طالب النائب عيسى أبوالفتح إدارة الثروة السمكية والجهات المعنية بضرورة الاسراع من انتهاء المسح وتحديد موقع مرفأ قلالي والعمل على استخراج الوثيقة من التسجيل العقاري للموقع الذي خصصه جلالة الملك لمرفأ قلالي النموذجي، لكي يتسنى للجهات المعنية البدء لإعداد الخرائط والتصاميم الهندسية. وأكد أبوالفتح ضرورة أن يكون المرفأ على غرار المرافئ التي تم انشاؤها في المملكة بأن تشتمل على مخزن ومرافق لخدمات الصيانة ومدرج للقوارب الصغيرة، بالإضافة إلى خزانات تزويد الوقود واستراحة للصيادين ودورات مياه وما يحتاجه من خدمات أخرى، كما أكد ضرورة إشراك المجلس البلدي والصيادين عند إعداد الخرائط والتصاميم الهندسية من أجل التوافق على التسهيلات والاحتياجات اللازمة للمرفأ النموذجي. وقال إنه «على رغم تأكيدات المسئولين في مناسبات كثيرة في الجهات المعنية بالبدء في المشروع فإن الواقع لا يؤكد ذلك، ما جعل الصيادين يتوجهون إلى المجلسين البلدي والنيابي في الكثير من المناسبات لأجل المتابعة مع الجهات المختصة لتنفيذ المشروع في أسرع وقت، وخصوصاً ان الموازنة الانشائية للمرفأ تقع ضمن موازنة المشروعات لسنة 2005 و2006 الخاصة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التي تقضي بتطوير وتحديث شامل لجميع مرافئ المملكة». وأوضح أبوالفتح أن «أهالي قلالي ومنذ البدء في مشروع أمواج السياحي وهم يتطلعون إلى مرفأ نموذجي يعوضهم على الأقل عن إلغاء مرفئهم القريب من منازلهم، وكذلك اختفاء سواحلهم بعد عمليات الردم، إذ يعتبر البحرين مصدراً رئيسياً للصيادين والمواطنين لكسب رزقهم اليومي منذ القدم، إضافة إلى انه يمثل واجهة ترويحية للأهالي». من جهة أخرى، طالب أبوالفتح إدارة الثروة السمكية ووزارة الأشغال بضرورة وضع خطة زمنية لبيان التنفيذ والانتهاء من المشروع، الذي سيساهم في تحسين أوضاع الصيادين، إضافة إلى القيام بإجراءات لتكملة الاحتياجات الضرورية للمرفأ المؤقت لكي يفي بمتطلبات الصيادين لحين الانتهاء من المرفأ النموذجي، مثمناً جهود المدير العام لحماية الثروة البحرية جاسم القصير في متابعته الإجراءات من أجل تذليل العقبات التي تواجه المشروع