أعلنت الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء إقامة مؤتمرها السنوي الأول من 20 إلى 22 فبراير/ شباط 2006، تحت شعار "بناء صناعة إقليمية للاستثمار الجريء والمساهمات الخاصة"، برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وقال رئيس الجمعية عبدالله الصبياني: "ان المؤتمر يسعى إلى إبراز أهمية صناعة الاستثمار الجريء والمساهمات الخاصة في النمو الاقتصادي والتطور التقني". وأضاف "أن الجمعية تهدف إلى ابراز تطوير أسواق المال المناسبة والقوانين المحفزة، تشجيع الاستثمارات المخاطرة والجريئة، تطوير الكفاءات البشرية اللازمة، تسهيل الاتصالات بين المؤسسات المالية والمستثمرين وأصحاب المشروعات الجريئة، تطوير أخلاق المهنة والممارسة المهنية بين الأعضاء وأصحاب المشروعات الجريئة إضافة إلى نشر المعلومات والاحصاءات المناسبة". وأوضح "أن الجمعية تسعى إلى حفز إيجاد القوانين الملائمة وتنمية الموارد البشرية وتنمية ثقافة المخاطرة والمغامرة المنهجية والمدروسة في الاستثمار ونشر الاحصاءات والمعلومات المتخصصة لدعم نمو صناعة الاستثمار الجريء والمساهمات الخاصة في منطقة الخليج العربي". ومن جهته، قال عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر أحمد السري: "إن صناعة الاستثمار الجريء والمساهمات الخاصة في تحقيق أهداف دول الخليج أصبحت واقعاً مطلوباً لتنويع مصادر دخلها الاقتصادي لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وخلق فرص عمل عالية المستوى لمواطنيهم". وأضاف "أن المؤتمر سيلقي الضوء على بعض الموضوعات المهمة منها المساهمات الخاصة في منطقة الخليج، وضع صناعة الاستثمار الجريء والمساهمات الخاصة في المنطقة، الاستثمار الجريء للشركات وغيرها من الموضوعات المهمة". وأشار إلى ان المؤتمر ستتخلله مناقشات سيتم طرحها باحدث الاساليب الحوارية المنظمة المتعلمة، إذ سيتيح لجميع المشاركين فرصة المساهمة في المناقشة وإبداء الآراء وطرح الخبرات والتجارب للاستفادة منها. وأوضح أن المؤتمر سيستقطب المهتمين والاستشاريين في المنطقة ودول العالم. وأضاف السري أن الجمعية تأسست في مملكة البحرين هذا العام لتجمع المنشآت الخليجية العاملة في صناعة الاستثمار الخاص. وأنها عبارة عن اتحاد لمستثمري رأس المال الجريء والمساهمات الخاصة تعمل لدعم نمو صناعة الاستثمار الجريء والمساهمات الخاصة في منطقة الخليج العربي. وتهدف الجمعية إلى تنمية ثقافة الاستثمار الجريء المدروس، حفز إيجاد القوانين الملائمة، تنمية الموارد البشرية، نشر الاحصاءات والمعلومات المتخصصة لدعم نمو صناعة الاستثمار الجريء والمساهمات الخاصة في المنطقة. وذكرت الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء في بيان لها فيما يتعلق بالبرنامج أنه في اليوم الأول سيتم الافتتاح الرسمي للمؤتمر تحت رعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وقالت الجمعية: "سيبدأ برنامج المؤتمر في اليوم الأول ببعض تجارب وخبرات بعض الدول من خلال مناقشات المتحدثين، منهم السكرتير العام للجمعية الأوروبية لرأس المال الجريء غافير اشاري، ووزير الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الأردني السابق فؤاد زغبي، والمدير الإداري للفنتشر كابيتال فوند ماليزيا فريز علي وهو مستشار حكومي في رأس المال الجريء". ومن جهة، قال الرئيس التنفيذي في مصرف فينتشر كابيتال بنك عبداللطيف جناحي: "إن المصرف يدعم الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء ايماناً منه بالدور الحيوي في خلق الوعي لهذا القطاع المهم في تنمية اقتصادات المنطقة". وأضاف: "ان دعم الجمعية وفعالياتها نابع من الأهداف المشتركة لكل من المصرف والقائمين على الجمعية كما يصب هذا الدعم في صلب استراتيجية المصرف في تقوية مقومات هذا القطاع". وأكد أن "وجود الجمعية سيساهم في خلق مؤسسة لهذا القطاع ونشر ثقافته وتوفير القناة التي من خلالها يتم تنسيق جهود تنمية القطاع". وعن مشاركة فينشر كابيتل بنك كراع ماسي ورئيسي للمؤتمر قال: "المؤتمر يعتبر فرصة لقاء لجميع المهتمين في هذا القطاع، ومن خلفيات مختلفة لتبادل الخبرات والفرص واستكشاف مجالات التعاون بينهم إلى جانب نظرة إدارة المصرف لتنظيم المؤتمر كمبادرة لتعريف المنطقة ثقافة الرأس المضارب وتقنياته وأساليب عمله". وأضاف "كما ان المؤتمر سيتعرض من خلال جلساته وأوراق العمل التي ستقدم لتجارب الكثير من الدول في مجال رأس المال المضارب الجريء في تنمية اقتصاداتها المحلية وإمكان الاستفادة من هذه التجارب في اسواقنا الاقليمية". ومن جهة، ذكرت الجمعية انه سيتم طرح النقاشات في المؤتمر باسلوب الحوار بطريقة "الكافية" وهي أحدث الاساليب الإدارية لايجاد المنظمات المتعلمة التي تتعلم من زبائنها وموظفيها وموردي الخدمة إليها ومن منافسيها على حد سواء. وأشارت إلى ان نظام الكافية يعتمد على تهيئة الجو المناسب لمجموعة من الأشخاص ذوي الخبرة أو التجارب المشتركة حتى يشعروا بالثقة والطمأنينة لإظهار مالديهم من معرفة باطنة من خلال طرح الأسئلة المناسبة. وعن المنظمات المتعلمة قالت: "هي التي توفر البيئة المناسبة لكل العاملين فيها وللمتعاملين معها فرصة التعلم من الخبرات المتراكمة التي تمر بها المنظمة والأفراد بصورة تشجع الابتكار وتقوي ولاء العاملين المتعاملين لأهداف ورؤية المنظمة التي رسمتها الإدارة". وأضافت "ان الابحاث العلمية بينت الأهمية الاستراتيجية والجدوى الاقتصادية من وجود محاور خمسة تتطلبها فكرة المنظمة المتعلمة وهي وجود رؤية واضحة لمستقبل المنظمة مع وجود معرفة واقعية بالقدرات البشرية والمادية والموقع التنافسي الحالي للمنظمة، القدرة على التواصل مع العاملين والمتعاملين مع المنظمة وكسب ولائهم للوصول إلى الرؤية المستقبلية، تشجيع العمل بروح الفريق، تشجيع العاملين على تحدي النماذج العقلية السائدة في المنظمة التي تحبط الرغبة في الابتكار والابداع لدى العالمين إضافة إلى العمل بمبدأ التفكير المنظومي الذي يساعد قيادات المنظمة على إدراك جذور المشكلات في المنظمة بما يوفر عليها الجهد الكبير"