قال المحامي عيسى إبراهيم في حوار مع «الوسط» إنه «لا يوجد قانون ينظم عملية الاستيلاء على الاراضي التي ليس لها مالك، الأمر الذي أدى الى سيطرة البعض على غالبية الأراضي وتحولها الى ملك خاص». وبيّن أن «هناك ملكاً خاصاً للدولة، وثمة ملك عام، ويعد الساحل ملكا عاما، حتى لو لم تكن عليه وثيقة ملكية باسم الدولة، لأنه أساساً لخدمة الجمهور، فبالتالي هو مملوك للدولة بشكل عام». وأضاف «الغابات مثلاً في الدول الكبيرة، من يملكها؟ لا أحد يملكها؟ ولكن لا يجوز لأحد من الأفراد أن يأتي ويحوط المنطقة ويدعي أنها ملك له،». وأردف « الناس كانت تبني بيوتها وتعيش، من دون ملكية ولا تخطيط... ولكن عندما بدأت الحكومة في العام 1938 بالتخطيط، أصبحت هناك أراض بحوزة أفراد، وتم وضع اليد على أراض لا يحوزها أحد، فهذه الأراضي التي لا يملكها أحد، لابد أن يصدر قانون ينظم تملكها، إلا أن هذا القانون لم يصدر، وتمت محاولات في المجلس الوطني السابق لتنظيم عمل هذه المسألة، ولكن من دون جدوى». ولفت الى أنه «في العهد الاصلاحي استمرت مسألة هبات الأراضي، ولكن في حدود أضيق، وقلت بالنسبة إلى المتنفذين الآخرين والتجار»... «فمثلاً منطقة السيف المدفونة كلها مخططة ومملوكة.... السؤال، في الأصل: كيف تملكها هؤلاء الأشخاص؟ أولا دفنتها الدولة، ومن ثم منحت على شكل هبات على كبار القوم، و كبار القوم حولوها لمخطط وقسموها وباعوها على المواطنين والشركات». وأكد ان «المواطن العادي أو الحركة السياسية تقول إن هذا خطأ كبير... إذ ثمة محاولات من سنة 1974 للانتقال الى دولة القانون والمؤسسات، لكن كان من الواضح أن البعض مستفيد من هذه العطايا والهبات ولا يريد لذلك أن يتم». وبيّن أن عدم وجود القانون أدى الى وجود فساد كبير . وعن سؤاله عن الحل، قال «صدور قانون حتى من المجلسين الحاليين أو من رأس الدولة، من الممكن ان يخفف من حدة المشكلة، ولكن آخر مرسوم بقانون صدر بشأن الأراضي من جلالة الملك، استثنى موضوع الهبات الأميرية أو الملكية». وأضاف «في سنة 2002 صدر مرسوم بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ويُفهم منه أن الأراضي التي لا يملكها أحد بموجب وثائق ملكية وأحكام قضائية نهائية هي مملوكة للدولة وأصبحت في عداد الأموال العامة المملوكة ملكية خاصة للدولة، إلا بأمر من الملك، والأوامر الملكية ضمن اختصاص جلالة الملك في الدستور، وهذه مسألة تنظيمية، وبحسب القانون: «لا يتم التصرف في الأراضي إلا بأمر ملكي مع مراعاة الهبات»... والهبة الملكية ليست كالهبة العادية بين الأفراد، لأن الهبة العادية بين الأفراد تتم وفق اجراءات معقدة، وصيغة معينة في المحكمة الشرعية». وعن إمكان تغيير هذا القانون، قال «ليعدل المجلس هذا القانون يحتاج الى النصف زائداً واحد، أي كلا المجلسين بحاجة الى النصف زائداً واحد ولا اعتقد أن ذلك سيتحقق، ولاسيما أنهم لا يفضلون التصادم أو الاحتكاك بالحكومة، فمثلاً إن كنت نائباً في المجلس واستفدت من الأراضي بطريقة الهبة فلن أطالب بوجود قانون ينظم عملية تملك الاراضي». ونوه الى أنه «في جمعية وعد أصبح عندنا خلاف، هل نقول الأراضي المسروقة أم الأراضي الموزعة أو الموهوبة من دون وجه حق... وتوصلنا إلى إنها سرقة في النهاية». وأضاف «الرئيس الأميركي لا يهب أراضي، ملكة بريطانيا ايضا لا تهب أراضي لأنها لا تملك هذه الأراضي، ولكن الرئيس الأميركي من الممكن أن يخصص مشروعاً وتأتي الشركة وتدفع مبالغ لخزانة الدولة، ولا تذهب لجيب الرئيس الأميركي بل للمواطنين». وبيّن أن ثمة الكثير من السلبيات لغياب مثل هذا القانون «فمساحة البحرين جداً صغيرة، الارتفاع الجنوني بهذه الطريقة خلق نوعاً من المضاربات المضرة بالاقتصاد، وبذلك يحرم المواطنون من امكان شراء أرض لبناء مسكن (...) فالمواطن من الصعب أن يملك بيتاً عن طريق الشراء أو عن طريق الإسكان الذي ينطبق عليه المثل: انتظري يا حريقة سار... المواطن يشعر بإحباط وبعدم الحاجة إلى التعليم...، وليس من الممكن أن اشتري قطعة أرض مع عائلتي». ونوه الى أن «التجار أيضا يتضررون، فالبعض يملك الأرض من دون أن يشتريها ليبيعها على المواطنين بسعر غال، أما التجار فهم الذين يشترون الأراضي ويبيعونها بسعر أغلى، ما يؤدي الى تضرر الجميع».