دعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير صناعة البتروكيماويات من خلال التركيز على السلع النهائية لزيادة القيمة المضافة المحلية والعائدات وتنويع الانتاج النهائي إلى جانب استخدام التقنية الحديثة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وقدرتها التنافسية في ظل دخول دول الخليج اتفاق التجارة الحرة "الجات". وقالت في دراسة لها بعنوان "صناعة البتروكيماويات" ضمن سلسلة إصدارات تتعلق باتفاق التجارة الحرة وانعكاساتها على اقتصادات دول الخليج: "ان اتفاق التجارة الحرة يلزم الدول المتقدمة بخفض الرسوم الجمركية على مستورداتها من منتجات الصناعات البتروكيماوية لتصل في المتوسط إلى نحو 5,5 - 6,56 في المئة، ما سيساعد في خلق سوق أوسع أمام المنتجات البتروكيماوية، وزيادة الطلب عليها وبالتالي انتعاش الصناعة في دول الخليج". يذكر أنه على اثر نجاح الصناعات البتروكيماوية في دول الخليج وتمكنها من اختراق الأسواق العالمية بكثافة، وخصوصا أسواق اليابان والاتحاد الأوروبي، قامت الأخيرة بفرض رسوم اضافية مرتفعة عليها بغرض تقييد انسيابها إلى اسواقها الداخلية، والحد من منافسة صناعاتها المحلية. وتواجه صادرات دول المجلس من البتروكيماويات تحديات كثيرة في الاسواق الدولية اهمها ارتفاع درجة الاكتفاء الذاتي في اسواق الدول الصناعية، وسيطرة الاحتكارات الكبيرة على الأسواق الدولية على رغم استفادة الصادرات البتروكيماوية الخليجية من نظام الأفضليات المعمم، بسبب لجوء الدول الصناعية المتقدمة إلى فرض الكثير من القيود غير الجمركية على مستورداتها كالسقوف الكمية، والقيود السعرية الداخلية، ومكافحة الإغراق، وقاعدة القيمة المضافة وغيرها. وأكدت الدراسة ضرورة إيجاد منافذ تسويقية غير تقليدية للمنتجات البتروكيماوية، وعدم التركيز على أسواق الدول الصناعية فقط، الأمر الذي لا يجعل تطويرها مرهون بما تقوم به هذه الدول من ممارسات وإجراءات ما يستوجب الاهتمام بنوعية الإنتاج ومطابقته للمواصفات العالمية. وقالت: "إن انضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى "الجات" سيترتب عليه آثار ايجابية كبيرة على صناعة البتروكيماويات". وأضافت "أهم هذه الايجابات انخفاض الرسوم الجمركية على الصادرات البتروكيماوية وبالتالي إمكان زيادة الطلب على هذه المنتجات، وسهولة دخولها إلى الاسواق الخارجية بفعل التزام الدول الاعضاء بتخفيف القيود غير الجمركية وعدم استخدامها بشكل تمييزي ضد بعض الدول وبعض السلع". وأوضحت أن اتفاق "الجات" سيتيح الفرصة لدول المجلس للاستفادة من آلية معالجة الخلافات لمواجهة أية إجراءات تمييزية تطبق ضدها سواء تحت دعوى حماية البيئة أو حماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة أو غيرها من المبررات، والطلب من الدول التي تطبق مثل هذه الاجراءات العودة إلى الالتزام بمبادئ وأسس عمل "الجات" وإلا فإنه يحق لها اتخاذ الإجراءات الرادعة ومعاقبة الدول المخالفة. وأشارت إلى أن مدى الآثار التي ستتأتي لصناعة البتروكيماويات نتيجة انضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية سيكون مرهونا إلى أقصى درجة ممكنة بحل مسألة "إثبات الدعم" الذي تزعم بعض الدول الصناعية بأن حكومات دول المجلس تقدمه لصناعاتها البتروكيماوية من خلال تقديم اللقيم بأسعار منخفضة. ودعت دول المجلس إلى التنسيق، والتعاون مع الدول العربية الاخرى في إنتاج وتسويق المنتجات البتروكيماوية لزيادة قوتها التفاوضية على الصعيد الدولي والإقليمي. كما دعت إلى تشكيل فرق عمل من الخبراء والمختصين والفنيين للدفاع عن وجهة النظر الخليجية في مسألة "إثبات الدعم" المتعلقة بانخفاض أسعار اللقيم المقدم لصناعة البتروكيماويات استنادا إلى المعطيات الاقتصادية والفنية، ووفق اسس ومبادئ اتفاق "الجات". ودعت إلى التفكير بثلاثة مبررات، المبرر الاول أن دول المجلس كدول نامية لقيم صناعة البتروكيماويات في دول المجلس جاء نتيجة لما تتمتع به من ميزة نسبية، وتوافر موارد النفط والغاز الطبيعي بكثافة، وليس نتيجة سياسات حكومية موجهة. اما المبرر الثاني يتمثل في معاملة دول المجلس كدول نامية يتيح لها إمكان التمتع بالاعفاءات والامتيازات الممنوحة للدول النامية الأعضاء في مجال التقييد بأسس ومبادئ الجات بما لا يؤثر على جهودها في تنمية صناعاتها المحلية. وبالنسبة للمبرر الثالث يتمثل في أن تقديم اللقيم بأسعار منخفضة يأتي ضمن إطار جهود دول المجلس لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية، وهو الامر الذي تتيحه بعض نصوص "الجات" وهو ليس دعما محددا او دعما للصادرات. يذكر ان صناعة البتروكيماويات تعتمد على النفط والغاز الطبيعي كمصدر لإنتاج المواد البتروكيماوية اللازمة لإنتاج سلع لها قيمة اقتصادية تستخدم في الكثير من المجالات الاستهلاكية والاستثمارية، استطاعت أن تحل محل الكثير من المنتجات الطبيعية وأن تنافسها بقوة، ويتم معالجة المواد الخام وتصنيعها حتى مراحل متقدمة لتتحول إلى منتجات نهائية صناعية أو استهلاكية وبأشكال مختلفة وذات استخدامات واسعة. وتتميز صناعة البتروكيماويات بعدة خصائص منها الاعتماد الكبير على تكنولوجيا متقدمة ومعقدة في الانتاج وحاجتها المستمرة إلى استثمارات ضخمة لمواكبة التطور السريع في طرق ووسائل الانتاج، حساسية المنتجات البتروكيماوية الشديدة لتقلبات الاسعار سواء للمواد الخام الاولية أو السلع النهائية المكملة والمنافسة، وتقلب الطلب عليها، سرعة نمو صناعة البتركيماويات عالميا إضافة إلى المنافسة الحادة بين شركات البتروكيماوية الدولية. وتحتل صناعة البتروكيماويات أهمية خاصة في اقتصادات دول الخليج العربي، إذ تشكل مجالا خصبا وواسعا للنمو والتنوع الاقتصادي، واستغلال الموارد النفطية المتاحة بشكل يعمل على زيادة قيمتها المضافة المحلية. وتخطط معظم دول المجلس الآن لإجراء توسعات كبيرة على الصناعات البتروكيماوية الحالية، وإنشاء مصانع جديدة للتركيز على المنتجات البتروكيماوية النهائية والوسيطة، بدلا من إنتاج السلع البتروكيماوية الأساسية التي يجري انتاجها على نطاق واسع، بهدف زيادة القيمة المضافة المحلية لهذه الصناعات وزيادة عائداتها وتنويع إنتاجها النهائي