قال رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين إسماعيل إن: «جميع الأعضاء البلديين يشكون من تلكؤ بعض الوزارات في تنفيذ المشروعات التي أقرت من المجالس»، معتبراً أن هذا الأمر إشكال تولد نتيجة وجود خطأ واضح يتمثل في أن الكثير من الإداريين والمسئولين في الأجهزة التنفيذية يصرون على أنهم لابد أن يتصدروا القرار، وأنهم هم من يديرون العمل الخدماتي. وفي لقاء أجرته معه «الوسط»، رأى الرئيس البلدي أن الكثير من الوفاقيين لا يتجاوبون مع النواب والشورى وهذه حقيقة واقعة تؤثر سلباً على العمل البلدي، ولو كان كلاهما متكاملين لارتقى العمل والأداء إلى مستوى أفضل مما هو عليه الآن. وتطلع إسماعيل إلى عدم استمرار دور النواب والشوريين على أنهم نواب خدمات، إذ ان ذلك من اختصاصات المجالس البلدية. ولم يتوقف حديث رئيس بلدي الوسطى عند هذا الحد، لكنه انطلق إلى فضاءات أرحب وأوسع، عرج خلالها على أهم شجون وهموم التجربة البلدية نرصدها في الحوار الآتي: هل لديكم مشروعات استثمارية تدعمكم إلى جانب الموازنة المحددة لمجلسكم؟ ­ المشروعات ليست مرتبطة بموازنة المجلس أو البلدية، فهي مقسمة على ثلاثة أنواع في أي منطقة من المناطق أو المجالس، أولاً: مشروعات حكومية تقوم بها كل وزارة من وزارات الدولة وتنسق بالتالي مع المجلس، مثلاً أن تقيم وزارة التربية والتعليم مدرسة أو مكتبة أو تقيم وزارة الصحة مركزاً صحيّاً، وكذلك المشروعات التي تأتي انطلاقاً من توجيهات جلالة الملك كأمره ببناء مجمع سترة التجاري وهو مشروع كلفته 11 مليوناً وربما أكثر، فهذه مشروعات تأتي لتدعم المنطقة وتنميها وتكون إما من خلال مكرمة ملكية أو عبر وزارات الدولة وفق تنمية الخدمات. ثانياً: المشروعات التي تأتي من خلال المستثمرين، وعلى ذكر ذلك نحن نطمح الآن إلى إنشاء مجمع البساتين بالقرب من مجمع العلوي، الذي من المحتمل أن تبلغ كلفته أكثر من 11 أو 12 مليوناً، وهذه المشروعات متنوعة. وعندما نأتي بمشروعات تتعلق بالمجلس البلدي أو البلدية، أقول إنها منحصرة في البستان أو إقامة حديقة أو منتزه أو ممشى، أو ربما متعلقة بتنمية أو تطوير سوق هنا أو هناك، وهي مشروعات تبدو متواضعة ومع ذلك نحن الآن نتطلع إلى أن تكون موازنة المشروعات أكبر من ذلك بكثير، لأن التوجهات إلى تطوير المناطق تحتاج إلى مبالغ باهظة جداً، ونتطلع إلى أن يكون هناك نوع من الدعم ليس الحكومي فقط وإنما دعم المؤسسات وخصوصاً الشركات الكبرى لكي تساهم في تنمية وتطوير المناطق التي تعمل بها، وأعتقد أن رصيدنا سيكون وافراً لو أن هذه المؤسسات والمصانع الكبرى اشتغلت على ذلك، لأن نصيبنا أكثر من 65 في المئة من المناطق الصناعية في المحافظة الوسطى. هل سترشح نفسك للانتخابات المقبلة، ولماذا؟ ­ نحن خضنا التجربة منذ بداية المشروع والمعروف أن التأسيس أصعب من أية فترة من فترات العمل في أي مشروع أو فكرة، وأنا جئت في إطار منظومة ومؤسسة هي جمعية الوفاق وأتشرف بالانتماء إليها، فقد دخلت لأكون واحداً منها، ولهذا فإن هذا الموضوع أتركه إلى المؤسسة أكثر من كونه موقفاً شخصيّاً، فأنا أعمل ضمن فريق سيكون لعمله دور في التشاور وإبداء الرأي، ولن يكون رأيي مختلفاً عن رأي الفريق، فإذا ما شاءوا كنت وإن لم يشاءوا فلن أكون. ما أبرز عيوب قانون البلديات، وكيف بنظرك يمكن معالجته لتوسيع صلاحيات العاملين في هذا المجال؟ ­ قانون البلديات في ظل غياب المذكرة التفسيرية كان مشكلة، وزيادة صلاحية الأجهزة التنفيذية من خلال اللائحة التنفيذية كان كذلك، إضافة إلى أن محاولة فصل الجهاز عن المجلس البلدي مشكلة حقيقية، وأعتقد أن الجانب المالي ألا وهو الصندوق المشترك وتشكيل لجان العمل وإدارة المشروعات الكبرى لم تتضح في القانون وهي نقاط ومقومات رئيسية. أتوقع أن ما يحتاج إلى أن نصر عليه في قانون البلديات هو الفكرة الأساسية والمتمثلة في أن المجالس جاءت لتعزيز الشراكة الشعبية وأن الأهالي يديرون مناطقهم، وهذا يعني تمكين الناس وليس الأجهزة التنفيذية، لذلك، يجب أن نصر على هذا التصور والمنحى. أين يكمن الخلل في عدم تطبيق القرارات القضائية الصادرة بشأن المخالفات المرصودة من المجلس؟ ­ الخلل أولاً في الخلفية السابقة، فالأجهزة التنفيذية معظمها كانت تعمل في البلديات منذ زمن طويل ولهذا كانت تعمل وفق إجراءات إدارية معينة وإلى الآن لم تنتقل إلى أسلوب عمل جديد هو أسلوب المجالس البلدية، فلايزال رتم العمل وآلية وإجرائية القرار الإداري بالنمط السابق ذاته، وعليه فما نحتاج اليه الآن هو الدفع باتجاه تطوير آلية القرار والنظام الإداري. ومن الواضح أن المجلس هو صاحب السلطة وهو الذي يصدر القرارات والأوامر والتوجيهات والتوصيات، لكن لربما ترى الجهاز التنفيذي في بلدية ما يقف لأنه سيقول ان هناك قراراً للوزير القديم وهناك نظاماً إداريّاً معمولاً به في البلدية وهكذا يقول المحامون والإداريون، هذه إشكالات حقيقية وما نحتاج إليه الآن هو أن يتكيف الإداريون القدامى في الأجهزة التنفيذية في البلديات مع الرؤية والمنهجية الجديدة وأن يكونوا أكثر صرامة وقوة واندفاعاً لاتخاذ القرار الإداري أو تطبيقه في مجاله المحدود والالتزام به وعدم الخروج عليه ما لم يكن هناك مبرر لذلك. أعضاء مجلسكم يشكون من تلكؤ بعض الوزارات في تنفيذ المشروعات التي أقررتموها، فما الآلية لمعالجة ذلك؟ ­ ليس أعضاء بلدي الوسطى فقط، فالأعضاء جميعهم في المجالس البلدية الخمسة يشكون من ذلك، وهذا الإشكال نتيجة أنه مازال هناك خطأ واضح يتمثل في أن الكثير من الإداريين والمسئولين في الأجهزة التنفيذية يصرون على أنهم لابد أن يتصدروا القرار وأنهم هم من يديرون العمل الخدماتي. ونتطلع إلى القيادة الرشيدة أن تدفع باتجاه تخفيف التنفيذيين من غلوائهم قليلاً ومن تمسكهم وإصرارهم على أن يمسكوا بتلابيب الأمور في كل جانب. هناك بين الأعضاء من يطالب بزيادة عدد الموظفين في المجلس لتوزيع الأعباء عليهم، فهل أنتم بحاجة إلى ذلك؟ ­ نعم بكل تأكيد، فموظفو المجلس لايزالون أقل بكثير من احتياجاتنا وطموحاتنا. وعندما أقف عند اختصاصات المجلس كما أكدتها المادة رقم (19) من قانون البلديات، أرى أن هناك ما يقرب من 19 اختصاصاً في مرافق مختلفة، على سبيل المثال أنا مسئول عن البيئة وليس في البلدية بأسرها مختص بيئي، فعندما أريد أن أدرس قضية بيئية ليس لدي من أستعين به. أنا الآن مسئول عن إدارة الأوقاف وليس لدي خبير يتعلق بالأوقاف ومتابعة قضاياها، ولدي قضايا بسيطة مثلاً لدي موظفين تحت عهدتي وهم بحاجة إلى متابعة أمور إجازاتهم اليومية وليس لدي فني يتابع شئون الموظفين. أمامي الآن رئيس المجلس المسئول عن توقيع كل الشيكات التي تصدر عن البلدية وتحتاج إلى تحقيق ومتابعة وليس لديه مدقق مالي أو حتى محاسب بسيط. أنا عندما أكتب قراراً من المجلس ويعترض عليه الوزير ويسببه بثلاث وأربع صفحات وعندما أرغب في فهم هذا الاعتراض أو القرار أحتاج إلى مختص قانوني، إذاً أنا أمام كثير من الاختصاصات وكثير من الأعمال لا يوجد من يقوم بها، فأنا الآن أوكل مهمات الجوانب المالية إلى مقرر وهو متخصص في اللغة العربية، وهذا الأمر كارثة في الواقع. الجهاز التنفيذي في البلدية به ما يقرب من 60 موظفاً متخصصين في الإدارة المالية، وأنا ليس لدي موظف واحد، فهذه كارثة والذي وضع هذا الهيكل إما أن يكون لا يفقه الاختصاصات التي أقرها القانون أو أنه تعمد تحجيم وتقليص دور المجالس، وكلاهما أمران صعبان. هناك اتهام بأنكم طوال السنوات الماضية عملتم بصفة الفرد لا الجماعة لتحقيق مشروعات دوائركم، فما صحة هذا الاتهام؟ ­ أعتقد أن هذا الكلام لا يمكن أن يسري على الجميع، فربما يكون في مجلس دون الآخر وربما يوجد في مجلس بصفة فردية، لكننا في المجلس وبحسب النظام، تأتي آلية العمل وفق القرار الذي لا يكون إلا بالغالبية، فكيف يستطيع الإنسان أن يعمل وعمله متوقف على اتخاذ قرار يأتي بشكل جماعي؟ فإما يكون هناك خلل في من يتوجه بشكل منفرد ويستجاب له خارج نطاق القرار، أو أن يكون هناك خلل في طبيعة الفرد، إلا أن هذه ليست ظاهرة، فعندما أتابع موضوع إصلاح مصباح في الشارع لا يعتبر ذلك عملاً فردياً فهو مجرد متابعة، أما بالنسبة إلى كيف تدار المشروعات ووضع الأنظمة وخلق آلية للتنسيق ومتابعة العمل مع المؤسسات فهي أمور لا تأتي بصورة منفردة أبداً بل تتحصل نتيجة روح ورؤية جماعية. ولا أعتقد أن هناك أحداً قال أنا ربكم الأعلى وأنا صاحب الموقف الوحيد، وإذا كان هذا موجود فهو خلل فاضح غير مقبول. العلاقة بين البلديين ­ وخصوصاً الوفاقيين منهم ­ والنواب يشوبها نوع من الجفاء بسبب عدم اعتراف الوفاق بالمجلس النيابي، فإلى أي مدى أثر ذلك على العمل البلدي مع العلم بأن الوزراء دوماً ما تفتح أبوابهم أمام النواب وتغلق في وجه البلديين؟ ­ الوزراء يخشون مساءلة النواب واستجوابهم فيفتحون أبوابهم وليس هناك من داعم أو رادع إلى جانب المجالس البلدية وأعضائها لذلك لا يحصلون على الترحيب المناسب، هذه حقيقة وأتمنى أن تزول وألا يستمر دور النواب والشوريين كنواب خدمات لأن ذلك من اختصاصات المجالس، ومن الخطأ جداً استمرارهم في حين أن الكثير منهم يعترف بأنه مخطئ عندما يتجه إلى الخدمات لأن ليس لهم اختصاص فيه وليس لهم صلاحية ولا دعم. عدم تجاوب الكثير من الوفاقيين مع النواب والشورى هذه حقيقة واقعة وتؤثر سلباً على العمل البلدي، ولو كنا متكاملين لكان مستوى العمل والأداء أفضل مما هو عليه، ونتمنى معالجة هذا الإشكال على مستوى الكثير من القضايا بما فيها المشكلات الوطنية السياسية الكبرى، ليس على مستوى العمل البلدي وحده ونطمح إلى أن تحل من خلال قرار وطني يرضي كل الأطراف، فالتكامل والرؤية الوطنية الشاملة هما لمصلحة الوطن وعموم الأفراد، وهذا ما ن