شكل مجلس التنمية الاقتصادية لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وقيادة العمل الخاص بتعظيم الاستفادة منها، فيما يتوقع أن تقوم اللجنة التي أسندت رئاستها إلى القطاع الخاص بتنظيم حملة تسويقية وترويجية ضخمة للاقتصاد البحريني في السوق الأميركية وأسواق دول الشرق الأقصى، وسط توقعات بتدفق مزيد من الاستثمارات الأميركية والآسيوية بعد بدء تنفيذ الاتفاق العام المقبل. وأكد نائب رئيس المجلس زكريا هجرس، ان تشكيل اللجنة يعني ان الاتفاق دخل طوراً جديداً، موضحاً انه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من الاتفاق لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من بينها استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوليد فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ما يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن. وأشار إلى ان تصديق الكونغرس الأميركي بمجلسيه (النواب والشيوخ) على الاتفاق، يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من موقع متميز على الخريطة الاقتصادية الدولية »لاسيما بالنسبة إلى الحرية الاقتصادية« وفقا للتقارير الدولية، والرغبة في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتحرير مجالات التبادل التجاري »طبقا لإطار يعظم الشراكة الاقتصادية بينهما«. وأوضح هجرس أن الاتفاق سيفتح الباب أمام سوق ضخمة تضم 250 مليون مستهلك وتستوعب مليارات الدولارات من الاستثمارات، ويوصف فيها متوسط دخل الفرد بأنه من بين أعلى الدخول الفردية في العالم، فضلا عن قوتها الشرائية العالية ما يتيح للمستثمر والمصانع البحرينية الاستفادة من اقتصادات الحجم وبالتالي خفض الكلفة الإنتاجية للوحدة. وتضم لجنة متابعة اتفاق التجارة الحرة 14 عضوا برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو وعضوية ممثلين آخرين عن القطاع الخاص، وزارات المالية والخارجية والصناعة والتجارة، الاتحاد العام لعمال البحرين، المجلس الأعلى للمرأة، مؤسسة نقد البحرين، إضافة إلى مجلس التنمية الاقتصادية. ومن المؤمل أن يؤدي تطبيق الاتفاق إلى رفع مقدرة مملكة البحرين لاستقطاب استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية للاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية التي سيوفرها الاتفاق للكثير من الصناعات الاستهلاكية والصناعية مثل الملابس، الألمنيوم، البتروكيماويات والحديد، لافتا إلى ان البحرين ستتحول إلى »معبر للاستثمارات« المقبلة من الشرق الأقصى التي تتمتع بمقدرة تنافسية عالية وتبحث في الوقت ذاته عن فرص حقيقية لدخول السوق الأميركية. هذا وستقوم اللجنة بحملة واسعة وضخمة في الولايات المتحدة الأميركية وفي دول الشرق الأقصى لترويج وتسويق الاقتصاد البحريني، »ودعوة مؤسسات أميركية ذات علاقة بالاتفاق للتعرف عن كثب على مزايا ومناخ الاستثمار في مملكة البحرين وإمكان الانطلاق منها إلى الأسواق المجاورة«. واستناداً لتوقعات الكثير من التقارير فإن قطاع الخدمات يعد مرشحاً إلى حد كبير للاستفادة من بنود الاتفاق. ويذكر أن رئاسة القطاع الخاص لهذه اللجنة تأتي ضمن استراتيجية تمكين القطاع واعطائه الدور الريادي في العمل والمساهمة في صناعة القرار الاقتصادي، وذلك ضمن المبادرات التي يطرحها المجلس بمشاركة هذا القطاع في إطار برنامجه للإصلاح الاقتصادي. وستأخذ اللجنة على عاتقها دراسة الاستفادة القصوى من مزايا الاتفاق وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الخصوص، واقتراح الحلول المناسبة للعقبات التي يتوقع ان تحد من هذه الاستفادة، وكذلك اقتراح وسائل تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والمساعدات الفنية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية. ومن بين مهمات اللجنة »تقديم اقتراحات بشأن تطوير التشريعات والأنظمة الاقتصادية والاستثمارية ذات العلاقة بالاتفاق، واختيار أفضل الوسائل والأساليب لاستقطاب الاستثمارات الأميركية«، في حين ستعمل اللجنة وفقا لآلية التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية للتأكد من انها »أنجزت المتطلبات الواردة في الاتفاق«، وسيكون لها حق تشكيل لجان فرعية داخلة في اختصاصها والاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها. وتوقع أن تكون البحرين مركزاً لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس أموال أميركية بعد تنفيذ الاتفاق باحثة عن مشروعات جديدة »منفردة أو مشتركة مع مستثمرين بحرينيين، وهو ما سيحول البحرين إلى مركز رئيسي للاستثمارات الأميركية وكذلك بوابة رئيسية لتوزيع المنتجات الأميركية في المنطقة«. ويذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية نظم في بداية الشهر الجاري ورش عمل على مدى خمسة أيام »بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين« بشأن تعظيم استفادة القطاع الخاص من مزايا اتفاق التجارة الحرة مع أميركا الذي أبرم في سبتمبر/ أيلول من العام 2004 لتصبح البحرين أول دولة خليجية توقع مثل هذا الاتفاق مع واشنطن وثالث دولة عربية بعد المغرب والأردن. وناقشت الورش التي حاضر فيها خبراء من شركة »بوز الين هاملتون« الاستشارية »الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الأميركية أمام قطاعات الملابس الجاهزة، التعليم، الصحة، تقنية المعلومات، الخدمات القانونية، الهندسة«، كما استعرضت مع ممثلي هذه القطاعات طبيعة المعالجات المقترحة لتجاوز أية عقبات قد تنشأ في هذا الشأن. وجاءت تلك الورش ضمن سلسلة ورش عمل سيقوم مجلس التنمية بتنظيمها لمؤسسات القطاع الخاص المعنية بالاتفاق، ضمن مساعي المجلس لشرح مزايا الاتفاق لهذه المؤسسات وتشجيعها على الاستفادة القصوى منها