عقدت اللجنة البحرينية الإيرانية الاقتصادية، التجارية والفنية المشتركة اجتماعات دورتها الخامسة بالمنامة صباح أمس برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو من الجانب البحريني ووزير التجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود مير كاظمي عن الجانب الإيراني وبحضور كبار المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ووزارة التجارة الإيرانية، بالإضافة إلى رؤساء الغرف التجارية في كلا البلدين وعدد من أعضاء الغرفتين كممثلين عن القطاع الخاص في كلا البلدين. وفي كلمته المرحبة بوزير التجارة الإيراني، أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو على عمق وعراقة العلاقات الاقتصادية والتجارية خصوصا بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى دور صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الإيراني السابق حجة الإسلام سيدمحمد خاتمي، في تعزيز هذه العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة التي أجراها كل منهما لبلد الآخر في السنوات الأخيرة، والاتفاقات الاقتصادية والاستثمارية الثلاث الموقعة بين البلدين الصديقين والكثير من مذكرات التفاهم التي غطت الكثير من المجالات الفنية والبيئية والشباب والرياضة. وفي هذا السياق أشار وزير الصناعة والتجارة إلى المنجزات التي حققتها اللجنة المشتركة منذ إنشائها وحتى اليوم، منوها إلى مساهمتها في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وبلوغها في العام 2003 إلى نحو 31 مليون دينار، مقارنة بـ 24 مليون كانت قد بلغتها في العام ،2000 أي أن معدل الزيادة بلغ 26 في المئة في الفترة من 2000 إلى .2003 ومن جهة أخرى، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن أمله بزيادة تفعيل الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين البلدين وانتعاش العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر خصوصا في ظل المتغيرات التجارية والاقتصادية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى النتائج التي ستترتب على توقيع مملكة البحرين لاتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والتي ستوقعها كل دول مجلس التعاون قريبا، فكل هذه الاتفاقات ستنعكس إيجابا بلاشك على العلاقات الاقتصادية للدول المذكورة مع البلدان المجاورة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذا الاتجاه استعرض وزير الصناعة والتجارة الإمكانات والحوافز التي تقدمها مملكة البحرين للمستثمرين من كل الجنسيات للعمل في جميع المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، داعيا في هذا الصدد رجال الأعمال والشركات الإيرانية الى الاستفادة من هذه الإمكانات والحوافز واستخدام مملكة البحرين كمركز إقليمي لتوزيع منتجاتها وتقديم خدماتها لدول المنطقة. وفيما يتعلق بموضوع التأشيرات، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن مملكة البحرين وضعت وطبقت آلية جديدة في العام الماضي 2004 من أجل تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين والسياح والترانزيت من رعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى البلاد، وهي ما يتم العمل بها حاليا. أما بالنسبة للقطاع المصرفي فنوه وزير الصناعة والتجارة الى موافقة مؤسسة نقد البحرين على تأسيس بنك مشترك ناتج عن شراكة بين البنك الأهلي المتحد وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران برأسمال يبلغ 99 مليون دولار أميركي، وبدء نشاطه. بمملكة البحرين ويتوقع فتح فروع له في طهران وفي المدن الإيرانية الكبرى في الفترة المقبلة. وعلى صعيد متصل، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تطلع مملكة البحرين إلى تصديق الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي وتفعيلها، بالإضافة إلى تطلعها إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل دور القطاع الخاص في مجال إقامة المعارض المتبادلة والمشروعات المشتركة خصوصا في مجال الصناعات المتوسطة والخفيفة ومجالات الزراعة والصناعات الغذائية والمجالات المصرفية والمالية وكذلك الملاحة والشحن، متمنيا توصل الجانب إلى أسس وأطر مناسبة للاتفاق وتوقيع بعض الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تخدم المصالح الاقتصادية للبحرين وإيران وبحث الصيغة النهائية للاتفاقات ومذكرات التفاهم المتعلقة بمجالات السياحة والملاحة والتعاون الجمركي تمهيدا لتوقيعها من الجانبين في المستقبل القريب. ومن جهته، وجه وزير التجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود مير كاظمي الشكر والتقدير لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لحفاوة الاستقبال والتكريم لأعضاء الوفد الإيراني، مشيرا إلى التطور الملفت للنظر في العلاقات الاقتصادية البحرينية الإيرانية ورغبة كلا الطرفين في تعزيز هذه العلاقات بالشكل الذي يخدم شعبي البلدين الشقيقين. وفي إشارته إلى الخطة الخمسية الثالثة لبلاده، قال الوزير الإيراني إن التجارة الخارجية تحتل أهمية خاصة خصوصا مع الدول الإسلامية والمجاورة