أبدت شركات بحرينية اهتمامها بالجودة واعتبرتها من أهم المعايير التنافسية والتميز والدخول للاسواق، إذ إنها مطالبة بتقديم الخدمة المتميزة لأنها تعيش في عالم شديد المنافسة، والنجاح مشروط بالمتميز لاتساع المؤسسات بحجم كبير وقوي إلى جانب أن العميل يبحث دائماً عن الأفضل ويطمئن للشركات الحاصلة على شهادة الجودة «ايزو» عند شراء الخدمة أو السلعة التي تنتجها. وأشاد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بالجهود الحثيثة التي تبذلها بعض المصانع والمؤسسات الوطنية في سبيل تطوير خدماتها وأعمالها المختلفة والسعي لتبني النظم العالمية في إدارة مؤسساتها كنظم الجودة (آيزو 9001)، والبيئة (آيزو 14001)، والسلامة (18001). وقال فخرو خلال المؤتمر والمعرض الوطني الأول للجودة والمنافسة الذي اقيم أخيراً: «إن البحرين تسعى إلى تعزيز وتنمية ثقافة الجودة لدى الشركات والمؤسسات الوطنية، واتخذت الكثير من الوسائل لتحقيق هذا الهدف، منها التكريم المستمر للمؤسسات والشركات الحائزة على شهادة الجودة «ايزو». وقام فخرو بتكريم عدد من المصانع الوطنية الرائدة والحاصلة على شهادات الآيزو بمختلف تخصصاتها وفروعها. يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتكريم الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة بشكل دوري، وبلغ مجموع المؤسسات المكرمة هذا العام 35 مؤسسة منها 3 جهات حكومية، علماً بأن العدد الإجمالي للمؤسسات الحاصلة على أي نظام من الأنظمة المذكورة آنفا بلغ 118 مؤسسة في آخر احصائية قامت بها إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن. وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة هذا النهج واحداً من الثوابت المهمة التي تعرب من خلالها عن دعمها وتقديرها للمؤسسات المتميزة وذات الخامات العالية الجودة، وذلك لما لهذا الجانب من دور أساسي في رفع اسم وسمعة مملكة البحرين، إذ ان تطبيق هذه الأنظمة العالمية هو خير معين للمؤسسات في الصمود أمام المنافسة المحمومة والتحديات البالغة نتيجة الانفتاح الاقتصادي القائم، فمنح شهادة الآيزو لجهة ما هي شهادة تعكس بالدرجة الأولى تمكن المؤسسة من العمل وفق منهجية عمل ذات أطر وضوابط مجربة ومتفق عليها عالميا. كما تعكس أيضا التزام المؤسسة في الاهتمام بمتطلبات عملائها وارضائهم والتزامها بالبحث عن سبل التطوير الدائم الموثق بالارقام والاحصاءات، إذ لم تعد المؤسسة قادرة على الاحتفاظ بالشهادة ما لم تثبت بالحقائق ما يثبت تحقيقها للمتطلبات الواردة في مواصفة الآيزو. وتعرض وزير الصناعة والتجارة إلى تاريخ الدعم والاهتمام الذي توليه الوزارة لهذه الأنظمة والذي لا يقتصر على التكريم فقط بل يمتد ليشمل التأهل والتدريب، وفي هذا الصدد قال الوزير: «ان تعزيز ثقافة ومفاهيم الجودة في جميع المجالات يسهم في ازدهار ودعم الاقتصاد الوطني، وادراكا من وزارة الصناعة والتجارة لهذه الحقيقة، قامت الوزارة بتأهيل بعض المؤسسات الوطنية في هذا المجال من خلال تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وكذلك استعانت الوزارة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في تدريب موظفيها والمؤسسات الخاصة في مجال الجودة الشاملة وأجرت الكثير من الدورات وورش العمل التدريبية في هذا المجال». يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة هي إحدى وزارات المملكة الحاصلة على شهادة الآيزو 9001 منذ العام 2003 وهي تسعى من خلال إدارة المواصفات والمقاييس إلى بث ثقافة الجودة والإنتاجية وحث الشركات على تطبيق نظم الإدارة المختلفة. ودعا مدير عام مركز الخليج للدراسات والخدمات التسويقية فؤاد سيادي إلى التسلح بالجودة والالتزام بكل معاييرها ومتطلباتها لتطوير المجتمع البحريني على مختلف الاصعدة لنكون في مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة، ومواجهة جميع التحديات التي تواجه مقدراتنا على المنافسة في ظل عالم متغير ويتطور كل يوم». وقال: «ان الجودة أصبحت معيارا اساسيا من معايير قياس تطور اي مجتمع، كما أصبحت بمعناها الشامل تشكل ميزة تنافسية في عالم اليوم، لها مفاهيمها ومعاييرها الدولية، تتطلب من مؤسساتنا الوطنية وعيا حقيقيا لماهيتها ومتطلباتها لتكون علة بينة حقيقية وواقعية لما هو مطلوب منها للاستمرارية والبقاء». وأضاف «لهذا فإن الجودة من الضروريات بمعني النوعية والالتزام بتطبيق معاييرها الدولية في كل ما تقدمه مؤسساتنا الوطنية من منتجات وخدمات للمجتمع المحلي إلى جانب ما ترغب أن تنافس به على الصعيد الخارجي». وذكر «إن المملكة تسعى إلى تشجيع وتعزيز الوعي بثقافة الجودة لدى المؤسسات الوطنية المختلفة، ونجحت في تحقيق مستويات عالية في الجودة، إذ حصلت الكثير من المؤسسات الوطنية على شهادات الجودة العالمية». وأشار إلى أن «تكريم المملكة للمؤسسات الحاصلة على الشهادات العالمية في الجودة بمختلف تخصصاتها له أثر طيب وإيجابي في تعزيز هذا النهج على الصعيد الرسمي». وأكد أهمية أنظمة الجودة وتطبيق معاييرها كوسيلة فاعلة في الأسواق العالمية، وتقييم الوضع الحالي الذي وصلت إليه المؤسسات والشركات الوطنية في تطبيق الجودة وتأثيرها على مكانة المنشآت في السوق المحلية والعالمية، إضافة إلى تطور جودة منتجاتها وخدماتها والوقوف على أحدث الاتجاهات في إدارة الجودة ومعايير الجودة، والوقوف على بعض التجارب المتميزة لعدد من الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة الجودة العالمية وما أنتجته من منتجات وخدمات لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على مدى تأثير تطبيق معايير الجودة في تحسن وتقدم هذه المنتجات. وأوضح سيادي الحاجة إلى توسيع الوعي بثقافة الجودة وبأهمية تطبيقاتها والالتزام بمعاييرها الدولية باعتبارها إحدى مقومات وركائز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي وخصوصا مع ازدياد وعي المؤسسات والشركات التجارية والصناعية بحجم التحدي وأهمية التسلح بمعايير ومقاييس الجودة العالمية للحفاظ على مكانتها التنافسية. وأشار سيادي إلى ضرورة استعداد المؤسسات الحكومية والخاصة والصناعية والتجارية للتحديات، وزيادة قدرتها التنافسية مع السوق العالمية في منتجاتها وخدماتها بمقاييس ومواصفات دولية ذات جودة عالية في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي، إضافة إلى التوافق مع متطلبات وشروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وكان مركز الخليج للدراسات والخدمات التسويقية أعلن عن مبادرته بتقديم مشروع متكامل لـ «جائزة مملكة البحرين للجودة» إلى الجهات المختصة في الدولة كمقترح للعمل على دراسته وتنفيذه في السنوات المقبلة على هامش المؤتمر والمعرض الوطني الأول للجودة والمنافسة. وقال مدير عام المركز فؤاد سيادي في المؤتمر: «ان مركز الخليج للدراسات يدرس كل التجارب العالمية للوصول إلى صوغ نظام متكامل للتكريم، كالتطلع إلى إنشاء جائزة مملكة البحرين للجودة، ويتميز الحاصل عليها بعدد من الالتزامات والمعايير، ويحصل من خلالها على عدد من الامتيازات التي تشجعه وتدفعه إلى مواصلة الالتزام بالمعايير الدولية للجودة». من جهته، قال رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هاشم حسين: «تعتبر إدارة الجودة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شرطا لتحسين ممارسة الأعمال الحالية، ولضمان جودة المنتج والخدمة وضمان البقاء في سوق تنافسي على المدى الطويل». وأوضح أن «فكرة الجودة هي سلوك أكثر منها وسيلة أو تكنيك، والهدف النهائي للفكرة هو تصنيف البلد ككل منتجا للجودة في منتجاته وخدماته». وعن كيفية تصنيف البلد منتجا للجودة، قال: «تتطلب المسيرة تجاه هذا الهدف ليس الالتزام الكامل من قبل أرباب الأعمال المحليين فقط، بل إيجاد ثقافة الجودة من قبل الحكومة من خلال خلق بيئة مناسبة، كعنصر حاسم في التقدم بما يتجاوز وسائل وأدوات الجودة المختلفة». وأكد أن أفضل الممارسات لخلق نظام ضمان الجودة لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إقامة نظام للجودة يمكن منظمات الصناعيين والخدماتيين من الحصول على ضمان الجودة المطلوبة بكلفة معقولة آخذين في الاعتبار المتطلبات البيئية.