ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن الغرفة تقدمت بمقترح للجنة العليا لتأسيس وحدة خاصة باتفاق التجارة الحرة تضم كادراً مؤهلاً، ونطمح إلى جلب أحد الخبراء لتدريب موظفي الوحدة على أداء مهماتهم. وأضاف أن مهمات الوحدة تتمثل في إبراز الفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها الاتفاق إلى القطاع الخاص، وتنظيم ورش العمل والندوات واللقاءات المتخصصة بالاتفاق، وعمل الدراسات والمسوحات الميدانية لتقوية طاقات وإمكانات المنتجات السلعية والخدمية المحلية، والقيام بدور في دعم الحملات الترويجية والتسويقية. وقال إن الغرفة تعمل على جعل البحرين مركزاً لجذب الاستثمارات والصناعات الأجنبية الراغبة في الدخول إلى الأسواق الأميركية، وبوابة عبور للسلع والمنتجات الأميركية إلى دول المنطقة، بهدف الاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة. وبيّن فخرو خلال ورشة عمل أن الغرفة شكلت لجنة خاصة تعمل على وضع خطة عمل متكاملة لضمان استفادة القطاع الخاص من المزايا الاقتصادية للاتفاق والفرص الكثيرة للاستثمار والمبادلات التجارية والخدمية التي توفرها.
المنامة-عباس سلمان
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو إن الغرفة تعمل على جعل البحرين مركزاً لجذب الاستثمارات والصناعات الأجنبية الراغبة في الدخول إلى الأسواق الأميركية، وبوابة عبور للسلع والمنتجات الأميركية إلى دول المنطقة بهدف الاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. وأبلغ فخرو ورشة عمل بشأن تفعيل استفادة القطاع الخاص في المملكة من اتفاق التجارة الحرة، أن الغرفة شكلت لجنة خاصة تعمل على وضع خطة عمل متكاملة لضمان استفادة القطاع الخاص من المزايا الاقتصادية للاتفاق والفرص الكثيرة للاستثمار والمبادلات التجارية والخدمية التي يوفرها ليس بين البحرين والولايات المتحدة فحسب وإنما لبقية الدول المجاورة. وقال فخرو: «يتعلق المحور الأول بتنظيم حملات توعية إعلامية لتثقيف القطاع الخاص بمكونات الاتفاق وأهميته وتأثيره على الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات وإصدار سلسلة من الكتيبات التعريفية والتثقيفية وإنشاء موقع على الانترنت خاص بالغرفة يقدم خدمات مباشرة بالإجابة على استفسارات القطاع الخاص وتقديم الإيضاحات». وأضاف «أما المحور الآخر للخطة فيتعلق بتأهيل القطاع الخاص للاستفادة من هذا الاتفاق من الناحية الفنية والمهنية، ولذلك فإن الغرفة تقدمت بمقترح للجنة العليا لتفعيل الاتفاق لتأسيس وحدة خاصة بالاتفاق في الغرفة، بحيث تضم كادراً مؤهلاً وتأمل الغرفة في جلب أحد الخبراء لتدريب موظفي الوحدة على أداء مهماتهم. وشرح فخرو مهمات الوحدة التي تتمثل في إبراز الفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها الاتفاق إلى القطاع الخاص خصوصاً، وتنظيم ورش العمل والندوات واللقاءات المتخصصة الخاصة بالاتفاق وعمل الدراسات والمسوحات الميدانية الخاصة بتقوية طاقات وإمكانات المنتجات السلعية والخدمية المحلية والقيام بدور في دعم الحملات الترويجية والتسويقية. وقال: «تسعى الغرفة إلى دعم جهود الحكومة فيما يخص الترويج للبحرين في الولايات المتحدة وإقامة حوار مباشر مع رجال الأعمال والشركات الأميركية لبحث فرص العمل والاستثمار المشتركة، وتخطط الغرفة لإرسال وفد من الغرفة ورجال الأعمال لزيارة الولايات المتحدة في المستقبل القريب بهدف العمل على تحقيق هذه الأهداف». وستركز الورشة التي تستمر ثلاثة أيام على ستة قطاعات هي الرعاية الصحية والتعليم والقانون والهندسة والعمران والنسيج، غير أن فخرو قال إن الغرفة وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية يخططان لتنظيم ورش عمل لبقية القطاعات ومن ضمنها قطاع الصادرات السلعية في المستقبل. ورأى فخرو أن الورشة تمثل منعطفاً لبناء شراكة عمل بين غرفة التجارة ومجلس التنمية لضمان قيام القطاع الخاص بدوره في تنفيذ الاتفاق ويكون شريكاً في تخطيط وتنفيذ كل برامج التنمية الاقتصادية. وشارك نحو 400 شخص في افتتاح الملتقى الذي عقد بفندق شيراتون البحرين، وتعتبر هذه الورش إحدى الخطوات العملية التي ينتهجها مجلس التنمية الاقتصادية من أجل تعظيم استفادة القطاع الخاص من الاتفاق في ظل تزايد المنافسة العالمية. أما نائب رئيس مجلس التنمية الاقتصادية زكريا هجرس فقد ذكر أن شركة بوز آلن هاملتون وهو بيت الخبرة الاستشارية قامت بإعداد دراسة بتكليف من وزارة المالية والاقتصاد الوطني «ومكتب الممثل التجاري في الولايات المتحدة الأميركية الذي وفرت المساعدة الفنية والمالية للشركة الاستشارية». وقال هجرس إن الشركة قامت بدراسة الاتفاق وتأثيره على الاقتصاد المحلي بالتنسيق مع مختلف الوزارات وغرفة التجارة والمؤسسات والهيئات المعنية بالاتفاق. وأضاف «أشارت نتائج الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى القطاعات التي ستستفيد من الاتفاق الاقتصادي كقطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين وقطاع الخدمات الصناعية فإن هناك قطاعات أخرى يمكن أن تستفيد من الاتفاق الاقتصادي منها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الهندسية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والقانونية وصناعة النسيج». وقال هجرس إن الاتفاق سيوفر فرصاً استثمارية متزايدة ويفتح آفاقاً اقتصادية متنامية في شتى المجالات «ولكن يبقى التحدي الكبير في كيفية تجسيد وتحويل هذه الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس في هيئة مشروعات صناعية وتجارية وخدمات تعود بالنفع على الوطن والمواطنين». ومن المنتظر أن يصدق الكونغرس الأميركي على الاتفاق مع البحرين خلال الشهر الجاري، ويتم البدء في تنفيذه العام المقبل بعد اكتمال كل الإجراءات القانونية والإجرائية. والاتفاق هو الثالث بين أميركا وتعتبر هذه الورش إحدى الخطوات العملية التي ينتجها مجلس التنمية الاقتصادية من أجل تعظيم استفادة القطاع الخاص من الاتفاق في ظل تزايد المنافسة العالمية. والاتفاق هو الثالث بين أميركا والدول العربية والأول مع دول في منطقة الخليج، إذ ترتبط واشنطن بالاتفاق نفسه مع الأردن والمغرب. غير أن دبلوماسيين قالوا إن اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة مع المغرب لايزال ينتظر التنفيذ بسبب وجود خلل في بعض القوانين والإجراءات. ويرتبط المغرب الواقع على المحيط الأطلسي في شمال القارة الإفريقية بعلاقات تجارية قوية مع دول الاتحاد الأوروبي بعكس البحرين التي لديها علاقات تجارية مع معظم الدول وخصوصاً الدول الآسيوية. ومن ضمن التوصيات المقدمة إنشاء وحدات لتنمية الصادرات في الحكومة البحرينية وتعزيز الأنظمة والبنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وبحث احتياجات القوى العاملة وتعديل خطط التدريب والتعليم لمواجهة هذه الاحتياجات. كما تتضمن إصلاح القوانين العمالية والسياسات مثل ضمان فاعلية طرق إصدار التأشيرات وأذون الهجرة والتركيز على القطاعات الأفقية والترويج لجميع الشركات وضمان وجود شبكة للضمان الاجتماعي والسعي إلى إقامة حوار مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص وتعديل مجموعة اللوائح العمالية لدعم احتياجات شركات الأعمال الدولية والإقليمية. وتشرح توصيات لخطط العمل الحكومية للارتقاء بصادرات الخدمات منها تسهيل حركة موفري الخدمات وزيادة جودة الخدمات المالية والترويج لاستخدام الخدمات المحلية بواسطة مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص لترقية صادرات الخدمات. وتقول الشركة الاستشارية ان الاتفاق الذي وقع بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية في العام ،2004 يهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين وتحسين العلاقات الاقتصادية عن طريق تخفيض أو إزالة الحواجز التجارية ويتوقع الجانبان أن يؤدي الاتفاق إلى تشجيع فتح الأسواق والمنافسة وتوفير فرص عمل وتشجيع الفرص الاستثمارية في الشركات في كلا البلدين ورفع مستوى المعيشة. كما سيؤدي الاتفاق إلى اتصالات قوية اقتصادية وسياسية وقانونية بين البحرين وأكبر اقتصاد عالمي كما لدى المملكة فرصة للاستفادة إقليمياً من خلال الموافقات على القطاع التجاري، الذي سيتدفق نتيجة الاتفاق منها أن البحرين تستطيع القيام بخطوات لكي تكون مركزاً اقتصادياً إقليمياً وتوفير فرص تجارية. وقالت إن الاستفادة من الاتفاق ستساعد على توفير فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي وتساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى البحرين «وكل ذلك يؤدي إلى تنمية الثروة»، غير أنها قالت إن ذلك لن يتم فقط بالتصديق على الاتفاق بين البلدين. وأضافت «تطبيق اتفاق التجارة الحرة سيؤدي فقط إلى بيئة للتحرير تضع هذه الفرص في موضع الوصول إليها. هذه خطوة مهمة، ولكن محدودية الاتفاق أن تقف لوحدها يجب الاعتراف بها. الاستفادة الكاملة من الاتفاق تحتاج إلى قيام الطرفين بمواجهة الكثير من التحديات». وذكرت أن واجبات تطبيق الاتفاق تتركز أكثر في البحرين بسبب الفارق الكبير بين اقتصادات الدولتين وأن الالتزام من قبل صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص مطلوب لمعرفة التحديات التي تقف في وجه الاتفاق والتخلص منها للحصول على الاستفادة منه
العدد 1185 - السبت 03 ديسمبر 2005م الموافق 02 ذي القعدة 1426هـ
