يتوجه الوفد الرسمي الوزاري لمملكة البحرين الى المؤتمر السادس لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ ­ الصين ­ برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو لحضور اجتماعات وفعاليات المؤتمر الوزاري بهونغ كونغ ممثلا لحكومة مملكة البحرين، ومنسقاً لوفود دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار مملكة البحرين تتولى رئاسة مجلس التعاون الخليجي للفترة الحالية. ويضم الوفد البحريني رفيع المستوى ممثلي وزارات الخارجية والمالية ومجلس الشورى ومجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين. كما يقوم وزير الصناعة والتجارة بإلقاء بيان عام باسم مملكة البحرين امام المؤتمر الوزاري للمنظمة. متضمنا المواقف التفاوضية البحرينية تجاه جولة الدوحة والنظام التجاري متعدد الاطراف، وذلك وفقاً لمسار المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية بجنيف، وانطلاقا من كلمة مملكة البحرين امام القمة التاريخية لهيئة الامم المتحدة بنيويورك والتي ألقاها ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وعلى ضوء المواقف الخليجية والعربية التي تم تنسيقها على المستوى الوزاري من خلال اعلان عمّان في سبتمبر/ أيلول ،2005 وبيان الاسكوا في ديسمبر/ كانون الأول .2005 كما تهدف مشاركة مجتمع أعمال مملكة البحرين في المؤتمر ممثلة في رئيس ومسئولي غرفة تجارة وصناعة البحرين، الى تكثيف اتصالات الأعمال مع وفود رجال الأعمال من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وخصوصاً مع ممثلي مجتمع الأعمال الصيني وغرفة تجارة وصناعة هونغ كونغ، وذلك بهدف اقامة توأمة بين الجانبين لتنمية التبادل التجاري والمالي والاستثماري، باعتبار مملكة البحرين مركزا محوريا للشرق الأوسط وغرب آسيا، وهونغ كونغ، للشرق الاقصى وجنوب شرق آسيا. كما تتضمن فعاليات المؤتمر الوزاري بهونغ كونغ اجتماعات تشاورية وتنسيقية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى جميع الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعلى مستوى الدول الإسلامية، وكذلك على مستوى الدول النامية الـ 77 والصين. وقال وزير الصناعة والتجارة إن المؤتمر السادس لمنظمة التجارة العالمية ­ التي تضم لعضويتها حاليا 149 دولة تمثل 95 في المئة من تجارة العالم ­ يهدف الى اعطاء دفعة ايجابية لمسار المفاوضات التجارية العالمية للمنظمة، والمعروفة باسم جولة الدوحة للتنمية، وذلك بعد المؤتمر الوزاري الخامس للمنظمة الذي عقد في «كانكون» العام ،2003 والذي لم يحقق النتائج المرجوة منه، لدفع تلك المفاوضات التجارية الى تحقيق الاهداف التنموية التي تضمنها اعلان الدوحة الوزاري، للعام ،2001 وذلك بهدف اختتام تلك المفاوضات بنهاية العام .2006 واضاف الوزير ان هذه الجولة التفاوضية تمثل أهمية اضافية للدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، نظرا إلى بدايتها بنجاح في العاصمة القطرية (الدوحة)، باصدار الاعلان الوزاري لبرنامج عمل الدوحة، في توفمبر/ تشرين الثاني ،2001 وذلك بعد عدم توفيق المؤتمرات الوزارية السابقة للمنظمة في تحقيق ذلك. كما ينتظر ان يشهد هذا المؤتمر المهم أيضا مشاركة المملكة العربية السعودية الشقيقة كعضو كامل العضوية للمنظمة، الأمر الذي من شأنه ان يضفي قوة تفاوضية اكبر على تمثيل دول مجلس التعاون الخليجي في المنظمة، واسماع صوتها الى العالم من خلال هذا المحفل التجاري العالمي المهم. وتدور المفاوضات الرئيسية للجولة حول ملفات الزراعة، والنفاذ لأسواق السلع غير الزراعية، وتجارة الخدمات، ومفاوضات تيسير التجارة، والقواعد العامة لمنظمة التجارة العالمية. ويعتبر الملف الزراعي اكثر الملفات تعقيدا نظرا إلى تمسك معظم الدول الصناعية المتقدمة بأنواع متعددة، واحجام هائلة من الدعم الزراعي سواء في مراحل الانتاج الوطني والتسويق المحلي أو التصدير للأسواق العالمية. مع مصاحبة ذلك بالعقبات الجمركية وغير الجمركية على وارداتها من الحاصلات الزراعية. وتتزايد أهمية المشاركة الجماعية العربية في هذه المفاوضات، بهدف تنظيم الموقف التفاوضي العربي تجاه ملفات التفاوض، نظرا إلى تزايد عدد الدول العربية المشاركة في المفاوضات، والتي يصل عددها حاليا الى اثنتي عشرة دولة، وهي الدول العربية الأعضاء حاليا في المنظمة، ومنها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، وذلك بعد الانضمام الكامل للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تنتظر مشاركتها في المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة بهونغ كونغ، كعضو كامل العضوية بمنظمة التجارة العالمية. وتتميز المشاركة البحرينية في هذه المفاوضات بالايجابية، وذلك باعتبار البحرين عضواً مؤسساً بمنظمة التجارة العالمية منذ نشأتها العام ،1995 وتتبنى سياسات اقتصادية وتجارية واستثمارية تتسم بالتحرير المتوازن، وعدم التمييز، والشفافية، بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وبما يوفر مناخ الاعمال الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية، وتنمية الصناعة، والتوظيف. كما تقدمت مملكة البحرين بعروض ايجابية في مجال تجارة الخدمات، وذلك في عامي 2003 و،2005 كما تسعى للتوصل الى نتائج متوازنة في قطاع مفاوضات الزراعة بما يسمح بضمان مصالح الدول المستوردة الصافية للغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الريفية، والعمل على الاستفادة من المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية في جميع الملفات التفاوضية، وذلك بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مع بقية الدول العربية والنامية. واضاف الوزير أن مملكة البحرين تسعى أيضاً الى تحقيق اقصى استفادة بحرينية ممكنة من فرصة مشاركتها الفعالة في جولة الدوحة للتنمية، وذلك باجتذاب اكبر قدر من الدعم الفني والمؤسسي من جانب منظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولي، ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، ومنظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الجمارك العالمية، وبرنامج الامم المتحدة للتنمية. ويمكن تعظيم الاستفادة البحرينية في هذا الصدد من خلال استهداف اقامة الآليات والمؤسسات الوطنية والاقليمية الداعمة لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الدولية، وذلك بهدف تنمية الميزات النسبية، والمقدرات التنافسية البحرينية في ميادين التجارة الدولية، والمعاملات المالية والتأمينية البحرينية، والاستغلال الاقليمي والدولي الامثل لاستثمارات البنية الاساسية الصناعية والمالية والتجارية البحرينية. وقد بين الوزير في ختام تصريحه، انه تم عقد اجتماع تحضيري وتنسيقي للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، بحضور أعضاء وفد المملكة المشارك في المؤتمر يوم 7 ديسمبر الجاري، من أجل بلورة وتنسيق مواقف مملكة البحرين من جميع الموضوعات والقضايا المعروضة على المؤتمر. كما أعرب عن تطلع مملكة البحرين الى نجاح هذا المؤتمر الاقتصادي العالمي المهم في تحقيق التحرير المتوازن في العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية عموماً، وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين ولدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والدول النامية خصوصاً