صرحت وزيرة الصحة ندى حفاظ أن 95,1 في المئة من الأمهات أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية بحسب الدراسة التي أجراها قسم التغذية بوزارة الصحة في العام 2002م.

جاء ذلك، في كلمتها بمناسبة الاحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي الذي تشارك فيه المملكة دول العالم في احتفالها السنوي، وحدد التحالف العالمي لتفعيل الرضاعة الطبيعية(طءء) شعار «الرضاعة الطبيعية وطعام العائلة محبة وصحة» لهذا العام.

وقالت حفاظ: «إن 10 في المئة فقط أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية مطلقة خلال الأربعة شهور الأولى من عمر الطفل... هدفنا لهذا العام هو التركيز على استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة عامين مع تقديم الأطعمة التكميلية بنهاية الشهر السادس، ما يؤكد محتوى الاستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار الأطفال التي سنتبناها ونطبقها، وتعني الرضاعة الطبيعية المطلقة لمدة 6 شهور أن يتلقى الطفل حليب الأم فقط من دون أي غذاء أو شراب آخر وأثبتت الدراسات العلمية أن الرضاعة الطبيعية تغطي جميع احتياجات الطفل الغذائية في هذه الفترة»، مشيرة إلى أن بعض الأطعمة تسبب بعض أعراض الحساسية عند الطفل إذا قدمت له قبل نهاية الشهر السادس إضافة إلى تأثيرها على الرضاعة الطبيعية.

وأوضحت «يعد الاحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي فرصة لتجديد الالتزام بالرضاعة الطبيعية وتحديث المعلومات لتواكب التطور العلمي بهذا الخصوص، وسنركز هذا العام على أنواع وكميات الأطعمة المقدمة للطفل في مرحلة التغذية التكميلية لضمان تغطية احتياجاته الغذائية مع استمرار الرضاعة الطبيعية التي اتفق خبراء الصحة عموماً والتغذية خصوصاً على أهميتها ودورها في نمو وتطور صحة الطفل البدنية والعقلية وحمايته من الأمراض».

وذكرت حفاظ جهود الوزارة لرفع مستوى الرضاعة الطبيعية في المملكة ومن أهمها تشكيل لجنة الرضاعة الطبيعية بالوزارة منذ العام 1992م لتبني وتطبيق المبادرة الدولية إلى المستشفيات الصديقة للأطفال لتشجيع الرضاعة الطبيعية ورفع المستوى الغذائي للأطفال، وتتمثل مهمات اللجنة في دراسة وتقييم الرضاعة الطبيعية في المملكة ووضع التوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الراهن، إضافة لوضع استراتيجية لتشجيع الرضاعة الطبيعية بناء على الخطوات العشر لإنجاح الرضاعة.

...وتؤكد أنها مستعدة للإجابة شفهياً أمام «المجلسين»

المنامة - وزارة الصحة

أكدت وزيرة الصحة ندى حفاظ أنها «على الاستعداد لتلقي دعوة للإجابة شفهياً وتقديم المعلومات عن الأسئلة الموجهة في الوقت المحدد، بحسب اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب إذا لم يتم الرد كتابياً وفي الوقت المحدد وذلك من دون تأخير من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بها ولتقديم الأفضل لجميع أفراد المجتمع».

وأشارت إلى أن «التعاون بين السلطة التشريعية ووزارة الصحة مبدأ دستوري تنتهجه وزارة الصحة لتوطيد أواصر التعاون من أجل توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين»، موضحة أن الخلفية التشريعية التي اكتسبتها من خلال عملها بمجلس الشورى لا تجعلها تفكر بأسلوب عدم التعاون مع السلطة التشريعية بمجلسيها.

وعزت حفاظ التأخير في الرد على بعض الأسئلة إلى «ظروف عمل الاطباء والممرضين وضغط العمل الكبير ما يؤخرهم في إعداد الرد، بالإضافة إلى طبيعة الأسئلة الموجهة إلى وزارة الصحة التي تستدعي مشاركة أكثر من جهة لإعداد الإجابة»، مضيفة أنها على رغم ذلك عملت على إيجاد وظيفة لشخص متفرغ وذي كفاءة عالية لمتابعة شئون مجلسي الشورى والنواب والتنسيق مع الأقسام المختلفة بوزارة الصحة وأخيراً بعد مضي شهور تم استحداثه يوم أمس الأول»