وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي بقصر القضيبية أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ،1975 بشأن جوازات السفر، والهادف إلى جعل مدة صلاحية جواز السفر 10 سنوات غير قابلة للتجديد لمن بلغ سن الرشد، ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط لمن هم دون سن الرشد. كما وافق المجلس على إعفاء 13 شركة بحرينية من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الداخلة مباشرة في الإنتاج، إذ تبلغ قيمة الإعفاءات نحو 2,5 مليون دينار بحريني. ووافق المجلس على توفير الأجهزة والمعدات للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها أثناء الحالات الطارئة التي تشبه حالات الطوارئ الناجمة عن الانقطاع الشامل للكهرباء.

إعفاءات من الرسوم لـ 13 شركة ... ومعدات للوزارات لمواجهة «الانقطاع»

«الوزراء» يوافق على صلاحية «الجواز» لـ 10 سنوات

القضيبية ­ بنا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي بقصر القضيبية أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ،1975 بشأن جوازات السفر، والهادف الى جعل مدة صلاحية جواز السفر 10 سنوات غير قابلة للتجديد لمن بلغ سن الرشد، ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط لمن هم دون سن الرشد. وأحال المجلس المشروع الى مجلسي الشورى والنواب. ووافق المجلس على إعفاء 13 شركة بحرينية من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الداخلة مباشرة في الإنتاج، إذ تبلغ قيمة الإعفاءات نحو 2,5 مليون دينار بحريني. وتأتي تلك الموافقة في ضوء التوصية المقدمة من لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية، وتندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم وتشجيع الصناعات الوطنية. ووافق المجلس على توفير الأجهزة والمعدات للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها أثناء الحالات الطارئة التي تشبه حالات الطوارئ الناجمة عن الانقطاع الشامل للكهرباء، وكلف المجلس وزارتي الكهرباء والماء، والمالية بالتعاون مع وزارات المواصلات، والصحة، والداخلية، بتحديد المعدات الضرورية للمنشآت التابعة لهذه الوزارات بحسب أولويتها. كما وجه المجلس الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تفضي إلى تعديل أوضاع المؤسسات الخاصة الحيوية القائمة حالياً لضمان اقتنائها للمعدات الضرورية التي تجعلها قادرة على مواصلة تقديم خدماتها في حال حدوث انقطاع شامل للتيار الكهربائي، فيما يتم التنسيق بين وزارات الأشغال والإسكان وشئون البلديات والزراعة ودائرة الشئون القانونية لدراسة إدراج توفير المولدات الكهربائية ضمن اشتراطات التعميرية في المنشآت التي تتطلب توفير مثل هذه المعدات. كما بحث المجلس الاقتراح برغبة بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتوظيف والموارد البشرية، وبعد الاطلاع على التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب، أعاده المجلس الى اللجنة نفسها لمزيد من الدراسة في ضوء قانوني هيئة سوق العمل، وصندوق سوق العمل، الجاري بحثهما حالياً في مجلس النواب. وبحث المجلس تعديل قانون الإسكان بحيث يلغي بموجبه شرط انقضاء سبع سنوات على تاريخ تملك المستفيد للمسكن بعد سداد جميع الأقساط المستحقة عليه قبل الموافقة على تصرف المستفيد بالبيع، وكلف دائرة الشئون القانونية بإعداد مشروع قانون بهذا التعديل، وإحالته الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. كما بحث المجلس مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة ،1976 بشأن نظام الإسكان، تم بمقتضاه تسهيل إجراءات تملك وتأجير المواطنين من ذوي الدخل المحدود للوحدات الإسكانية، وتيسير حصولهم على القروض الإسكانية. وبحث المجلس مشروع قانون بشأن ايجارات العقارات، والذي تم صوغه في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وينظم المشروع، العالقة بين مالك العقار ومستأجره، والشروط الواجب توافرها، والنص عليها في عقد الإيجار، والتأجير من الباطن، وانتهاء عقد ايجار، اذ قرر المجلس إحالة المشروع الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وبحث المجلس الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بخصوص تحديد مناطق المنشآت السياحية وفصلها عن المناطق السكنية، واتخذ بشأنه القرار المناسب الذي يتماشى والإجراءات والضوابط التي ستتخذها الحكومة مستقبلاً من خلال توزيع المناطق الى أحياء ومناطق في ضوء المخطط الشامل للمملكة. وكلف مجلس الوزراء كلاً من: وزارات التربية والتعليم، والمالية، والأشغال والإسكان، النظر في البدائل المختلفة التي تنسجم مع سياسات الدولة في الاهتمام بالطلبة بمن فيهم المبتعثون إلى الخارج، وبما يتماشى مع برامجها الخاصة بالعقارات الحكومية وصونها، وذلك في ظل الوضع الحالي لسكن الطالبات البحرينيات في القاهرة. واطلع المجلس على التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة التي تشكلت لتنفيذ المكرمة الملكية بخفض رسوم الكهرباء والماء للأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية منذ بداية تطبيقها في 1 يناير/ كانون الثاني من العام ،2000 وحتى 30 يونيو/ حزيران الماضي. وأشار التقرير الى أن عدد الحالات المستفيدة من المكرمة الملكية بلغ في المتوسط 8814 أسرة سنوياً، فيما بلغت المبالغ التي تم خفضها نحو 7 ملايين دينار خلال الفترة من 2000 إلى .2005 وكان مجلس الوزراء استهل اجتماعه أمس برفع أسمى التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين، بمناسبة العيد الوطني المجيد، معرباً عن «اعتزازه بما وصلت إليه البحرين في ظل قيادتها الحكيمة من نهضة شاملة وبما حققته من إنجازات ومكاسب تبعث على الفخر والتقدير». بعدها اطلع المجلس على الكتاب السامي من عاهل البلاد إلى سمو رئيس الوزراء، والذي يتضمن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة أخيراً، وتوجيه جلالته باتخاذ ما يلزم لتفعيل قرارات القمة. وبهذا الصدد شكل المجلس لجنة تناط بها مسئولية متابعة تنفيذ قرارات القمة، مشيداً بنتائجها، لما لها من آثار ايجابية على صعيد تمتين التعاون وتوثيقه بين دول العالم الإسلامي، ورحب المجلس بما جاء في البيان الصادر عن القمة. ورحب المجلس بتصديق الكونغرس الأميركي على اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها خطوة تمهد الطريق أمام دخول الاتفاق حيز التنفيذ. على صعيد آخر، رحب المجلس بالانتخابات التشريعية في جمهورية العراق التي ستجرى يوم الخميس المقبل، باعتبارها خطوة تدعم الجهود المبذولة لتعزيز أمن العراق واستقراره تمهيداً لعودته الى ممارسة دوره الفاعل في المجتمع الدولي.