عاد إلى البلاد مساء أمس وزير العدل محمدعلي الستري والوفد المرافق بعد اختتام اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني .2005 وصرح الوزير بُعيد وصوله إلى البلاد بأن وزراء العدل العرب وافقوا على تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وعلى الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في دورته السابقة وعلى تقرير وقرارات المكتب التنفيذي للمجلس، مضيفاً أن وزراء العدل العرب بحثوا أثناء هذه الدورة عدداً من التشريعات العربية الموحدة النموذجية منها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وقانون منع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل وقانون مواجهة الاتجار بالأشخاص وقانون لتنفيذ الأحكام والمساعدة القضائية وقانون السلطة القضائية والتفتيش القضائي، كما تدارسوا قانوناً استرشادياً للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وآخر للتعاون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى مشروع لاتفاق عربي لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى صعيد التعاون العربي والدولي نظر وزراء العدل في مشروع الاتفاق العربي لمكافحة الفساد واتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفي اتفاقي مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، العربية والدولية