حافظت معظم الدول الآسيوية على معدل نمو اقتصادي سريع نسبياً خلال العام الجاري لا يقل عن 6,5 في المئة في أدنى مستوياته، بينما شكلت تداعيات الارتفاع المطرد لأسعار النفط الخام في السوق العالمية وكذلك تفشي وباء إنفلونزا الطيور العقبتين الرئيسيتين أمام نمو اقتصادات دول المنطقة وسط توقعات باستمرارها كأكبر تحد للاقتصادات الآسيوية وآفاق نموها خلال العام المقبل. وبحسب التقرير ربع السنوي لبنك التنمية الآسيوي فإنه مع بقاء الوضع الاقتصادي العالمي مواتياً الى حد كبير، ومع المضي قدما في مسيرة إصلاح وتعديل هيكلية الاقتصاد في بعض الدول الآسيوية شهد الاقتصاد الآسيوي تسارعاً في معدلات النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري مقابل معدلات نمو مستقره خلال النصف الأول من العام. وركز تقرير بنك التنمية الآسيوي على الاقتصاد الصيني باعتباره قاطرة الاقتصاد الآسيوي، مشيرا الى أن الصين ستواصل تمسكها برفع مساهمات الاستهلاك في النمو الاقتصادي خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة الجديدة (6002 -0102) وستعمل على تغيير نمط النمو الاقتصادي الذى يتسم بالافراط في اعتماده على الاستثمار على نحو يمكنه من التحول من النمو السريع الى النمو المستقر خلال فترة الخطة التى أطلق عليها »فرصة الاستراتيجية المهمة«. ووفقا لتلك الخطة فإن تحقيق النمو المطرد والمستقر للاقتصاد الصيني يتمثل محوره الرئيسي في السعي وراء حفز وتوسيع الطلب المحلي وهو ما يتطلب بالتبعية بذل أقصى الجهود لتعديل وتنسيق ومواءمة علاقات الاستثمار والاستهلاك واتخاذ زيادة استهلاك المواطن وخصوصاً »المزارع« ركيزة لتوسيع الطلب الاستهلاكي ليشمل مجالات أكثر مع تحسين مناخ الاستهلاك باستمرار، وهو ما يعني أن الصين تضع توسيع الاستهلاك في موقع استراتيجي مهم يجعلها تحقق تقدما فعليا في الأعوام الكثيرة المقبلة