تقدم عضو مجلس النواب إبراهيم العبدالله بمشروع اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق للادخار والأزمات للاسهام في حفظ حق الأجيال المقبلة ومواجهة الكوارث والأزمات الاقتصادية، يوضع كاحتياطي في الموازنة العامة، ويمثل ادخاراً لأجيال المستقبل، واحتياطاً للأخطار التي من الممكن أن تؤثر على الدخل والاقتصاد الوطني للمملكة مثل تذبذب أسعار النفط أو بسبب قلة الايرادات والكساد العالمي، او في حال تعرض المملكة لأزمات اقتصادية أو نتيجة تأثرها بقضايا إرهابية عميقة أو تعرضها لتوترات إقليمية. ويشير المشروع إلى أن موازنة الصندوق تتمثل في اقتطاع 10 في المئة في كل عام من باقي الزيادة عن السعر المحدود في الموازنة العامة لأسعار النفط، وتخصيص مليون دينار على الأقل من الموازنة العامة في كل عام لدعم هذا الصندوق، إضافة إلى مساهمات الدول الصديقة والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية، وكذلك تبرعات الأشخاص من المواطنين وغيرهم.
الوسط-علي العليوات
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال المقبلة، والذي رفعه مجلس النواب إلى الحكومة في صيغة اقتراح بقانون قدمه عدد من النواب. وتنص المادة الأولى من القانون على «أن يقتطع دولار أميركي واحد من ثمن كل برميل يتم تصديره خارج مملكة البحرين، لتكوين احتياطي نقدي للأجيال»، فيما تنص المادة الثانية على «أن يفتح حساب خاص يسمى (حساب احتياطي الأجيال المقبلة) ترصد فيه الأموال المقتطعة من ثمن كل برميل نفط». وقد كلف القانون وزارة المالية استثمار تلك الأموال ويضاف عائد استثماراتها إلى حساب احتياطي الأجيال المقبلة، وقد حدد القانون أن يشكل بوزارة المالية مجلس يسمى «مجلس احتياطي الأجيال المقبلة» برئاسة وزير المالية وعدد كاف من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة، يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المقتطعة من ثمن بيع كل برميل نفط بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها بعد اعتماده من مدققي الحسابات بالوزارة. وبحسب المادة السادسة من القانون فإنه لا يجوز خفض المبلغ المستحق على كل برميل نفط المنصوص عليه في القانون أو أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال المقبلة إلا بموافقة مجلس النواب. وذكرت الحكومة في المذكرة التي أرفقت بالمشروع بقانون الذي أحالته إلى النيابي أنه لكل تتحقق الفوائد المرجوة من تكوين احتياطي نقدي للأجيال المقبلة لابد أن يتم ربط تكوين هذا الاحتياطي بالوضع المالي للدولة، بحيث يتم الخصم فقط في حال وجود فائض إذ لا يمكن تكوين احتياطي نقدي للأجيال المقبلة في ظل وجود عجز في موازنة الدولة يغطى عن طريق الاقتراض، ورأت الحكومة ضرورة التريث في إقرار هذا القانون إلى أن يتم تحقيق نقطة التوازن لحاجة المملكة الحالية إلى استكمال بنيتها الخدمية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات، وحتى يتاح المجال أمامها لتقليل حجم الدين العام للمملكة وهو ما يصب في مصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء. وأحال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية لتنظر فيه وتعد تقريرها في غضون ستة أسابيع، إلى جانب إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأنه.
الوسط أماني المسقطي
تقدم عضو مجلس النواب إبراهيم العبدالله بمشروع اقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق الادخار والأزمات، وذلك للإسهام في حفظ حق الأجيال المقبلة ومواجهة الكوارث والأزمات الاقتصادية، يوضع كاحتياطي في الموازنة العامة، ويمثل ادخاراً لأجيال المستقبل، واحتياطياً للأخطار التي من الممكن أن تؤثر على الدخل والاقتصاد الوطني للمملكة مثل تذبذب أسعار النفط أو بسبب قلة الايرادات والكساد العالمي، أو في حال تعرض المملكة لأزمات اقتصادية أو نتيجة تأثرها بقضايا إرهابية عميقة أو تعرضها لتوترات إقليمية، الذي وقع عليه، إضافة إلى العبدالله النائب محمد فيحان الدوسري. كما قدم اقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق خليجي لمواجهة الكوارث والأزمات، والذي ينطلق من دعوة الحكومة إلى تقديم مشروع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بإنشاء صندوق خليجي لمواجهة الآثار السلبية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الإرهاب والكوارث والأزمات في دول مجلس التعاون، والذي تقدم به، إضافة إلى العبدالله والدوسري النائب محمد الخياط، والذين أكدوا في اقتراحهم، إذا تمت الموافقة عليه، أن من شأنه المساهمة في مواجهة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الإرهاب والكوارث والأزمات في دول مجلس التعاون. وتشير المادة الثانية من المشروع بقانون الذي يشكل في اجماله 5 مواد إلى أن موازنة الصندوق تتكون من 3 مصادر، تتمثل في اقتطاع 10 في المئة في كل عام من باقي الزيادة عن السعر المحدود في الموازنة العامة لأسعار النفط، وتخصيص مليون دينار على الأقل من الموازنة العامة في كل عام لدعم هذا الصندوق، إضافة إلى مساهمات الدول الصديقة والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية، وكذلك تبرعات الأشخاص من المواطنين وغيرهم. أما المادة الثالثة من المشرع، فتتناول مسألة استثمار الحكومة أموال هذا الصندوق في استثمارات مضمونة الفائدة كالودائع والسندات الحكومية لضمان السيولة عند الحاجة. فيما المادة الرابعة من المشروع تبين خضوع الصندوق لإشراف وزير المالية، واناطة الوزير لوضع خطط استثمار اموال الصندوق وإدارته تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، كما يتم عرض موازنة الصندوق في كل عام على مجلسي الشورى والنواب حين تقديم الموازنة العامة للدولة لكل مجلس. أما المادة الخامسة فهي مادة اجرائية. بينما ارتأى العبدالله ان مبررات الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق خليجي، تتمثل في تعميق مفهوم التكامل داخل المجتمع الخليجي، والبحث عن أساليب غير تقليدية لمواجهة الكوارث والأزمات والأعمال الإرهابية، والحاجة إلى سرعة امتلاك القدرة على تلافي وإزالة آثار الكوارث والأزمات والعنف والإرهاب، وعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن، واحتواء جميع الآثار والتداعيات الناتجة عنها. كما أشار إلى مبررات أخرى تتعلق بعدم وجود تغطية تأمينية ضد مخاطر الإرهاب، إذ إن شركات التأمين تغطي الخسائر المتعلقة بالظروف العادية، إضافة إلى عدم وجود تغطية تأمينية للكثير من المؤسات والمحلات التجارية والمطاعم الصغيرة في جميع دول مجلس التعاون، وكذلك التزام الدولة بصرف تعويضات مناسبة لأسر الضحايا وكذلك للجرحى والمصابين.
العدد 1193 - الأحد 11 ديسمبر 2005م الموافق 10 ذي القعدة 1426هـ
