التقى الشيخ حسين النجاتي في مكتبه أخيراً وزير العمل مجيد العلوي مع الوفد المرافق له، وعرض الوزير على النجاتي مشروع التدريب والتوظيف الوطني للعاطلين بتفاصيله. ومن جهته علّق نجاتي على المشروع بعدة نقاط، قال فيها ان مبلغ الـ (200) دينار لـمن هو من دون مستوى الثانوية مبلغ قليل لا يمكن العيش به، ولا يمكننا إقناع الناس بـعدالة هذا المبلغ وإنصافه، خصوصاً أنه لا يوجد ضمان لزيادة الراتب بشكل تدريجي ومستمر، وأن العاطلين يريدون التوظف في القطاع الحكومي، لضمان استقرار وسلامة مستقبلهم ومستقبل عوائلهم، فإذا لم يمكن توفير الوظائف الحكومية لجميعهم فلا بدّ وأن يدفع لمن يوظف في القطاع الأهلي راتب مغر لكي يعد العاطل ذلك تعويضاً عن فقده للوظيفة الحكومية، وأمّا مبلغ الـ (200) أو (250) ديناراً فلا يمكن أن يكون مشجعاً للعاطل أن يقبل به مع الالتفات إلى عدم الضمان المستقبلي في وظائف القطاع الأهلي. وأضاف النجاتي «نعم، دفع أكثر من هذه المبالغ قد يوجب خروج جملة من العاملين والموظفين فعلاً بأقل من هذه المبالغ لكي يلتحقوا بالطرح الجديد للتوظيف، وهذه مشكلة كبيرة، لكن لا بدّ من معالجة الموضوع بشكل من الأشكال بحيث يمنع من بروز هذا الإشكال، ويتم إصلاح وضع العاملين والموظفين فعلاً بأقل من المبالغ المذكورة بآلية أخرى، ولا يبدو أن الحل المنطقي والمنصف لذلك هو الاكتفاء بمبلغ الـ (200) و(250) ديناراً كما هو مفترض في الطرح الوطني لمعالجة مشكلة البطالة. ولا يمكن إغفال ما في ذهن العاطلين من أن هذا الطرح للتوظيف لو كان لجميع المواطنين بنحو متساو ومن دون تمييز لكان يسهل بل لا بد لهم من قبوله، لكن الإشكال في ذهن العاطلين أن التعامل مختلف مع الطوائف، فالوظائف الحكومية مفتوحة للبعض من دون البعض، وهذا هو العامل السياسي الموجود في ذهن العاطلين والذي يمنعهم من قبول هذا الطرح على أساس إحساسهم بأن هذا الطرح إنما هو لفئة، وأمّا الفئة الأخرى فالوظائف الحكومية متوافرة لهم. وعليه فلا بدّ «من فتح المجالات الحكومية المغلقة لتوظيف العاطلين، حتى يشعروا بأن التعامل مع الجميع يتم بلا تمييز ولا تفريق. وهذا ما يجب العمل عليه والسعي له، وهو جزء من حلّ المشكلة». وبين النجاتي اخيرا انه «من المفيد الجلوس مع لجنة العاطلين للتفاهم والتعاون في حل المشكلة». مقدرا جهود وسعي وجدية وزارة العمل لحلّ مشكلة العاطلين