وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على مشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم رقم(21) لسنة 1989 الموافق للمرسوم رقم 52 لسنة 2008، والذي نص على أن لا تتحمل الصناديق الخيرية «المؤسسات الخاصة كما هو في القانون» أي أعباء مالية عند تحولها إلى جمعيات خيرية.
من جهتها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على الدور المهم الذي تقوم به الصناديق الخيرية في عملها، منوهة إلى أن «الصناديق الخيرية سمح لها العمل بجمع التبرعات على الرغم من مخالفة ذلك للقانون وذلك وفق ترتيبات خاصة، ولذلك فإن تحولها من مؤسسات خاصة إلى جمعيات أهلية سيتيح لها جمع التبرعات، وانتخاب مجلس الإدارة وغيرها من الأمور».
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في مرئياتها إلى لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن «الصناديق الخيرية هي منظمات أهلية مسجلة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة لسنة 1989 كمؤسسات خاصة»، وأشارت إلى أنه: لا يجوز للمؤسسة الخاصة قبول الوصايا أو الهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقا للمادة (83) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، كما لا يجوز للصناديق الخيرية جمع المال حيث إن المادة (21) من المرسوم بقانون المذكور أعلاه نصت على: «يصدر الوزير المختص قرارا ينظم فيه شئون الترخيص للجمعيات بجمع التبرعات من الجمهور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية أو إقامة المباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع المال للجمعيات. ويجوز للوزير المختص أن يصدر ترخيصا بذلك بشروط خاصة في كل حالة على حدة إذا اقتضت المصلحة ذلك».
ولفتت إلى أن: الصناديق الخيرية لاقت صعوبات أثناء ممارسة عملها خلال السنوات السابقة من خلال جمع التبرعات، مما تعذر معه الاستمرار في العمل بنظام مؤسسة خاصة خيرية، ذلك أن القانون لم يجز للمؤسسات جمع المال من الجمهور، ولذا فقد تم طرح فكرة تحول الصناديق لجمعيات لتصحيح وضعها القانوني ولاستمرار عملها لخدمة المجتمع دون وقف نشاطاتها في هذه الفترة، وأوضحت أن: فكرة تحول الصناديق الخيرية إلى جمعيات كانت بناء على رغبة بعض الصناديق الخيرية، والصناديق لها الخيار في التحول إلى جمعيات أو الإبقاء على حالها، وفي حال بقاء الصندوق كمؤسسة عليه الالتزام بما فرضه القانون في هذا المجال.
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين يوم أمس، ويمنح المشروع المسنين حق الحصول على بطاقة تخفيض لبعض الرسوم التي يصدر بموجبها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى منعها التمييز ضد المسنين، كما أنه خول وزارة التنمية الاجتماعية بالدفاع عنهم.
من جهتها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن «هناك تمييز يمارس ضد المسنين سواء في أسرهم أو خارجها، ومن صور ذلك التمييز عدم منحهم القروض وعدم أحقيتهم في الخدمات الإسكانية، فضلا عن عدم مراعاة احتياجاتهم الخاصة»، وقالت إن «القانون هو تقنين للوضع الحالي فهناك رعاية للمسنين وخدمات تقدم لهم، والقانون لن يأتي بأعباء كبيرة على الدولة كونها تقدم في الوقت الحالي العديد من الخدمات للمسنين»، مؤكدة أن «الوزارة ومن خلال عملها وجدت أن هناك عنفا ضد بعض المسنين فضلا عن حالة عدم الاهتمام وغيرها».
هذا ووافق مجلس الشورى على إعطاء حق تشكيل اللجنة الوطنية لرئيس مجلس الوزراء بدلا من إصدارها بمرسوم وذلك من أجل جعل عملية التعيين أكثر مرونة.
وافق مجلس الشورى بالإجماع على الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ويهدف الاقتراح إلى ضم لجنة «المرأة والطفل» إلى هيئة مكتب مجلس الشورى.
يشار إلى أن هيئة المكتب تضم لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة، وبذلك تصبح جميع لجان المجلس الدائمة ممثلة في هيئة المكتب.
العدد 2433 - الإثنين 04 مايو 2009م الموافق 09 جمادى الأولى 1430هـ
