استعرضت مدير إدارة الإستثمار بمجلس التنمية الإقتصادية فيفيان جمال خلال ورشة العمل الرابعة بشأن «الإستثمارات في مملكة البحرين» والتي نظمتها شئون الإعلام الخارجي على هامش فعاليات «أيام إعلامية بحرينية» في لندن، الإمكانات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لجذب الإستثمارات العربية والأجنبية. وأكدت فيفيان جمال أن التنمية الإقتصادية تشكل ركيزة أساسية في مشروع الإصلاح الشامل لصاحب الجلالة عاهل البلاد وفق استراتيجية واضحة تعتمد على انتهاج الحرية الإقتصادية كخيار استراتيجي نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية ونقل التكنولوجيا والانفتاح على الخارج، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز تجاري ومالي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن تنشيط السياحة، وتحقيق معدلات نمو إقتصادي حقيقية تتراوح بين 6 ­ 6,5 في المئة خلال السنوات (2005 ­ 2008). وأشارت فيفيان جمال إلى احتفاظ مملكة البحرين بمكانتها كأحد أكبر بلدان العالم تميزا في مجال الحرية الإقتصادية بحصولها على المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في مؤشر الحرية الإقتصادية لمؤسسة «هيريندج» الأميركية منذ إصداره في العام 1995 وحتى الآن، في ظل ما يقوم به مجلس التنمية الإقتصادية برئاسة صاحب السمو ولي العهد بدور محوري في تفعيل برامج الإصلاح الإقتصادي والترويج للمناخ الإستثماري للمملكة في إطار من التنسيق والتعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء. وأبرزت جمال أن التوجه الحالي لمجلس التنمية الإقتصادية يتمثل في اجتذاب استثمارات تتراوح قيمتها بين 650 ­ 700 مليون دينار سنويا، عبر التعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة، وفي مقدمتها: تقديم حوافز مالية وتجارية وتسهيلات إدارية للمستثمرين البحرينيين والعرب والأجانب، كعدم وجود ضرائب على الدخل أو على أرباح الشركات، وعدم فرض رقابة أو قيود على رأس المال أو الأرباح والأسهم، فضلاً عن إعفاء الواردات من الآلات والمعدات والمواد الخام والسلع نصف المصنعة من الرسوم الجمركية، وغيرها من الحوافز التي جعلت المملكة، واحدة من أكثر الإقتصادات تأهيلاً لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. وأضافت عضو قطاع الإستثمار بمجلس التنمية الإقتصادية فيفيان جمال أن من أبرز عوامل الجذب الإستثماري في المملكة هو استقرار السياسة النقدية والمالية في إطار مناخ تشريعي وتنظيمي مشجع، ما حافظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتميز المملكة بمعدلات مستقرة ومتدنية جداً للتضخم بلغت 1,0 في المئة في المتوسط خلال السنوات (1993 ­ 2004) بالإضافة إلى توافر المناخ التشريعي الجاذب، من خلال تطبيق المرسوم بقانون رقم (10) لسنة ،1999 وقانون الشركات التجارية الجديد العام ،2002 وما تتضمنه من مزايا تصل إلى السماح للأجانب بامتلاك الشركات بنسبة 100 في المئة، فضلاً عن تبني استراتيجية واضحة لـ «الخصخصة» من أجل إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة التنمية الإقتصادية بما يرفع مساهمته في الناتج المحلي