أكد رئيس اللجنة المؤقتة لمناقشة المواد المتبقية في مشروع بقانون بشأن تنظيم هيئة سوق العمل عبدالله الدوسري، إصرار النواب على تطبيق الرسوم الجديدة للمشروع بعد عام من تاريخ إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، معللاً ذلك بإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال لترتيب أمورهم وتوفيقها بناء على ما جاء في المشروع، على اعتبار أنه سيحدث نقلة نوعية في سوق العمل، مشيراً إلى مطالبة مجلس التنمية الاقتصادية بتنفيذ المشروع بعد ستة أشهر من إقراره. الأمر نفسه أكده عضو اللجنة النائب عبدالنبي سلمان، حين أشار إلى توجه اللجنة إلى إضافة بند اضافي إلى المادة (42) يتناول مسألة عدم تطبيق رسوم العمل الجديدة قبل عام من اقرار المشروع.
الوسط-أماني المسقطي
أكد رئيس اللجنة المؤقتة لمناقشة المواد المتبقية في مشروع بقانون بشأن تنظيم هيئة سوق العمل عبدالله الدوسري، أن «اللجنة انهت مناقشة المادة (2) من المشروع، وتمت الموافقة على تعديل لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المادة، فيما تم إجراء تعديل بسيط على المادة (4)»، مشيراً إلى أن «هاجس اللجنة يتمثل في الحد من التفويض المطلق للهيئة في مسألة فرض الرسوم وفقاً لما جاء في المادة (42) من المشروع، التي سيتم مناقشتها يوم الأحد المقبل». غير مستبعد أن يتم تحديد مبالغ الرسوم المفروضة على الخدم في المادة ذاتها، في حال التأكد ما إذا كان ذلك لا يتعارض مع سلامة المشروع قانونياً وإذا توافق أعضاء اللجنة بشأنه. فيما أكد عضو اللجنة النائب عبدالنبي سلمان، توجه اللجنة لإضافة بند إضافي في المادة (42)» يتناول مسألة عدم تطبيق رسوم العمل الجديدة قبل عام من اقرار المشروع. الأمر الذي أكده الدوسري، الذي تحدث عن إصرار النواب على تطبيق القانون بعد عام من تاريخ اقراره ونشره في الجريدة الرسمية، معللاً ذلك بغرض اتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال لترتيب أمورهم وتوفيقها بناء على ما جاء في المشروع، على اعتبار ان المشروع سيحدث نقلة نوعية في سوق العمل، مشيراً في حديثه إلى مطالب مجلس التنمية الاقتصادية بتطبيق المشروع بعد 6 شهور من تطبيقه. كما أكد الدوسري فيما يتعلق بفرض الرسوم في المادة (42)، سعي اللجنة في الحد من التفويض المطلق في هذه المادة. وقال: «طموح النواب في وضع سقف معلوم للرسوم يأتي من من منطلق أن يكون أعضاء المجلس على بينة في هذا الشأن، وحتى لا يتفاجأ النواب لا حقاً من منحهم للهيئة هذا التفويض الكامل الذي سيفرض رسوماً بحكم القانون»، والمادة المعنية التي ستناقشها اللجنة تنص على «أ تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص (...)، وتصدر الهيئة قرارات بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وخفضها، مع الأخذ في الاعتبار توصيات اطراف الإنتاج، كما تصدر الهيئة قراراً لحالات رد الرسوم كليا أو جزئيا». كما أكد الدوسري حرص أعضاء اللجنة على استقطاع ما نسبته 30 في المئة بدلاً عن 20 في المئة من الرسوم التي تستقطعها الهيئة من اجمالي رسوم تصاريح العمل وتودع في الحساب العمومي للدولة، وذلك على أن تخصص نسبة العشرة في المئة الإضافية لعلاج المتضررين من تطبيق القانون، آملا أن يتم التوافق بين أعضاء اللجنة في هذا الشأن. أما بشأن ما أشيع عن الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، فاعتبره الدوسري أمراً وارداً بين أعضاء اللجنة من أجل الوصول إلى صوغ توافقي بشأن المشروع، مبيناً أن أسباب طلب التمديد لعمل اللجنة مدة 4 أسابيع بدلاً عن أسبوعين، إنما تعود إلى تصريحات أحد المسئولين في مجلس التنمية الذي أكد أن الرسوم المفروضة على الخدم ستفرض على الخادم الأول فقط من دون الثاني، الأمر الذي يتعارض مع ما تم الاتفاق بشأنه خلال اللقاء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي على رغم تحفظات مجلس التنمية الدائمة عن تحديد رسوم معينة، وهو ما دعا اللجنة لطلب التمديد بغية التريث في اتخاذ القرار. ومن جهته أشار سلمان أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم بالإضافة إليه النائبين الدوسري وعيسى أبوالفتح ومستشار المجلس، وذلك بفرض وتقديم صوغ جديد لوضع ضوابط لمسألة زيادة الرسوم في المادة «42» من المشروع، لافتاً إلى أن الفريق سيسعى لتقديم ضوابط تحد من مسألة الانفلات في تحديد الرسوم ونسبتها ووضع معايير لها
العدد 1204 - الخميس 22 ديسمبر 2005م الموافق 21 ذي القعدة 1426هـ
