين ورقة استشارية عن الجزء الأول من لائحة وقواعد تنظيم عمل الأنشطة الاستثمارية وذلك من أجل تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة. وسيتضمن هذا الإطار الرقابي المقترح الذي ظلت المؤسسة تصدر أجزاءه تباعا منذ العام الماضي، المجلد الرابع الذي سيحتوي على جميع لوائح وقواعد تنظيم عمل أنشطة شركات الاستثمار. وتعتزم المؤسسة إصدار هذا المجلد في منتصف العام المقبل. وتعتبر الورقة الاستشارية هذه الأولى من بين الكثير من الأوراق الاستشارية المقرر إصدارها في الأشهر الستة المقبلة. وتوضح هذه الورقة الأولية خلفية مشروع تراخيص النشاط الجديد وتحدد مكونات الهيكل المقترح وجوانب الأنشطة التي يغطيها، وتستدرج الملاحظات بشأن خمسة نماذج من مسودة الدليل الإرشادي المقترح. وتشمل هذه النماذج معايير وشروط الترخيص ومتطلبات رأس المال والمدققين الخارجيين والمعايير المحاسبية. وقال مدير إدارة التراخيص والسياسات لدى المؤسسة أحمد عبدالعزيز البسام إن المؤسسة ظلت تعمل على تطبيق برنامج شامل لتحسين الإطار الرقابي والإشرافي في البحرين بالنسبة إلى قطاع الخدمات المالية وذلك منذ توسيع مسئولياتها الرقابية في أغسطس / آب من العام 2002 لتشمل القطاع المالي بأكمله. وأضاف: "من بين المشروعات التي يجري العمل في تنفيذها تطوير إطار رقابي وإشرافي أكثر شمولا لتراخيص أعمال الاستثمار". وسيسمح هذا المشروع المرتبط بالتغييرات التي تم إجراؤها على نحو منفصل في إطار الترخيص الجديد الذي تعمل المؤسسة حاليا على تطويره، بالترخيص لمجموعة أكثر اتساعا من أنشطة الأعمال الاستثمارية، فضلا عن أنه سيتيح رقابة أقوى على هذه الأنشطة بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومن شأن ذلك أن يعزز من نمو وتطوير أنشطة الشركات الاستثمارية بطريقة سليمة ومتقيدة بالقوانين الرقابية. واوضح ان المجلد الرابع يقترح نموذج الترخيص 3 فئات فرعية مختلفة لشركات الاستثمار ويعتمد ذلك التصنيف على مجموعة الأنشطة المحددة التي ضطلع بها الشركة وهي تتضمن الفئة الأولى من شركات الاستثمار اذ سيكون بوسعها ممارسة نشاط التعامل في الأدوات المالية كنشاط رئيسي "النشاط الرئيسي المحدد للانتماء لهذه الفئة" ويشمل كل ما يتعلق ببيع أو شراء الأدوات المالية أو إدارة الاكتتاب في الأدوات المالية أو التعهد بالتغطية أو العمل بصفة صانع للسوق. وسيكون بوسع هذه الشركات أيضا ممارسة جميع أنشطة الاستثمار الأخرى الخاضعة للرقابة في الفئة الثانية والثالثة. والفئة الثانية من شركات الاستثمار اذ سيسمح للشركات من هذه الفئة بمزاولة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية وإدارة الأصول، وإدارة العهد "ترست" إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال الاستثمار ولكن لا يسمح لها بممارسة نشاط التعامل، والفئة الثالثة من شركات الاستثمار اذ لا يسمح للشركات في هذه الفئة بالتعامل بصفة متعامل "الفئة الأولى" كما لا يسمح لها بحفظ أموال العملاء "الفئة الثانية". ويسمح لها فقط بمزاولة أنشطة "ترتيب الصفقات في الأدوات المالية" أو "تقديم المشورة لعملائها بشأن الأدوات المالية". ويستند هذا التصنيف ثلاثي الفئات إلى طبيعة المخاطر التي ينطوي عليها النشاط المسموح به في كل فئة بالنسبة إلى المستثمر "والنظام المالي". وسيتم وضع المتطلبات الرقابية وفقا لذلك. وتنص القواعد المقترحة أيضا على السماح لشركات الاستثمار بالعمل مع التقيد التام بأحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذا الحال تخضع هذه الشركات لبعض الاشتراطات المعينة. وسيسمح لشركات الاستثمار التقليدية بالقيام بعمليات استثمارية متقيدة بأحكام الشريعة بصفقات الإسلامية، غير أنه لا يمكن لهذه الشركات أن تعتبر نفسها، فيما عدا ذلك، "شركات استثمار إسلامية" ما لم تمارس جميع عملياتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتتماشى الاشتراطات المقترحة عموما مع المناهج الحالية التي يتم الاقتداء بها في الترخيص لأعمال الاستثمار، إلا أنها أكثر شمولا من حيث شروط منح الترخيص ومن حيث نطاق الأنشطة الاستثمارية التي يمكن القيام بها "وتتطلب الحصول على ترخيص" من المؤسسة. وقال "البسام إن المؤسسة حريصة على التشاور مع جميع الأطراف ذوي العلاقة من أجل تطوير هذا الدليل الإرشادي". وتسعى المؤسسة بوجه خاص إلى الحصول على ملاحظات الشركات الاستثمارية الحالية الحاصلة على تراخيص مستشاري الاستثمار والوسطاء وكذلك الشركات الحائزة على تراخيص الوساطة في سوق البحرين للأوراق المالية بالإضافة إلى الشركات الأخرى المرخص لها مثل مصارف الاستثمار إضافة إلى ملاحظات من شركات التدقيق والاستشارات. وتتيح المؤسسة مهلة حتى 15 ديسمبر / كانون الأول المقبل لتسلم الملاحظات على الورقة الاستشارية التي يمكن الحصول عليها من موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت