يوجه النائبان عبدالعزيز جلال المير وحسن عيد بوخماس سؤالين إلى وزير العمل مجيد العلوي ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن استرجاع مستحقات الهيئتين، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد. ونص السؤال الموجه إلى وزير العمل من النائبين هو: هل قامت الحكومة الموقرة بتسديد المستحقات لهيئة التأمينات الاجتماعية والتي أثبتتها لجنة التحقيق البرلمانية سابقاً؟ مع إعطاء تفاصيل البنود المستحقة بنداً بنداً، وما إذا كان قد سدد أو لم يسدد؟ وما المستندات الثبوتية للتسديد سوء اكانت وثائق تحويلات ملكية أو وثائق تحويلات مالية أو غيرها؟ مع ذكر أسباب المبالغ التي لم تسدد إن وجدت مع إعطاء التفاصيل. فيما ينص السؤال الثاني الموجه إلى وزير المالية من قبل النائب بوخماس على: هل قامت الحكومة الموقرة بتسديد المستحقات لصندوق التقاعد التي أثبتتها لجنة التحقيق البرلمانية سابقاً؟ مع إعطاء تفاصيل البنود المستحقة بندا بندا، وما إذا كان قد سدد أو لم يسدد؟ وما هي المستندات الثبوتية للتسديد سواء اكانت وثائق تحويلات مليكة أو وثائق تحويلات مالية أو غيرها؟ مع ذكر أسباب المبالغ التي لم تسدد أن وجدت مع إعطاء التفاصيل. وصرح النائبان المير وبوخماس بأن مجلس النواب شكل لجنة تحقيق برلمانية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول بشأن التحقيق في الأوضاع المالية للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وقد قامت اللجنة البرلمانية في ذلك الحين بعقد اجتماعات مصغرة وموسعة بين أعضائها، بالإضافة إلى اجتماعات بين مسئولي الهيئتين. كما قامت بتشكيل لجان مصغرة الأولى لجنة إدارية، الثانية لجنة قانونية، والثالثة لجنة تدقيق. إضافة إلى الاستعانة بفريق عمل مساند متخصص في الشئون المالية والإدارية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية، وذلك لتحليل البيانات والمستندات المقدمة من الهيئتين للجنة، إذ كشفت اللجنة تجاوزات مالية وإدارية داخل الهيئتين، وتفشي فساد إداري ومالي وبيروقراطي، وانعدام الرقابة الداخلية، وغياب الهيكل التنظيمي والإداري وغيرها في الهيئتين